أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی: تفاوت میان نسخه‌ها

| پدیدآوران =

[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)

| ناشر =

| سال نشر = 1386 ش  

| تعداد جلد =2

| کتابخانۀ دیجیتال نور =12657

| پیش از =

{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام زدایی)}}

'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.

کتاب، در دو جلد تدوین شده است. جلد اول، در مباحث الفاظ و ملازمات عقليه است و شامل یک مدخل و دو مقصد(مقصد اول با هفت باب و مقصد دوم با دو باب)، است و جلد دوم، در مباحث حجت و اصول عمليه مى‌باشد و شامل دو مقصد(مقصد سوم با یک مقدمه و نه باب و مقصد چهارم كه تنها مشتمل بر مباحث استصحاب است و فاقد مباحث برائت، اشتغال، و تخيير مى‌باشد)، است.

در مقدمه کتاب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=15&viewType=ht ر.ک: همان، ص15]</ref>، چهارده مبحث آمده كه خلاصه آنها چنين است:

در مورد اينكه واضع الفاظ كيست<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=16&viewType=ht ر.ک: همان، ص16]</ref>، سه احتمال وجود دارد، ولى مختار مؤلف آن، است كه اهل هر لغتى به مرور زمان بر حسب نياز، طبق استعداد خدادادى خود، الفاظ را برای معانى وضع كرده‌اند، بنابراین، واضع هر لغتى، جماعتى از انسان‌ها هستند، نه خداوند و يا شخص يا اشخاصى معين؛

تقسيم وضع به تعيينى و تعينى به لحاظ منشأ وضع مى‌باشد كه در تعيينى، وضع واضع و در تعينى، كثرت استعمال است؛<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=18&viewType=ht ر.ک: همان، ص18]</ref>

وضع، به لحاظ موضوعٌ‌له به چهار قسم تقسيم مى‌شود: وضع عام و موضوعٌ‌له خاص، وضع خاص و موضوعٌ‌له خاص، وضع خاص و موضوعٌ‌له عام؛<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=18&viewType=ht ر.ک: همان]</ref>

استحاله قسم چهارم، از این قرار است كه واضع در مقام وضع، تنها معناى خاص و جزئى را تصور نموده و معناى عام كه به حسب فرض، موضوعٌ‌له است، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=21&viewType=ht ر.ک: همان، ص21]</ref>؛

معانىِ اسمیه، مستقل و به تنهایى قابل تصورند، بر خلاف معانى حرفيه؛

بحث استعمال حقيقى و مجازى از مباحث علم بيان است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=33&viewType=ht ر.ک: همان، ص33]</ref> و غرض از طرح این مبحث، روشن نمودن نكته‌اى است كه در علم بيان ابهام داشته و آن نكته، این است كه على‌رغم اعتقاد عده‌اى از علماى علم بيان، استعمال لفظ در غير موضوع‌له، در گرو ترخيص و نیکو شمردن ذوق سليم است، نه آنكه منوط به ترخيص و اجازه واضع باشد؛

دلالت، تابع اراه است <ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=34&viewType=ht ر.ک: همان، ص34]</ref>و اولین كسى كه متوجه این نكته شده است، [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصيرالدين طوسى]] است؛

گاهى واضع، خود لفظ را بنفسه تصور مى‌كند و آن را برای معنايى وضع مى‌نمايد كه در اين‌صورت، وضع شخصى است و گاهى وجه و عنوان لفظ را تصور مى‌كند كه در اين‌صورت، وضع نوعى نامیده مى‌شود؛

حق این است كه وضعى افزون بر وضع مفردات، به نام وضع مركب وجود ندارد؛

استعمال لفظ در بيش از یک معنا جايز نيست؛

مقصد اول، درباره مباحث الفاظ است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=83&viewType=ht ر.ک: متن کتاب، ج1، ص83]</ref>. منظور از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور آنها از ناحيه عامه است؛ چه از شارع مقدس صادر شود و چه از غير شارع و شامل مباحث زير است:

 

 

 

مفاهيم: مؤلف، نخست، معناى كلمه مفهوم، نزاع در حجيت مفهوم، و اقسام آن را بررسى كرده، سپس مفاهيم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و مفهوم لقب را تحقيق مى‌كند و در خاتمه، درباره واژگان دلالت اقتضاء، تنبيه و اشاره توضيح ارائه مى‌دهد و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=175&viewType=h ر.ک: همان، ص175]</ref>

عام و خاص: بعد از تعريف عام و خاص، اقسام عام بيان مى‌شود. عام، به لحاظ تعلق حكم به آن، به سه دسته تقسيم مى‌شود: عموم استغراقى، مجموعى، و بدلى. الفاظ عموم، يا مفردند و يا هيئات لفظى هستند، مثل وقوع نكره در سياق نفى يا نهى. تخصيص، عام بر دو گونه است: يا مخصص، متصل است و يا مخصص، منفصل. استعمال عام در مخصص به‌طور مطلق حقيقت است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه، چه در متصل و چه در منفصل جايز نيست. عمل به عام قبل از فحص از مخصص، جايز نيست. در بحث دوران بين تخصيص و نسخ چند صورت داريم كه مؤلف، احكام هر كدام از آنها را بيان مى‌كند و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=243&viewType=h ر.ک: همان، ص243]</ref>

مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=313&viewType=h ر.ک: همان، ص313]</ref>. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...

مقصد دوم، در ملازمات عقليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=373&viewType=ht ر.ک: همان، ص373]</ref>. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصولیون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.

مقصد سوم، درباره مباحث حجت است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=2&pageNumbe ر.ک: همان،، ج2، ص3]</ref>. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.

مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=589&pageNumbe ر.ک: همان، ص 589]</ref>. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره کیفیت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.

مقدمه و متن کتاب