اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

این نوشتار، جستارهایی است که به انگیزه درآمدی بر این ادیبان و معرفی بخشی از اندیشه‌های اجتماعی امام راحل در فاصله سال های 1376 تا 1379 به قلم آمده است. در این مجموعه، نُه مقاله کوتاه و بلند و یک گفت‌وگو درج شده که پرداختن به حوزه اندیشه‌های اجتماعی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]]، آنها را به هم پیوسته است.

حضرت امام در تاریخ 61/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها را صادر نمودند. عناوین مطروحه در این فرمان هشت ماده ای را می‌توان به پنج حوزه قسمت نمود:

2- بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، با تأکید بر این که «میزان حال فعلی اشخاص است». (بند2)

3- تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند ؛ احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. (بند3)

در لابه لای  گفته‌ها و نوشته های امام در دوران مبارزه و دهه اول انقلاب به مواردی بسیار برمی خوریم که در بحث آزادی زنان راه‌گشاست و  می‌تواند بستر تحقیق و پژوهش قرار گیرد. برخی از این گفته ها و نوشته ها به آزادی زن به صورت کلی اختصاص دارد که به بعضی از آن موارد اشاره  میشود:

«در خصوص زنان، اسلام هیچگاه مخالف آزادی آنان نبوده است، بر عکس اسلام با مفهوم زن  به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب کند، اما رژیم شاه است که با غرق کردن آنها در امور خلاف اخلاق می کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند. اسلام شدیدا معترض به این امر است».

در سخنان حضرت امام آزادی تحصیل، آزادی شرکت در امور سیاسی،آزادی اشتغال و فعالیت های اقتصادی، آزادی در نوع پوشش با حفظ حدود حجاب را می‌توان نتیجه گرفت.

«کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و  برداشتها در زمینه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آن جا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد».

متون دینی، سیره عالمان و اندیشمندان بر آن دلالت دارد و واقعیت های خارجی در مسائل فقهی و غیر آن بر آن گواهی  میدهد.

امام نظر علماء را در جایی که بر مبنای عدالت است پذیرفته و آن را تأیید  می‌کند، ولی در بعضی ها آن را  نمی‌پذیرد. مثلاً در مورد روایات، حیله در ربا را بر اساس همین قاعده مردود  می‌داند و فرموده است:  

امام در پیام ها و سخنان بسیاری از تأثیر تعهد به قانون در پیشرفت زندگی سخن راندند،  و بی قانونی را سبب همه مفاسد اجتماعی می‌دانستند: «در کشوری که قانون حکومت نکند خصوصا قانونی که قانون اسلام است این کشور را نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم».

امام فرمودند: «فرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسلام، فرقی مابین  گروهها نیست».

سؤال: این جا یک اشکال مطرح شده که تشکیل حکومت، موجب فرسایشی شدن اصالت دین می شود، یا اصالت دین را از بین می برد.

جواب: مبنای اشکال، همان مبنای کلامی سکولار است که می گوید: هرگاه دین به صحنه حاکمیت اجتماعی وارد شود، سبب نابودی خود  میگردد و از رسالت و ارزش خود جدا  میشود و این بدان معناست که دین حکومت را پیش بینی نکرده است، لذا وقتی به صحنه اجتماع  میآید، خودش را طرد  می‌کند. این بر خلاف آن برداشتی است که امام از دین دارند که «اگر کسی دین اسلام را تصور کند، تصدیق خواهد کرد که حکومت جز آن است.» طبق این مبنا دیگر بحث به آن جا کشیده نمی شود و این اشکال پیش  نمی‌آید.<ref> ر.ک: بی‌نام، ص12-14</ref>