الأصول (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

<div class="wikiInfo">

[[پرونده:NUR15736J1.jpg|بندانگشتی|الأصول (شیرازی)]]

|-

! نام کتاب!! data-type="bookName" |الأصول (شیرازی)

|-

| data-type="otherBookNames" |

| data-type="authors" |[[حسینی شیرازی، محمد]] (نويسنده)

|زبان  

| data-type="language" |عربی

|کد کنگره  

| data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |‏BP‎‏ ‎‏164‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏6

|موضوع  

| data-type="subject" |اصول فقه شیعه - قرن 14

|ناشر  

| data-type="publisher" |دار العلوم

|مکان نشر  

| data-type="publishPlace" |بیروت - لبنان

|سال نشر  

| data-type="publishYear" | 1421 هـ.ق یا 2000 م

|- class="articleCode"

|کد اتوماسیون

| data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE15736AUTOMATIONCODE

|}

 

اكثر مطالب مطرح شده، به‌صورت بررسى اقوال علما، پيرامون موضوعى خاص مى‌باشد كه نويسنده پس از اشاره به نكات ضعف و قوت هر يك، نظر خويش را مطرح كرده است.

 

 

در پايان اين فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره اين اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.

جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون اين مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در يك تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با اين شرح:

1. واجب تخييرى: نويسنده، اولين دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در اين قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛

 

 

در ادامه، تخيير عقلى و شرعى و اينكه آيا امر به امر به يك شىء، امر به آن شىء محسوب مى‌شود يا نه، توضيح داده شده است.

فصل اول، اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار داده و به بحث در مورد اختلاف در اين امر پرداخته است كه آيا، مطلق نسيان، در حديث رفع، عذر مى‌باشد يا نه؟؛

ادامه مباحث جزء پنجم، در جلد دوم كه عنوان «مباحث الحجج و الاصول العملية» دارد، مطرح شده است. در اين بخش، نويسنده، قطع، تجرى، قطع موضوعى و قطع قطاع را توضيح داده، پس از نقد كلام اخباريون در مورد قطع و ظن، علم اجمالى، اينكه آيا ادله اصول، اطراف علم اجمالى را شامل مى‌شود يا نه و نيز حجيت ظواهر را توضيح داده است.

نويسنده، دليل انسداد را، دليل حجيت مطلق ظن دانسته و براى اثبات آن، مقدماتى را مطرح و بررسى كرده است.

1. در جريان استصحاب، فرقى بين التفات يا عدم التفات مكلف، به اركان استحصاب، وجود ندارد؛

 

2. همان‌گونه كه استصحاب در فرد جارى مى‌شود، در كلى نيز جريان دارد؛

 

3. پس از اينكه اسلام تمام احكام را به‌صورت نص و يا كلى بيان كرده، احتياجى به استصحاب شرايع و اديان سابق وجود ندارد و...

== منابع مقاله ==

 

 

[[مباحث الأصول (بهجت، محمد تقی)]]

[[رده:مباحث الفاظ]]