تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (Hbaghizadeh صفحهٔ تقريرات آیةالله المجدد الشیرازي را به تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي منتقل کرد) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR02718J1.jpg | | تصویر =NUR02718J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان =تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مؤسسة | [[مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث]] (محقق) | ||
[[روزدری، علی]] (مقرر) | [[روزدری، علی]] (مقرر) | ||
[[میرزای شیرازی، محمدحسن | [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن]] (محاضر) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159 /م9ت7 | | کد کنگره =BP 159 /م9ت7 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث | |||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1409 ق | | سال نشر = 1409 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02718AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02718 | |||
| کتابخوان همراه نور =02718 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''تقريرات | '''تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي'''؛ تقريرات درس اصول [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] به قلم شاگردش مرحوم محقق شيخ على روزدرى است. اين اثر از جهات فراوانى قابل توجه است، زيرا مؤلف از يكسو شاگرد برجسته [[شيخ انصارى]] است و آشنا با افكار و انديشه‌هاى اصولى وى، از سوى ديگر در محضر پرفيض [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] حضور يافته و در انديشه‌ها و آراى او دقت كرده و مباحث درس را به تقرير كشيده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب كه در چهار جلد تدوين شده است مقدمه‌اى دارد مفصل و سودمند به قلم آقاى [[بحرالعلوم، محمد|سيد محمد بحرالعلوم]] كه در ضمن آن از حوزه نجف، زندگانى و موقعيت علمى و سياسى [[میرزای شیرازی، محمدحسن | كتاب كه در چهار جلد تدوين شده است مقدمه‌اى دارد مفصل و سودمند به قلم آقاى [[بحرالعلوم، سید محمد|سيد محمد بحرالعلوم]] كه در ضمن آن از حوزه نجف، زندگانى و موقعيت علمى و سياسى [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] تا حوزه سامرّا و چگونگى هجرت ميرزا به آن، قضيّه تنباكو و چگونگى ارتباط ميرزا با سيد جمال‌الدين اسدآبادى، آثار و تأليفات ميرزا، تقريرات شاگردان ميرزا از درس وى، شاگردان و تربيت شدگان حوزه درس و اهميت و عظمت كتاب سخن گفته است. | ||
مولّف در اين كتاب با نثرى استوار و بيانى روان و بدون تعقيد و ابهام، آراى اصولى [[میرزای شیرازی، محمدحسن | مولّف در اين كتاب با نثرى استوار و بيانى روان و بدون تعقيد و ابهام، آراى اصولى [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] را منعكس كرده به طورى كه نگارش و استقصاى آراء، متانت بيان و جزالت تعبير او قابل ستايش است. وى ديدگاه‌هاى استوار و آراى جديدى ارائه داده كه گاهى آراء و انديشه‌هاى خود را توضيح و يا نقد ديدگاه استادان را در حواشى آورده است. متأسفانه متن كتاب از عناوين موضوعات تهى است و شايسته بود محققان، كتاب را به ابواب و فصولى تقسيم می‌كردند تا نظم بيشترى بخود بگيرد. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
جلد اوّل از ابتداى وضع الفاظ تا آخر بحث صحيح و اعمّ است: | جلد اوّل از ابتداى وضع الفاظ تا آخر بحث صحيح و اعمّ است: | ||
مهم ترين مباحث اين جلد عبارتند از: لفظ به اعتبار معناى موضوعٌ له به متّحدالمعنى و متكثر تقسيم مى‌شود و متكثّر نيز به مشترك، مبهمات، منقول و مرتجل قابل انقسام است. حقيقت و مجاز دو صفت هستند كه به ملاحظه استعمال عارض لفظ مى‌شوند نه به ملاحظه موضوعٌ له. حجيّت قول ناقل لغت و عدم آنست، از شرايط حجيّت قول لغوى در شرع معرفت به قول عدل و معرفت به لغات خبر واحد مصطلح است. راه‌هاى عقلى براى شناخت لغات عقل و اصل عدم است. يكى از طرق عقليه براى شناخت وضع استعمال استمرار است و ادلّه استعمال بر اساس قول [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] سيره مسلمانان، قياس متعدد المعنى و غلبه استعمال است كه قابل مناقشه است. يكى از راه‌هاى شناخت عقلانى لغات، صحّت اشتقاق است. تبادر همان طورى كه علامت حقيقت است، علامت مجاز نيز مى‌باشد. اطراد علامت حقيقت و مجاز هر دو است. ميرزا در دوران بين اشتراك و نقل، بين اشتراك و تخصيص، بين اشتراك و مجاز، بين اشتراك و اضمار و همچنين در دوران بين نقل و غير آن از تخصيص و تقييد و مجاز، در دوران بين نقل و اضمار، بين تخصيص و مجاز، و ساير صُور دورانات به نكات قابل توجهى اشاره نموده‌اند. اگر حقيقت شرعيه ثابت شود، هرگاه لفظى در قرآن يا روايات بدون قرينه وارد شود، لازم است كه بر معانى شرعى حمل شود؛ ولى اگر ثابت نشود يا اين قبيل الفاظ بر معانى لغوى حمل مى‌شوند يا اينكه در اين قبيل توقّف مى‌كنيم و بر هيچ كدام از دو معناى لغوى يا شرعى حمل نمى‌كنيم در ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه اقوالى وجود دارد كه به نظر [[میرزای شیرازی، محمدحسن | مهم ترين مباحث اين جلد عبارتند از: لفظ به اعتبار معناى موضوعٌ له به متّحدالمعنى و متكثر تقسيم مى‌شود و متكثّر نيز به مشترك، مبهمات، منقول و مرتجل قابل انقسام است. حقيقت و مجاز دو صفت هستند كه به ملاحظه استعمال عارض لفظ مى‌شوند نه به ملاحظه موضوعٌ له. حجيّت قول ناقل لغت و عدم آنست، از شرايط حجيّت قول لغوى در شرع معرفت به قول عدل و معرفت به لغات خبر واحد مصطلح است. راه‌هاى عقلى براى شناخت لغات عقل و اصل عدم است. يكى از طرق عقليه براى شناخت وضع استعمال استمرار است و ادلّه استعمال بر اساس قول [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] سيره مسلمانان، قياس متعدد المعنى و غلبه استعمال است كه قابل مناقشه است. يكى از راه‌هاى شناخت عقلانى لغات، صحّت اشتقاق است. تبادر همان طورى كه علامت حقيقت است، علامت مجاز نيز مى‌باشد. اطراد علامت حقيقت و مجاز هر دو است. ميرزا در دوران بين اشتراك و نقل، بين اشتراك و تخصيص، بين اشتراك و مجاز، بين اشتراك و اضمار و همچنين در دوران بين نقل و غير آن از تخصيص و تقييد و مجاز، در دوران بين نقل و اضمار، بين تخصيص و مجاز، و ساير صُور دورانات به نكات قابل توجهى اشاره نموده‌اند. اگر حقيقت شرعيه ثابت شود، هرگاه لفظى در قرآن يا روايات بدون قرينه وارد شود، لازم است كه بر معانى شرعى حمل شود؛ ولى اگر ثابت نشود يا اين قبيل الفاظ بر معانى لغوى حمل مى‌شوند يا اينكه در اين قبيل توقّف مى‌كنيم و بر هيچ كدام از دو معناى لغوى يا شرعى حمل نمى‌كنيم در ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه اقوالى وجود دارد كه به نظر [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] ثبوت حقيقت مشكل است. مؤلف در اين جلد بحث مفصلى درباره مشتق و صحيح و اعم انجام داده كه بيان تفصيلى آنها در اين گزارش نمى‌گنجد. | ||
جلد دوم از ابتداى بحث اوامر تا آخر مقدمه واجب است: | جلد دوم از ابتداى بحث اوامر تا آخر مقدمه واجب است: | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۶: | ||
جلد سوّم: از اجتماع امر و نهى تا بحث وقوع تعبّد به ظنّ است: | جلد سوّم: از اجتماع امر و نهى تا بحث وقوع تعبّد به ظنّ است: | ||
مولّف نخست | مولّف نخست مسأله اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد، مفاهيم، تداخل اسباب را بررسى كرده، سپس وارد مباحث قطع شده و درباره اقسام قطع، تجرى، قطع قطّاع، علم اجمالى بياناتى به عمل مى‌آورد، آنگاه مباحث ظن را آغاز مى‌نمايد و در رابطه با امكان تعبّد به ظن و وقوع آن به بحث و گفتگو مى‌پردازد. | ||
جلد چهارم: به بحث پيرامون اصالت برائت و تعادل و ترجيح اختصاص دارد: | جلد چهارم: به بحث پيرامون اصالت برائت و تعادل و ترجيح اختصاص دارد: | ||
طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه به هفت آيه قرآن و نه حديث و اجماع و عقل تمسّك كرده‌اند كه به نظر [[شيخ انصارى]] دلالت هيچ كدام از آيات هفتگانه بر مدّعا تمام نيست و استدلال بايد به گونه‌اى باشد كه وجوب احتياط صريحاً نفى شود. در رابطه با بعضى از اخبار؛ مانند حديث رفع و حديث كل شى مطلق دلالت بر عدم وجوب احتياط دارند، به طورى كه اگر ادله اخبارى‌ها را صحيح و تمام بدانيم، بين آنها تعارض پيش مى‌آيد. دلالت بعضى ديگر تعليقى، و منوط به اين است كه دلالت و صحت ادله احتياط تمام نباشد. مؤلف بعد از بررسى دلايل اصوليان و | طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه به هفت آيه قرآن و نه حديث و اجماع و عقل تمسّك كرده‌اند كه به نظر [[شيخ انصارى]] دلالت هيچ كدام از آيات هفتگانه بر مدّعا تمام نيست و استدلال بايد به گونه‌اى باشد كه وجوب احتياط صريحاً نفى شود. در رابطه با بعضى از اخبار؛ مانند حديث رفع و حديث كل شى مطلق دلالت بر عدم وجوب احتياط دارند، به طورى كه اگر ادله اخبارى‌ها را صحيح و تمام بدانيم، بين آنها تعارض پيش مى‌آيد. دلالت بعضى ديگر تعليقى، و منوط به اين است كه دلالت و صحت ادله احتياط تمام نباشد. مؤلف بعد از بررسى دلايل اصوليان و اخباریان به بحث تعادل و ترجيح مى‌پردازد و آن از زواياى مختلف بررسى كرده و از آراى [[شيخ انصارى]] در فرائد كمك مى‌گيرد. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۲: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹
| تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (محقق)
روزدری، علی (مقرر) میرزای شیرازی، سید محمدحسن (محاضر) |
| ناشر | مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1409 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159 /م9ت7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تقريرات آیت‌الله المجدد الشیرازي؛ تقريرات درس اصول ميرزاى شيرازى به قلم شاگردش مرحوم محقق شيخ على روزدرى است. اين اثر از جهات فراوانى قابل توجه است، زيرا مؤلف از يكسو شاگرد برجسته شيخ انصارى است و آشنا با افكار و انديشه‌هاى اصولى وى، از سوى ديگر در محضر پرفيض ميرزاى شيرازى حضور يافته و در انديشه‌ها و آراى او دقت كرده و مباحث درس را به تقرير كشيده است.
ساختار
كتاب كه در چهار جلد تدوين شده است مقدمه‌اى دارد مفصل و سودمند به قلم آقاى سيد محمد بحرالعلوم كه در ضمن آن از حوزه نجف، زندگانى و موقعيت علمى و سياسى ميرزاى شيرازى تا حوزه سامرّا و چگونگى هجرت ميرزا به آن، قضيّه تنباكو و چگونگى ارتباط ميرزا با سيد جمال‌الدين اسدآبادى، آثار و تأليفات ميرزا، تقريرات شاگردان ميرزا از درس وى، شاگردان و تربيت شدگان حوزه درس و اهميت و عظمت كتاب سخن گفته است.
مولّف در اين كتاب با نثرى استوار و بيانى روان و بدون تعقيد و ابهام، آراى اصولى ميرزاى شيرازى را منعكس كرده به طورى كه نگارش و استقصاى آراء، متانت بيان و جزالت تعبير او قابل ستايش است. وى ديدگاه‌هاى استوار و آراى جديدى ارائه داده كه گاهى آراء و انديشه‌هاى خود را توضيح و يا نقد ديدگاه استادان را در حواشى آورده است. متأسفانه متن كتاب از عناوين موضوعات تهى است و شايسته بود محققان، كتاب را به ابواب و فصولى تقسيم می‌كردند تا نظم بيشترى بخود بگيرد.
گزارش محتوا
جلد اوّل از ابتداى وضع الفاظ تا آخر بحث صحيح و اعمّ است:
مهم ترين مباحث اين جلد عبارتند از: لفظ به اعتبار معناى موضوعٌ له به متّحدالمعنى و متكثر تقسيم مى‌شود و متكثّر نيز به مشترك، مبهمات، منقول و مرتجل قابل انقسام است. حقيقت و مجاز دو صفت هستند كه به ملاحظه استعمال عارض لفظ مى‌شوند نه به ملاحظه موضوعٌ له. حجيّت قول ناقل لغت و عدم آنست، از شرايط حجيّت قول لغوى در شرع معرفت به قول عدل و معرفت به لغات خبر واحد مصطلح است. راه‌هاى عقلى براى شناخت لغات عقل و اصل عدم است. يكى از طرق عقليه براى شناخت وضع استعمال استمرار است و ادلّه استعمال بر اساس قول سيد مرتضى سيره مسلمانان، قياس متعدد المعنى و غلبه استعمال است كه قابل مناقشه است. يكى از راه‌هاى شناخت عقلانى لغات، صحّت اشتقاق است. تبادر همان طورى كه علامت حقيقت است، علامت مجاز نيز مى‌باشد. اطراد علامت حقيقت و مجاز هر دو است. ميرزا در دوران بين اشتراك و نقل، بين اشتراك و تخصيص، بين اشتراك و مجاز، بين اشتراك و اضمار و همچنين در دوران بين نقل و غير آن از تخصيص و تقييد و مجاز، در دوران بين نقل و اضمار، بين تخصيص و مجاز، و ساير صُور دورانات به نكات قابل توجهى اشاره نموده‌اند. اگر حقيقت شرعيه ثابت شود، هرگاه لفظى در قرآن يا روايات بدون قرينه وارد شود، لازم است كه بر معانى شرعى حمل شود؛ ولى اگر ثابت نشود يا اين قبيل الفاظ بر معانى لغوى حمل مى‌شوند يا اينكه در اين قبيل توقّف مى‌كنيم و بر هيچ كدام از دو معناى لغوى يا شرعى حمل نمى‌كنيم در ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه اقوالى وجود دارد كه به نظر ميرزاى شيرازى ثبوت حقيقت مشكل است. مؤلف در اين جلد بحث مفصلى درباره مشتق و صحيح و اعم انجام داده كه بيان تفصيلى آنها در اين گزارش نمى‌گنجد.
جلد دوم از ابتداى بحث اوامر تا آخر مقدمه واجب است:
مطالب اين جلد عبارتند از: استعمال صيغه امر در قدر مشترك ميان وجوب و ندب است. مفاد امر ارشادى فقط طلب است، بر اساس قول ميرزا قول حق در اجتماع دو جهت ارشاد و تكليف در طلب واحد، تفصيل است. ماده امر ظهور در وجوب دارد. از اسباب انحراف يك امر از امر ديگرى شدت و كثرت حاجت به بعضى از افراد است. وقوع امر عقيب حظر به خودى خود موجب ظهور امر در توجه به ارتفاع نهىِ سابق است. احتمالاً دلالت صيغه امر در مرّه و تكرار يا طبيعت توقّف است. يكى از مباحث مهم جلد دوم بحث اجزاء است. اجزاء در لغت به معناى كفايت كردن و بى‌نياز كردن است و در اصطلاح عبارت است از كفايت امتثال امرى از امتثال امر ديگر و به عبارت ديگر انسان هر گاه امرى را امتثال نمود، اين امتثال وى را كفايت مى‌كند و ديگر نيازى به امتثال امر ديگرى نمى‌باشد. اصوليين امتثال امر واقعى ثانوى يا اضطرارى را مجزى دانسته و معتقدند كه بعد از انجام عمل بر اساس امر واقعى ثانوى و رفع عذر نياز به اعاده و قضا نيست؛ ولى در امر ثانوى ظاهرى مشهور علماى اماميه قائل به عدم اجزاء هستند. ميرزا شيرازى مقدمه واجب و انقسامات آن را مورد بررسى قرار داده و ثمرات التزام به وجوب مقدمه را مشروحاً بيان مى‌دارند.
جلد سوّم: از اجتماع امر و نهى تا بحث وقوع تعبّد به ظنّ است:
مولّف نخست مسأله اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد، مفاهيم، تداخل اسباب را بررسى كرده، سپس وارد مباحث قطع شده و درباره اقسام قطع، تجرى، قطع قطّاع، علم اجمالى بياناتى به عمل مى‌آورد، آنگاه مباحث ظن را آغاز مى‌نمايد و در رابطه با امكان تعبّد به ظن و وقوع آن به بحث و گفتگو مى‌پردازد.
جلد چهارم: به بحث پيرامون اصالت برائت و تعادل و ترجيح اختصاص دارد:
طرفداران اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه به هفت آيه قرآن و نه حديث و اجماع و عقل تمسّك كرده‌اند كه به نظر شيخ انصارى دلالت هيچ كدام از آيات هفتگانه بر مدّعا تمام نيست و استدلال بايد به گونه‌اى باشد كه وجوب احتياط صريحاً نفى شود. در رابطه با بعضى از اخبار؛ مانند حديث رفع و حديث كل شى مطلق دلالت بر عدم وجوب احتياط دارند، به طورى كه اگر ادله اخبارى‌ها را صحيح و تمام بدانيم، بين آنها تعارض پيش مى‌آيد. دلالت بعضى ديگر تعليقى، و منوط به اين است كه دلالت و صحت ادله احتياط تمام نباشد. مؤلف بعد از بررسى دلايل اصوليان و اخباریان به بحث تعادل و ترجيح مى‌پردازد و آن از زواياى مختلف بررسى كرده و از آراى شيخ انصارى در فرائد كمك مى‌گيرد.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.