الأصول (شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ')
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| مکان نشر =بیروت - لبنان
| سال نشر = 1421 ‌‎ق یا 2000 م
| سال نشر = 1421 ‌‎ق یا 2000 م
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15736AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE15736AUTOMATIONCODE
| چاپ =5
| چاپ =5
خط ۲۱: خط ۲۰:
| کتابخوان همراه نور =15736
| کتابخوان همراه نور =15736
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''الأصول'''، اثر عربى [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]]، در بر دارنده مباحث الفاظ، حجت و برخى از اصول عمليه، همچون برائت و استصحاب مى‌باشد كه در سال 1407ق، نوشته شده است.
'''الأصول'''، اثر عربى [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]]، در بر دارنده مباحث الفاظ، حجت و برخى از اصول عمليه، همچون برائت و استصحاب مى‌باشد كه در سال 1407ق، نوشته شده است.


خط ۴۵: خط ۴۱:
در پایان این فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره این اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.
در پایان این فصل، ضمن بررسى اقسام مقدمه و اشكالات مطرح شده درباره این اقسام، شرط متأخر و تقسيمات واجب، مورد بحث قرار گرفته است.


جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون این مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گيرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در یک تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با این شرح:
جزء سوم، پس از بررسى ثواب و عقاب در واجب غيرى، مقدمه موصله را توضيح داده و ضمن بحث پيرامون این مطلب كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلق مى‌گیرد يا به افراد، نسخ وجوب را توضيح داده و در ادامه، انواع واجب را در یک تقسيم‌بندى منطقى، دسته‌بندى كرده و بررسى نموده است با این شرح:


#واجب تخييرى: نویسنده، اولین دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در این قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛
#واجب تخييرى: نویسنده، اولین دليل بر امكان واجب تخييرى را وجود آن در شرع و عرف دانسته است. در این قسمت، اشكال مرحوم اصفهانى بر كفايه، پيرامون توجه امر به جامع بين چند چيز، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است؛