الاسلام و اصول الحکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR00000J1.jpg | عنوان = | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = عبدالرازق، علی (مؤلف) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = | موضوع = |ناشر | ناشر = الهیئة المصریة العامة للکتاب | مکان نشر = مصر | سال نشر = 1343ق/1925م. | کد اتوماس...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =BP۲۳۱/ع۲،الف۵ | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
''' الاسلام و اصول الحکم '''، تألیف نویسنده معاصر علی | ''' الاسلام و اصول الحکم'''، تألیف نویسنده معاصر [[عبدالرازق، علی|علی عبدالرازق]]، طرحی نو در باب سیاست ارائه داده و محور مباحث مهمی در جهان عرب راجع به حکومت و سیاست به دست داده است. | ||
باب اول از بخش اول کتاب به بحث از خلافت از نظر لغوی و اصطلاحی و طبیعت خلافت، اختصاص دارد. به بیان نویسنده، خلافت در اصطلاح مسلمانان به معنای ریاست عامه در امور دین و دنیا، به نیابت از پیامبر(ص) است. باب دوم، «حکم الخلافة» نام دارد که بیان می‌دارد که نصب خلیفه نزد مسلمانان واجب است، درحالی‌که قرآن و سنت، متصدی اثبات چنین خلافتی نیستند. باب سوم، به بحث درباره خلافت از جهت اجتماعی می‌پردازد. اجماع و عقل نیز نمی‌تواند وجوب خلافت را ثابت کند. استدلال ضعیف آنها این است که اقامه شعائر دینی و امور امت اسلامی، متوقف بر خلافت می‌باشد. | باب اول از بخش اول کتاب به بحث از خلافت از نظر لغوی و اصطلاحی و طبیعت خلافت، اختصاص دارد. به بیان نویسنده، خلافت در اصطلاح مسلمانان به معنای ریاست عامه در امور دین و دنیا، به نیابت از پیامبر(ص) است. باب دوم، «حکم الخلافة» نام دارد که بیان می‌دارد که نصب خلیفه نزد مسلمانان واجب است، درحالی‌که قرآن و سنت، متصدی اثبات چنین خلافتی نیستند. باب سوم، به بحث درباره خلافت از جهت اجتماعی می‌پردازد. اجماع و عقل نیز نمی‌تواند وجوب خلافت را ثابت کند. استدلال ضعیف آنها این است که اقامه شعائر دینی و امور امت اسلامی، متوقف بر خلافت می‌باشد. | ||
بخش دوم کتاب، «الحکومة و الاسلام» نام دارد: باب اول، به نظم حکومتی زمان پیامبر(ص) پرداخته است. عبدالرازق در باب دوم، سعی دارد بحث رسالت و حکومت را از هم جدا نماید. وی در باب سوم با عنوان «رسالة لا حکم، و دین لا دولة»، به نظریه‌پردازی جدیدی دست می‌زند و می‌گوید که اکثر پیامبران، مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند و ولایت پیامبر(ص) ولایت معنوی و ایمانی بوده است. عبدالرازق برای اثبات این نظریه، از آیاتی مثل «و ما ارسلناک علیهم وکیلا» بهره می‌جوید. او می‌گوید که حضرت محمد(ص)، پادشاه نبود؛ و تنها ولایت رسالت را برعهده داشت. | بخش دوم کتاب، «الحکومة و الاسلام» نام دارد: باب اول، به نظم حکومتی زمان پیامبر(ص) پرداخته است. [[عبدالرازق، علی|عبدالرازق]] در باب دوم، سعی دارد بحث رسالت و حکومت را از هم جدا نماید. وی در باب سوم با عنوان «رسالة لا حکم، و دین لا دولة»، به نظریه‌پردازی جدیدی دست می‌زند و می‌گوید که اکثر پیامبران، مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند و ولایت پیامبر(ص) ولایت معنوی و ایمانی بوده است. [[عبدالرازق، علی|عبدالرازق]] برای اثبات این نظریه، از آیاتی مثل «و ما ارسلناک علیهم وکیلا» بهره می‌جوید. او می‌گوید که حضرت محمد(ص)، پادشاه نبود؛ و تنها ولایت رسالت را برعهده داشت. | ||
عنوان بخش سوم کتاب، «الخلافة و الحکومة فی التاریخ» است. در باب اول، نویسنده بر آن است که اثبات کند اسلام دینی مختص عرب نیست و وحدت عرب، وحدتی اسلامی است، نه سیاسی. مؤلف در باب دوم می‌گوید که زعامت پیامبر(ص)، دینی بود و با وفات ایشان پایان پذیرفت. پس کسی نمی‌تواند ادعای جانشینی ایشان را داشته باشد. کیفیت تعیین ابوبکر و نقش قدرت و زور در به مسند نشستن خلفای بعدی، نشان این ادعاست. | عنوان بخش سوم کتاب، «الخلافة و الحکومة فی التاریخ» است. در باب اول، نویسنده بر آن است که اثبات کند اسلام دینی مختص عرب نیست و وحدت عرب، وحدتی اسلامی است، نه سیاسی. مؤلف در باب دوم می‌گوید که زعامت پیامبر(ص)، دینی بود و با وفات ایشان پایان پذیرفت. پس کسی نمی‌تواند ادعای جانشینی ایشان را داشته باشد. کیفیت تعیین ابوبکر و نقش قدرت و زور در به مسند نشستن خلفای بعدی، نشان این ادعاست. | ||
«الخلافة الاسلامیة»، عنوان باب سوم است و در آن بیان شده که کسانی مثل علی بن ابی‌طالب(ع) که خلافت ابوبکر را نپذیرفتند، مرتد اعلام نشدند. مصلحت پادشاهان این بود که به اشتباه این بحث غلط را ترویج کنند که خلافت، امری دینی است و آنها بر کرسی پیامبر(ص) تکیه زده‌اند، دین اسلام ازاین‌گونه خلافت مبرّاست.<ref> حقیقت، سید صادق، ص59-60</ref> | «الخلافة الاسلامیة»، عنوان باب سوم است و در آن بیان شده که کسانی مثل [[امام علی علیه‌السلام|علی بن ابی‌طالب(ع)]] که خلافت ابوبکر را نپذیرفتند، مرتد اعلام نشدند. مصلحت پادشاهان این بود که به اشتباه این بحث غلط را ترویج کنند که خلافت، امری دینی است و آنها بر کرسی پیامبر(ص) تکیه زده‌اند، دین اسلام ازاین‌گونه خلافت مبرّاست.<ref> حقیقت، سید صادق، ص59-60</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | |||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]] | |||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 بهمن 1402]] | |||
[[رده:فاقد اتوماسیون]] | [[رده:فاقد اتوماسیون]] | ||
[[رده:مقالات بهمن موسوی]] | [[رده:مقالات بهمن موسوی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰
| الاسلام و اصول الحکم | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عبدالرازق، علی (مؤلف) |
| ناشر | الهیئة المصریة العامة للکتاب |
| مکان نشر | مصر |
| سال نشر | 1343ق/1925م. |
| چاپ | اول |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP۲۳۱/ع۲،الف۵ |
الاسلام و اصول الحکم، تألیف نویسنده معاصر علی عبدالرازق، طرحی نو در باب سیاست ارائه داده و محور مباحث مهمی در جهان عرب راجع به حکومت و سیاست به دست داده است.
باب اول از بخش اول کتاب به بحث از خلافت از نظر لغوی و اصطلاحی و طبیعت خلافت، اختصاص دارد. به بیان نویسنده، خلافت در اصطلاح مسلمانان به معنای ریاست عامه در امور دین و دنیا، به نیابت از پیامبر(ص) است. باب دوم، «حکم الخلافة» نام دارد که بیان می‌دارد که نصب خلیفه نزد مسلمانان واجب است، درحالی‌که قرآن و سنت، متصدی اثبات چنین خلافتی نیستند. باب سوم، به بحث درباره خلافت از جهت اجتماعی می‌پردازد. اجماع و عقل نیز نمی‌تواند وجوب خلافت را ثابت کند. استدلال ضعیف آنها این است که اقامه شعائر دینی و امور امت اسلامی، متوقف بر خلافت می‌باشد.
بخش دوم کتاب، «الحکومة و الاسلام» نام دارد: باب اول، به نظم حکومتی زمان پیامبر(ص) پرداخته است. عبدالرازق در باب دوم، سعی دارد بحث رسالت و حکومت را از هم جدا نماید. وی در باب سوم با عنوان «رسالة لا حکم، و دین لا دولة»، به نظریه‌پردازی جدیدی دست می‌زند و می‌گوید که اکثر پیامبران، مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند و ولایت پیامبر(ص) ولایت معنوی و ایمانی بوده است. عبدالرازق برای اثبات این نظریه، از آیاتی مثل «و ما ارسلناک علیهم وکیلا» بهره می‌جوید. او می‌گوید که حضرت محمد(ص)، پادشاه نبود؛ و تنها ولایت رسالت را برعهده داشت.
عنوان بخش سوم کتاب، «الخلافة و الحکومة فی التاریخ» است. در باب اول، نویسنده بر آن است که اثبات کند اسلام دینی مختص عرب نیست و وحدت عرب، وحدتی اسلامی است، نه سیاسی. مؤلف در باب دوم می‌گوید که زعامت پیامبر(ص)، دینی بود و با وفات ایشان پایان پذیرفت. پس کسی نمی‌تواند ادعای جانشینی ایشان را داشته باشد. کیفیت تعیین ابوبکر و نقش قدرت و زور در به مسند نشستن خلفای بعدی، نشان این ادعاست.
«الخلافة الاسلامیة»، عنوان باب سوم است و در آن بیان شده که کسانی مثل علی بن ابی‌طالب(ع) که خلافت ابوبکر را نپذیرفتند، مرتد اعلام نشدند. مصلحت پادشاهان این بود که به اشتباه این بحث غلط را ترویج کنند که خلافت، امری دینی است و آنها بر کرسی پیامبر(ص) تکیه زده‌اند، دین اسلام ازاین‌گونه خلافت مبرّاست.[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص59-60
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.