الأصول (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ')
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
| عنوان =الأصول (شیرازی)
| عنوان =الأصول (شیرازی)
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[حسینی شیرازی، محمد]] (نويسنده)
[[حسینی شیرازی، محمد]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏164‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏6
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏164‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏6
خط ۱۴: خط ۱۴:
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| سال نشر = 1421 ‌‎ق یا 2000 م
| سال نشر = 1421 ‌‎ق یا 2000 م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15736AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15736AUTOMATIONCODE
| چاپ =5
| چاپ =5
| تعداد جلد =2
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =15736
| کتابخوان همراه نور =15736
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''الأصول'''، اثر عربى [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]]، در بر دارنده مباحث الفاظ، حجت و برخى از اصول عمليه، همچون برائت و استصحاب مى‌باشد كه در سال 1407ق، نوشته شده است.
'''الأصول'''، اثر عربى [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]]، در بر دارنده مباحث الفاظ، حجت و برخى از اصول عمليه، همچون برائت و استصحاب مى‌باشد كه در سال 1407ق، نوشته شده است.


خط ۲۸: خط ۲۸:
مباحث، در دو جلد و هر جلد در چندين جزء ارائه شده است.
مباحث، در دو جلد و هر جلد در چندين جزء ارائه شده است.


اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نويسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر يك، نظر خويش را مطرح كرده است.
اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نویسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر یک، نظر خويش را مطرح كرده است.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۳۹: خط ۳۹:
فصل دوم، به بررسى امورى كه متعلق به صيغه امر مى‌باشد، اختصاص يافته است؛ امورى از قبيل وجوب و ندب، ظهور صيغه امر در وجوب، تعبدى يا توصلى بودن امر، امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره، تكرار، فور و تراخى و...
فصل دوم، به بررسى امورى كه متعلق به صيغه امر مى‌باشد، اختصاص يافته است؛ امورى از قبيل وجوب و ندب، ظهور صيغه امر در وجوب، تعبدى يا توصلى بودن امر، امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره، تكرار، فور و تراخى و...


در پایان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.
در پایان این فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره این اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.


جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در يك تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح:
جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون این مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گیرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در یک تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با این شرح:


#واجب تخييرى: نويسنده، اولين دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در اين قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛
#واجب تخييرى: نویسنده، اولین دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در این قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛
#واجب كفايى: در آن، وحدت غرض با تعدد مكلف، جمع شده است؛
#واجب كفايى: در آن، وحدت غرض با تعدد مكلف، جمع شده است؛
#واجب موسع: ضمن تعريف، به اشكالات پيرامون آن، پاسخ داده شده است.
#واجب موسع: ضمن تعريف، به اشكالات پيرامون آن، پاسخ داده شده است.


در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به يك شىء، امر به آن شىء محسوب مى‌شود يا نه، توضيح داده شده است.
در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به یک شىء، امر به آن شىء محسوب مى‌شود يا نه، توضيح داده شده است.


جزء چهارم، شامل دو فصل مى‌باشد:
جزء چهارم، شامل دو فصل مى‌باشد:


فصل اول، اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار داده و به بحث در مورد اختلاف در اين امر پرداخته است كه آيا، مطلق نسيان، در حديث رفع، عذر مى‌باشد يا نه؟؛
فصل اول، اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار داده و به بحث در مورد اختلاف در این امر پرداخته است كه آيا، مطلق نسيان، در حديث رفع، عذر مى‌باشد يا نه؟؛


فصل دوم، پس از تعريف مفهوم، مفهوم داشتن يا نداشتن شرط و وصف را بررسى كرده است.
فصل دوم، پس از تعريف مفهوم، مفهوم داشتن يا نداشتن شرط و وصف را بررسى كرده است.
خط ۵۷: خط ۵۷:
در جزء پنجم، كلام علمايى همچون مرحوم آخوند، [[نائینی، محمدحسین|نايينى]] و اصفهانى، پيرامون غايت و دخول آن در مغيا، عام و خاص، تخصيص عام، استثنايى كه پس از چند جمله آمده باشد، مطلق و مقيد، وجود تخصيص در قرآن كريم، مقدمات حكمت و احكام وضعيه مطرح و پيرامون آنها بحث شده است.
در جزء پنجم، كلام علمايى همچون مرحوم آخوند، [[نائینی، محمدحسین|نايينى]] و اصفهانى، پيرامون غايت و دخول آن در مغيا، عام و خاص، تخصيص عام، استثنايى كه پس از چند جمله آمده باشد، مطلق و مقيد، وجود تخصيص در قرآن كريم، مقدمات حكمت و احكام وضعيه مطرح و پيرامون آنها بحث شده است.


ادامه مباحث جزء پنجم، در جلد دوم كه عنوان «مباحث الحجج و الاصول العملية» دارد، مطرح شده است. در اين بخش، نويسنده، قطع، تجرى، قطع موضوعى و قطع قطاع را توضيح داده، پس از نقد كلام اخباریون در مورد قطع و ظن، علم اجمالى، اينكه آيا ادله اصول، اطراف علم اجمالى را شامل مى‌شود يا نه و نيز حجيت ظواهر را توضيح داده است.
ادامه مباحث جزء پنجم، در جلد دوم كه عنوان «مباحث الحجج و الاصول العملية» دارد، مطرح شده است. در این بخش، نویسنده، قطع، تجرى، قطع موضوعى و قطع قطاع را توضيح داده، پس از نقد كلام اخباریون در مورد قطع و ظن، علم اجمالى، اينكه آيا ادله اصول، اطراف علم اجمالى را شامل مى‌شود يا نه و نيز حجيت ظواهر را توضيح داده است.


حجيت قول لغوى، اجماع محصل و منقول، ادله حجيت خبر واحد و... در جزء ششم مورد بررسى قرار گرفته است.
حجيت قول لغوى، اجماع محصل و منقول، ادله حجيت خبر واحد و... در جزء ششم مورد بررسى قرار گرفته است.


نويسنده، دليل انسداد را، دليل حجيت مطلق ظن دانسته و برای اثبات آن، مقدماتى را مطرح و بررسى كرده است.
نویسنده، دليل انسداد را، دليل حجيت مطلق ظن دانسته و برای اثبات آن، مقدماتى را مطرح و بررسى كرده است.


در جزء هفتم، پس از توضيح صور دوران بين دو محذور، تنبيهاتى پيرامون علم اجمالى ذكر شده، ضمن بررسى شرايط احتياط، برائت و استصحاب، قاعده لا ضرر مورد بحث قرار گرفته است.
در جزء هفتم، پس از توضيح صور دوران بين دو محذور، تنبيهاتى پيرامون علم اجمالى ذكر شده، ضمن بررسى شرايط احتياط، برائت و استصحاب، قاعده لا ضرر مورد بحث قرار گرفته است.
خط ۸۰: خط ۸۰:


==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[الأصول]]
[[الأصول]]
خط ۹۶: خط ۹۷:
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]
[[رده: مباحث الفاظ]]
[[رده: مباحث الفاظ]]
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]]