دراساتنا من الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'آیةالله' به 'آیت‌الله ') |
||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00573J1.jpg | |||
| عنوان =دراساتنا من الفقه الجعفري | |||
| عنوان‌های دیگر =المکاسب. شرح | |||
| | |||
تقریرا لبحث ... السید تقی الطباطبائی القمی | تقریرا لبحث... السید تقی الطباطبائی القمی | ||
تقریرا لبحث سماحه الاستاذ الاکبر | تقریرا لبحث سماحه الاستاذ الاکبر آیت‌الله العظمی الحاج السید تقی الطباطبائی القمی | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] (محاضر) | |||
[[مروجی، علی]] (مقرر) | [[مروجی، علی]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 183/5 /م4د4 1300* | ||
| موضوع = | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
خرید و فروش (فقه) | خرید و فروش (فقه) | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۱: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مطبعة الخيام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1400 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00573AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخوان همراه نور =00573 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''دراساتنا من الفقه الجعفري'''، تأليف [[طباطبایی قمی، تقی|آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] مرحوم [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) تأليف شده است. | |||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است. | |||
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، را مى‌توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/6 متن کتاب،ج3، ص6]</ref> كه شامل مباحثى درباره‌ى ولايت اب و جد، ولايت نبى(ص) و خلفاى وى، ولايت عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مى‌باشد. | |||
قسمت دوم درباره‌ى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/154 همان،ج3، ص154]</ref> | |||
قسمت دوم | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
ولايت اب و جد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/8 همان،ج3، ص8]</ref>: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد: | |||
#آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است. | |||
#:رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/9 همان، ج3، ص9]</ref> | |||
#:مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور. | |||
#آيا عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش اصل و اطلاق است. | |||
#:مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود:'''وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...'''، بر آن دلالت مى‌كنند. | |||
#آيا ولايت جد در عرض ولايت پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟ | |||
#آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟ | |||
ولايت | ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/32 همان،ج3، ص32]</ref>: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه. | ||
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر( | ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد. | ||
مرحله‌ى بعدى كه | مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/96 همان،ج3، ص96]</ref>، با اين جمله‌ى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد. | ||
ولايت عدول مؤمنين: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه | ولايت عدول مؤمنين<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/124 همان،ج3، ص124]</ref>: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دسترسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد. | ||
مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست؛ يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلك؛ در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود. | مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست؛ يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلك؛ در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود. | ||
ولايت فاسق: جايى كه نه فقيه جامع الشرايط باشد و نه مؤمنى عادل پيدا شود، ناگزير بايد ولايت به فاسق سپرده شود، لكن براى تصرف شرعى از سوى غير عادل، نياز به حجت شرعى داريم كه در چند مقام مورد بحث واقع شده است. | ولايت فاسق<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/131 همان،ج3، ص131]</ref>: جايى كه نه فقيه جامع الشرايط باشد و نه مؤمنى عادل پيدا شود، ناگزير بايد ولايت به فاسق سپرده شود، لكن براى تصرف شرعى از سوى غير عادل، نياز به حجت شرعى داريم كه در چند مقام مورد بحث واقع شده است. | ||
آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال يتيم، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟ بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله‌ى اوليه كه طبق مقتضاى اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد؛ ديگر از جهت ادله‌ى لفظيه‌ى ثانويه كه عبارت است از آيه‌ى 152 سوره‌ى انعام: '''و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده'''. در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال يتيم، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/138 همان،ج3، ص138]</ref> بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله‌ى اوليه كه طبق مقتضاى اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد؛ ديگر از جهت ادله‌ى لفظيه‌ى ثانويه كه عبارت است از آيه‌ى 152 سوره‌ى انعام:'''و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده'''. در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | ||
بيع: قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث بيع است. شرائط العوضين: مؤلف، مسئله خريد | بيع: قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث بيع است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/154 همان،ج3، ص154]</ref> شرائط العوضين: مؤلف، مسئله خريد عبدمسلمان توسط كافر را بدون نياز به بحث مى‌داند و علت آن را مبتلابه نبودن مسئله در زمان ما مى‌شمارد و بيع مصحف به كافر را به علت طرح مسئله در آخر [[كتاب المكاسب|مكاسب]] محرمه به همان جا واگذار مى‌نمايد در نتيجه در اين‌جا ماليت داشتن عوضين را به عنوان اولين شرط مورد بحث قرار مى‌دهد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/154 همان]</ref> سه دليل براى اين شرط بيان شده كه عبارتند از: قول لغوى، روايات وارد شده در باب و آيه‌ى 29 سوره‌ى نساء. | ||
شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست؛ يعنى مال در رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر تسليم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن، علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است. | شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست؛ يعنى مال در رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر تسليم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن، علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/201 همان،ج3، ص201]</ref> | ||
آخرين شرط نيز علم به مثمن است كه براى هر كدام ادله‌اى مذكور است. | آخرين شرط نيز علم به مثمن است كه براى هر كدام ادله‌اى مذكور است. | ||
تنبيهات بيع: مسائل مهمى به عنوان تنبيهات بيع مطرح مى‌باشند كه دانستن آنها براى كسى كه وارد مقوله بيع مى‌شود بسيار مفيد مى‌باشد؛ اولين آنها، استحباب تفقه در مسائل حلال و حرام متعلق به تجارات است، به طورى كه عقد صحيح از فاسد را بشناسد يا بداند چه بيعى سالم و كدام حكم ربا دارد. ديگرى تلقى ركبان نام دارد كه اصطلاحى است براى كاروان‌هاى تجارى كه زمان‌هاى سابق براى فروش كالا به شهرها وارد مى‌شدند و از رفتن به پيشواز آنها نهى شده كه در چند بخش مورد تحليل و بررسى است: | تنبيهات بيع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13140/1/408 همان،ج3، ص408]</ref>: مسائل مهمى به عنوان تنبيهات بيع مطرح مى‌باشند كه دانستن آنها براى كسى كه وارد مقوله بيع مى‌شود بسيار مفيد مى‌باشد؛ اولين آنها، استحباب تفقه در مسائل حلال و حرام متعلق به تجارات است، به طورى كه عقد صحيح از فاسد را بشناسد يا بداند چه بيعى سالم و كدام حكم ربا دارد. ديگرى تلقى ركبان نام دارد كه اصطلاحى است براى كاروان‌هاى تجارى كه زمان‌هاى سابق براى فروش كالا به شهرها وارد مى‌شدند و از رفتن به پيشواز آنها نهى شده كه در چند بخش مورد تحليل و بررسى است: | ||
اولاً نهى مذكور دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟ | اولاً نهى مذكور دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟ | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۸۳: | ||
سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟ | سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟ | ||
مرجوحيت احتكار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول [[شيخ انصارى]] اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد. | مرجوحيت احتكار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد. | ||
خيارات: مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به خيارات مى‌باشد. | خيارات: مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به خيارات مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/5 همان، ج4، ص5]</ref> | ||
مؤلف قبل از ورود به اقسام خيار دو مقدمه را مورد توجه قرار داده است: مقدمه‌ى اول در تعريف حقيقت خيار مى‌باشد كه معناى لغوى و اصطلاحى خيار تبيين شده است. | مؤلف قبل از ورود به اقسام خيار دو مقدمه را مورد توجه قرار داده است: مقدمه‌ى اول در تعريف حقيقت خيار مى‌باشد كه معناى لغوى و اصطلاحى خيار تبيين شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/5 همان]</ref> | ||
مقدمه‌ى دوم راجع به لازم بودن اصل در بيع مى‌باشد كه براى روشن شدن اين مقدمه نيز مفاهيم اصل و ادله‌ى لزوم، مورد بررسى واقع گشته‌اند. اما اقسام خيار كه بخش بعدى كتاب است، در بر گيرنده‌ى هفت نوع از خيارات است كه عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رؤيت و خيار عيب. | مقدمه‌ى دوم راجع به لازم بودن اصل در بيع مى‌باشد كه براى روشن شدن اين مقدمه نيز مفاهيم اصل و ادله‌ى لزوم، مورد بررسى واقع گشته‌اند. اما اقسام خيار كه بخش بعدى كتاب است، در بر گيرنده‌ى هفت نوع از خيارات است كه عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رؤيت و خيار عيب.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/31 همان، ج4، ص31]</ref> | ||
احكام خيار كه بخش مهمى از مبحث خيارات را در بر گرفته، ابتدا با مسئله موروثى بودن خيار شروع مى‌شود كه به معنى به ارث رسيدن حق خيار شخص ذو الخيار است. | احكام خيار كه بخش مهمى از مبحث خيارات را در بر گرفته، ابتدا با مسئله موروثى بودن خيار شروع مى‌شود كه به معنى به ارث رسيدن حق خيار شخص ذو الخيار است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/420 همان، ج4، ص420]</ref> | ||
نقد و نسيه: بخش بعدى، مباحث مربوط به نقد و نسيه است كه در واقع مجموعه‌اى از پنج مسئله مى‌باشد: | نقد و نسيه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/467 همان، ج4، ص467]</ref>: بخش بعدى، مباحث مربوط به نقد و نسيه است كه در واقع مجموعه‌اى از پنج مسئله مى‌باشد: | ||
مسئله اول اينكه مقتضاى اطلاق عقد، نقد بودن آن است. | مسئله اول اينكه مقتضاى اطلاق عقد، نقد بودن آن است. | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۰۵: | ||
طبق بيان صاحب حدائق اين مسئله، در مورد تمام ديون جارى مى‌باشد. | طبق بيان صاحب حدائق اين مسئله، در مورد تمام ديون جارى مى‌باشد. | ||
مسئله آخر، در مورد فروختن چيزى است كه قبلاً از بايع به طور نسيه خريدارى شده است. قبض: قبض؛ يعنى دريافت كه در سه بخش مورد بحث و بررسى مى‌باشد: بخش اول در معنى قبض، بخش دوم در وجوب قبض و بخش سوم در احكام قبض. | مسئله آخر، در مورد فروختن چيزى است كه قبلاً از بايع به طور نسيه خريدارى شده است. قبض: قبض؛ يعنى دريافت كه در سه بخش مورد بحث و بررسى مى‌باشد: بخش اول در معنى قبض، بخش دوم در وجوب قبض و بخش سوم در احكام قبض.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/13141/1/485 همان، ج4، ص485]</ref> | ||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰
| دراساتنا من الفقه الجعفري | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طباطبایی قمی، تقی (محاضر) مروجی، علی (مقرر) |
| عنوان‌های دیگر | المکاسب. شرح
تقریرا لبحث... السید تقی الطباطبائی القمی تقریرا لبحث سماحه الاستاذ الاکبر آیت‌الله العظمی الحاج السید تقی الطباطبائی القمی |
| ناشر | مطبعة الخيام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1400 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر
خرید و فروش (فقه) فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 183/5 /م4د4 1300* |
دراساتنا من الفقه الجعفري، تأليف آیت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى است كه در شرح بخش‌هاى مختلف كتاب مكاسب مرحوم شيخ انصارى(ره) تأليف شده است.
اين كتاب در چهار جلد بوده كه جلدهاى اول و دوم آن تا كنون به زيور چاپ آراسته نگرديده و تنها جلد سوم و چهارم آن موجود است. اين كتاب به زبان عربى و در سال 1398ق تأليف گرديده است.
ساختار
كتاب، را مى‌توان به دو بخش كلى تقسيم كرد: بخش اول راجع به ولايت و جزئيات آن است[۱] كه شامل مباحثى درباره‌ى ولايت اب و جد، ولايت نبى(ص) و خلفاى وى، ولايت عدول از مؤمنين و ولايت فاسق مى‌باشد.
قسمت دوم درباره‌ى بيع بوده و مشتمل بر مباحث شرايط عوضين، تنبيهات بيع، بحث خيارات، نقد و نسيه و قبض است.[۲]
گزارش محتوا
ولايت اب و جد[۳]: اين مبحث، شامل پاسخ به چند سؤال مى‌باشد:
- آيا بر اب و جد جايز است در اموال صبى تصرف كنند يا نه؟ پاسخ شيخ انصارى(ره) به اين سؤال مثبت بوده و دليلش نيز از سوى مؤلف اخبار مستفيضه و اجماع معرفى گرديده است.
- رواياتى كه در باب نكاح آمده، دلالت بر سلطنت اب و جد بر بضع دختر دارند كه از فحواى آنها ولايتشان بر اموال نيز به دست مى‌آيد.[۴]
- مؤلف، دلايل خود را بر عدم پذيرش اين كلام بيان مى‌نمايد كه در واقع مناقشه‌اى است در اجماع و دلالت روايات مذكور.
- آيا عدالت در نفوذ ولايت جد و پدر شرط است يا نه؟ پاسخ شيخ به اين سؤال طبق نظر مشهور بوده و عدالت را شرط نمى‌داند و دليلش اصل و اطلاق است.
- مؤلف، مى‌فرمايد: شرايط جواز تصرف بايستى بعد از ثبوت ولايت اب و جد مورد بررسى قرار بگيرد. اولين شرط، عدالت است كه ادله‌اى همچون اصل، آيه‌ى 113 هود:وَ لا تركنوا إلى الذين ظلموا و...، بر آن دلالت مى‌كنند.
- آيا ولايت جد در عرض ولايت پدر مى‌باشد؟ يعنى با وجود پدر، جد نيز داراى ولايت است؟
- آيا در موردى كه پدر از دنيار رفته و جد و پدر جد باقى هستند، اين دو با هم مشتركاً ولايت خواهند داشت يا فقط جد، ولايت دارد؟
ولايت نبى(ص) و خلفاى نبى[۵]: دومين ولايتى كه مورد بررسى است، ولايت پيامبر(ص) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مى‌باشد شيخ انصارى(ره) حاكم را از جمله اولياى تصرف در اموال كسى كه امكان تصرف مستقل در اموال خود را ندارد مى‌داند كه مؤلف در دو مقام بحث را پى گرفته است: ابتدا ولايت پيامبر(ص) و اوصيايش عليهم‌السلام، بعد ولايت فقيه.
ايشان براى توضيح كامل‌تر، ابتدا راجع به ولايت تكوينى و ولايت تشريعى توضيحاتى بيان كرده و نوع ولايت پيامبر(ص) و اوصياى او را مشخص مى‌نمايد.
مرحله‌ى بعدى كه درباره‌ى ولايت فقيه است[۶]، با اين جمله‌ى شيخ انصارى(ره) آغاز مى‌شود كه فرمود: براى فقيه جامع شرايط سه منصب وجود دارد كه عبارتند از: افتاء، صدور حكم و قضاوت در مرافعات و مانند آن و ولايت تصرف در اموال و انفس، لكن به عقيده‌ى مؤلف دو قسم اول از مناصب ولى فقيه، ربطى به مباحث كتاب ندارد، فلذا قسم سوم را عنوان نموده و راجع به آن توضيحاتى ارائه مى‌نمايد.
ولايت عدول مؤمنين[۷]: از ولايت عدول مؤمنين در جايى بحث مى‌شود كه دسترسى به ولى فقيه براى رسيدگى به امور نباشد.
مؤلف براى بررسى جواز و عدم جواز ولايت اين قشر از اجتماع، مسائل را به دو دسته تقسيم مى‌كند: نخست، مواردى كه نيازى به وجود فقيه نيست؛ يعنى از امورى است كه غير فقيه مى‌تواند در آن وارد شده و اعمال نفوذ كند. دسته ديگر امورى هستند كه مختص فقيه يا معصوم(ع) مى‌باشند، مانند قضاوت و امثال ذلك؛ در اين‌جا براى غير فقيه شأنى نخواهد بود.
ولايت فاسق[۸]: جايى كه نه فقيه جامع الشرايط باشد و نه مؤمنى عادل پيدا شود، ناگزير بايد ولايت به فاسق سپرده شود، لكن براى تصرف شرعى از سوى غير عادل، نياز به حجت شرعى داريم كه در چند مقام مورد بحث واقع شده است.
آخرين مطلبى كه در مورد ولايت مورد بررسى قرار گرفته، اين است كه آيا در ولايت غير از پدر و جد در اموال يتيم، وجود مصلحت و منفعت شرط است يا خير؟[۹] بحث در دو مقام پى‌گيرى شده است: نخست، از جهت ادله‌ى اوليه كه طبق مقتضاى اصل عملى و دليل لفظى مى‌باشد؛ ديگر از جهت ادله‌ى لفظيه‌ى ثانويه كه عبارت است از آيه‌ى 152 سوره‌ى انعام:و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. در اين جهت الفاظ آيه براى روشن شدن مطلب مورد بررسى واقع گرديده‌اند.
بيع: قسمت دوم كتاب، مربوط به مباحث بيع است.[۱۰] شرائط العوضين: مؤلف، مسئله خريد عبدمسلمان توسط كافر را بدون نياز به بحث مى‌داند و علت آن را مبتلابه نبودن مسئله در زمان ما مى‌شمارد و بيع مصحف به كافر را به علت طرح مسئله در آخر مكاسب محرمه به همان جا واگذار مى‌نمايد در نتيجه در اين‌جا ماليت داشتن عوضين را به عنوان اولين شرط مورد بحث قرار مى‌دهد.[۱۱] سه دليل براى اين شرط بيان شده كه عبارتند از: قول لغوى، روايات وارد شده در باب و آيه‌ى 29 سوره‌ى نساء.
شرط بعدى در مورد عوضين، آزاد بودن ملكيت آنهاست؛ يعنى مال در رهن كسى نباشد يا به دليل خاصى تصرفش غير ممكن نباشد. قدرت بر تسليم عوضين، شرط سوم بوده و بعد از آن، علم به مقدار ثمن، شرط بعدى دانسته شده است.[۱۲]
آخرين شرط نيز علم به مثمن است كه براى هر كدام ادله‌اى مذكور است.
تنبيهات بيع[۱۳]: مسائل مهمى به عنوان تنبيهات بيع مطرح مى‌باشند كه دانستن آنها براى كسى كه وارد مقوله بيع مى‌شود بسيار مفيد مى‌باشد؛ اولين آنها، استحباب تفقه در مسائل حلال و حرام متعلق به تجارات است، به طورى كه عقد صحيح از فاسد را بشناسد يا بداند چه بيعى سالم و كدام حكم ربا دارد. ديگرى تلقى ركبان نام دارد كه اصطلاحى است براى كاروان‌هاى تجارى كه زمان‌هاى سابق براى فروش كالا به شهرها وارد مى‌شدند و از رفتن به پيشواز آنها نهى شده كه در چند بخش مورد تحليل و بررسى است:
اولاً نهى مذكور دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟
ثانياً مقدار مسافتى كه تلقى محسوب مى‌شود چقدر است؟
سومين تنبيه، طرح اين سؤال است كه اگر كسى مالى را به ديگرى واگذار كند تا براى فلان جماعت هزينه كند آيا تصرف خود آن شخص نيز در مال مذكور جايز است يا خير؟
مرجوحيت احتكار طعام و مواد غذايى، آخرين عنوان تنبيهات بيع است كه به قول شيخ انصارى اختلافى در مرجوح بودنش بين فقها وجود ندارد.
خيارات: مبحث بعدى كتاب كه اولين بحث از جلد چهارم است، مربوط به خيارات مى‌باشد.[۱۴]
مؤلف قبل از ورود به اقسام خيار دو مقدمه را مورد توجه قرار داده است: مقدمه‌ى اول در تعريف حقيقت خيار مى‌باشد كه معناى لغوى و اصطلاحى خيار تبيين شده است.[۱۵]
مقدمه‌ى دوم راجع به لازم بودن اصل در بيع مى‌باشد كه براى روشن شدن اين مقدمه نيز مفاهيم اصل و ادله‌ى لزوم، مورد بررسى واقع گشته‌اند. اما اقسام خيار كه بخش بعدى كتاب است، در بر گيرنده‌ى هفت نوع از خيارات است كه عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رؤيت و خيار عيب.[۱۶]
احكام خيار كه بخش مهمى از مبحث خيارات را در بر گرفته، ابتدا با مسئله موروثى بودن خيار شروع مى‌شود كه به معنى به ارث رسيدن حق خيار شخص ذو الخيار است.[۱۷]
نقد و نسيه[۱۸]: بخش بعدى، مباحث مربوط به نقد و نسيه است كه در واقع مجموعه‌اى از پنج مسئله مى‌باشد:
مسئله اول اينكه مقتضاى اطلاق عقد، نقد بودن آن است.
مسئله دوم، جواز مدت‌دار كردن پرداخت ثمن است.
مسئله سوم، در فروش نسيه به قيمتى بيش از قيمت نقدى مى‌باشد.
مسئله چهارم در عدم جواز مدت‌دار كردن مبلغ ثمنى است كه وقت پرداختش رسيده است.
طبق بيان صاحب حدائق اين مسئله، در مورد تمام ديون جارى مى‌باشد.
مسئله آخر، در مورد فروختن چيزى است كه قبلاً از بايع به طور نسيه خريدارى شده است. قبض: قبض؛ يعنى دريافت كه در سه بخش مورد بحث و بررسى مى‌باشد: بخش اول در معنى قبض، بخش دوم در وجوب قبض و بخش سوم در احكام قبض.[۱۹]