القوانين الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ]]' به ']]'
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR21176J1.jpg | عنوان = القوانين الفقهية | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = ابن‌جزی، محمد بن احمد (نويسنده) ضناوی، محمد امین (تصحيح و تنظيم) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ق‎‏9 178/65 BP...» ایجاد کرد)
 
جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
| پدیدآورندگان
| پدیدآورندگان
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[ابن‌جزی، محمد بن احمد ]] (نويسنده)
[[ابن‌جزی، محمد بن احمد]] (نويسنده)
[[ضناوی، محمد امین]] (تصحيح و تنظيم)
[[ضناوی، محمد امین]] (تصحيح و تنظيم)
|زبان
|زبان
خط ۲۵: خط ۲۵:
| پیش از =  
| پیش از =  
}}
}}
'''القوانين الفقهية'''، تألیف فقیه مالکی محمد بن احمد بن جزی کلبی (693-741ق)، استاد ابن خطیب سلمانی اندلسی (713-776ق) است. این کتاب خلاصه‌ای از مباحث فقهی مذهب مالکی و اختلاف آن با دیگر مذاهب اهل سنت است. طبع حاضر در بیروت (2006م) با تصحیح محمد امین ضناوی منتشر شده است.
'''القوانين الفقهية'''، تألیف فقیه مالکی [[ابن جزی، محمد بن احمد|محمد بن احمد بن جزی کلبی]] (693-741ق)، استاد [[ابن خطیب، محمد بن عبدالله|ابن خطیب سلمانی اندلسی]] (713-776ق) است. این کتاب خلاصه‌ای از مباحث فقهی مذهب مالکی و اختلاف آن با دیگر مذاهب اهل سنت است. طبع حاضر در بیروت (2006م) با تصحیح [[ضناوی، محمد امین|محمد امین ضناوی]] منتشر شده است.


نویسنده در کتاب «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»، یا «قوانين الأحكام الشرعية و مسائل الفروع الفقهية»، به مسائل اختلافی و اتفاقی بین مالک و ائمه دیگر مذاهب اهل سنت نیز پرداخته و آن را با ابوابی درباره اصول دین به پایان رسانده است<ref>ر.ک: رفیعی، علی، ج3، ص236</ref>‏.
نویسنده در کتاب «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية»، یا «قوانين الأحكام الشرعية و مسائل الفروع الفقهية»، به مسائل اختلافی و اتفاقی بین مالک و ائمه دیگر مذاهب اهل سنت نیز پرداخته و آن را با ابوابی درباره اصول دین به پایان رسانده است<ref>ر.ک: رفیعی، علی، ج3، ص236</ref>‏.


==ویژگی‌ها==
==ویژگی‌ها==
# ضناوی معتقد است که این کتاب در نوع خود بی‌نظیر است؛ چراکه بین مباحث فقهی مذهب مالکی و اختلافات آن با دیگر مذاهب جمع کرده است؛ برخلاف دیگر کتب فقهی که تنها به یک مذهب یا تنها به اختلافات فقهی مذاهب بسنده کرده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص3</ref>. در این کتاب مذهب مالکیه، تلخیص و تفاوت آن با سه مذهب شافعی، حنفیه و حنبلیه ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص5</ref>‏.
# [[ضناوی، محمد امین|ضناوی]] معتقد است که این کتاب در نوع خود بی‌نظیر است؛ چراکه بین مباحث فقهی مذهب مالکی و اختلافات آن با دیگر مذاهب جمع کرده است؛ برخلاف دیگر کتب فقهی که تنها به یک مذهب یا تنها به اختلافات فقهی مذاهب بسنده کرده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص3</ref>. در این کتاب مذهب مالکیه، تلخیص و تفاوت آن با سه مذهب شافعی، حنفیه و حنبلیه ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص5</ref>‏.
# در این کتاب تقسیم‌بندی نیکویی صورت گرفته و ترتیب روشمند واضحی در ارائه مطالب لحاظ شده است و تهذیب و تقریب مطالبش را به ذهن تسهیل کرده است؛ لذا تقسیم خوب و ترتیب نیکو، معنا و مفهوم بعید را به ذهن نزدیک می‌کند.
# در این کتاب تقسیم‌بندی نیکویی صورت گرفته و ترتیب روشمند واضحی در ارائه مطالب لحاظ شده است و تهذیب و تقریب مطالبش را به ذهن تسهیل کرده است؛ لذا تقسیم خوب و ترتیب نیکو، معنا و مفهوم بعید را به ذهن نزدیک می‌کند.
# از دیگر امتیازات کتاب، سهولت عبارت و اشارات لطیف است. معنای آن کامل و الفاظ آن مختصر است که حفظ آن بر حفاظ راحت است<ref>ر.ک: همان، ص3؛ متن کتاب، ص8</ref>‏.
# از دیگر امتیازات کتاب، سهولت عبارت و اشارات لطیف است. معنای آن کامل و الفاظ آن مختصر است که حفظ آن بر حفاظ راحت است<ref>ر.ک: همان، ص3؛ متن کتاب، ص8</ref>‏.


ابن جزی در ابتدای کتاب شیوه خود را این‌گونه توضیح داده است: «در هر مسئله ابتدا مذهب و دیدگاه مالک را ذکر کرده‌ایم و به دنبالش عقیده دیگر مذاهب را، خواه با ذکر متن و تصریحاً یا به اشاره و تلویحاً، آورده‌ایم . اگر در مسئله‌ای از ذکر نظر مخالف سکوت کرده‌ایم در بیشتر موارد دلیل بر این است که نظر مخالف در آن مسئله وجود نداشته است. اگر اجماع و اتفاق را ذکر کرده‌ایم، منظور اجماع امت است و...»<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>‏.
[[ابن جزی، محمد بن احمد|ابن جزی]] در ابتدای کتاب شیوه خود را این‌گونه توضیح داده است: «در هر مسئله ابتدا مذهب و دیدگاه مالک را ذکر کرده‌ایم و به دنبالش عقیده دیگر مذاهب را، خواه با ذکر متن و تصریحاً یا به اشاره و تلویحاً، آورده‌ایم. اگر در مسئله‌ای از ذکر نظر مخالف سکوت کرده‌ایم در بیشتر موارد دلیل بر این است که نظر مخالف در آن مسئله وجود نداشته است. اگر اجماع و اتفاق را ذکر کرده‌ایم، منظور اجماع امت است و...»<ref>ر.ک: همان، ص9</ref>‏.


==پانویس==
==پانویس==
خط ۵۲: خط ۵۲:
[[رده:فقه اهل سنت]]
[[رده:فقه اهل سنت]]
[[رده:فقه مالکی]]
[[رده:فقه مالکی]]
 
[[رده:مقالات بازبینی شده2 تیر 1403]]
[[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ تیر 1403 توسط سید محمد رضا موسوی]]
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ تیر 1403 توسط سید محمد رضا موسوی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ تیر 1403 توسط محسن عزیزی]]
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ تیر 1403 توسط محسن عزیزی]]