أساس التقديس: تفاوت میان نسخه‌ها

رازی در قسم اول، شواهدی را که دلالت دارند، خدای متعال منزه از جسمانیت است ارائه می‌کند. مطالب این قسم در شش فصل بیان شده است. فصل اول دربردارنده سه مقدمه است که قبل از پرداختن به ادله واجب است آنها را ذکر کرد؛ اثبات وجود موجودی که مورد اشاره حسی قرار نمی‌گیرد، عدم لزوم وجود شبیه و نظیر برای تمامی موجودات و اختلافات میان قائلان به جسمانیت خداوند.

در فصل دوم، ده دلیل سمعی (قرآنی و روایی) بر تنزیه خدا از جسمانیت ذکر شده است. رازی در فصل سوم، دلائل عقلی بر اینکه خدای متعال متحیّز نیست را ارائه می‌کند؛ او شش برهان در اثبات این امر اقامه کرده و آن را با رد شبهات قائلان بر این امر تکمیل می‌نماید. وی در فصل چهارم در پی اثبات این است که خدای متعال، مختص به حیز و جهتی نیست؛ به این معنی که نمی‌توان به اینکه اینجاست یا آنجاست اشاره حسی داشت. فصل پنجم در بیان شبهات عقلی اختصاص خدا به حیز و جهت است و فصل ششم در رد بر کرامیه که قائل به جسمانیت خدایند، می‌باشد. ظاهرا، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] در ترتیبی که در بیان مطالب قسم اول کتابش ذکر شد (ذکر مقدمات ثلاث، بیان ادله سمعی و سپس عقلی و رد کرامیه و حشویه و...)، ادله سعمی را بر ادله عقلی مقدم می‌دارد؛ علت این امر می‌تواند این باشد که اختلاف او با گروهی است که اولویتشان در ایمان و اعتقاد، با ادله سمعی است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/24547/1/51 ر.ک: همان، ص51-52]</ref>.

محمد بن عمر رازی، سومین بخش از کتابش را در تقریر مذهب سلف نوشته است. او پنج فصل به این بخش افزوده است. در فصل اول به این پرسش که آیا در کتاب الهی چیزی هست که نتوان به آن علم پیدا کرد؟ پاسخ داده و متعرض دو جنبه نظر مؤیدین و معارضین در آن شده است. فصل دوم را در بیان محکم و متشابه از قرآن کریم نگاشته، فصل سوم را در روش تشخیص آیات محکم از متشابه، فصل چهارم را در تقریر مذهب سلف و فصل پنجم را در متفرعات این مذهب نوشته است. وی در فصل سوم از قانون تأویل سخن می‌گوید؛ یعنی هرچند لفظ آیه یا خبر ظهور در معنایی داشته باشد، اما ترک آن معنی ظاهری و رجوع به معنای دیگر بنا بر دلیل منفصل جایز است و اگر چنین نباشد کلام بی‌فایده خواهد بود یا قرآن از حجیت خواهد افتاد. البته در این‌گونه موارد واجب است که مکلف قطع به این داشته باشد که مراد خداوند از این لفظ غیر از معنایی است که ظاهرش بین مردم مشهور شده است. در صورت قطع یا باید مانند مجوزین تأویل، معنی را به تأویل برد و یا مانند قائلین به امتناع آن، علم این امور را به خدا واگذاشت. فصل آخر این قسم به بیان برخی از قواعد مهم در تأویل اختصاص دارد؛ مانند: عدم جواز تبدیل لفظی از الفاظ متشابه به لفظ دیگر، خواه آن لفظ عربی باشد یا فارسی، وجوب احتراز از تصریف مثل جایگزینی «مستوی» به‌جای «علی العرش استوی»، عدم جمع الفاظ متشابه و همچنین عدم جواز تفریق بین الفاظ مجتمع<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/24547/1/53 ر.ک: همان، ص53-54]</ref>.

او قسم چهارم را در سه فصل، در تکمیل مباحث کتاب نوشته است. در فصل اول متعرض حکم متشابه و فواید ذکر متشابهات شده، در فصل دوم نظر قائلین به جسمانیت و ادله آنها را بررسی کرده و نتیجه گرفته که لازمه عقیده آنان، تشبیه است و آن را شرح داده است و در فصل پایانی، نظرات علمایی که قائل به کفر قائلین به تجسیم شده‌اند را به‌همراه ادله آنان ذکر می‌کند و در مقابل، نظر علمای قائل به عدم کفر این اشخاص را هم با استناد به این که اگر تأویل شرط صحت ایمان بود، بر پیامبر(ص) لازم بود که قبل از تفحص در اینکه آیا او به جسمانیت خدا قائل است یا نه، به ایمان هیچ شخصی حکم نکند و حال که چنین نکرده، پس قول به تنزیه، لازمه یا شرط ایمان نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/24547/1/54 ر.ک: همان، ص54]</ref>.