۱۴٬۴۵۲
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر =NUR02807J1.jpg | | تصویر =NUR02807J1.jpg | ||
| عنوان =اصول فقه شیعه | | عنوان =اصول فقه شیعه | ||
| عنوان‌های دیگر =درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع | | عنوان‌های دیگر =درسهای خارج اصول مرجع عالیقدر تشیع آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنکرانی]] | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ملکی اصفهانی، سعید]] (مقرر) | [[ملکی اصفهانی، سعید]] (مقرر) | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام | مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1381 ش | | سال نشر = 1381 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02807AUTOMATIONCODE | |||
| کد اتوماسیون = | |||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-7709-02-6 | | شابک =978-964-7709-02-6 | ||
| تعداد جلد =10 | | تعداد جلد =10 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02807 | ||
| کتابخوان همراه نور =02807 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| شیعه (ابهام زدایی)}} | |||
'''اصول فقه شيعه''' تقريرات درس خارج اصول مرحوم آیتالله[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، به قلم محمود ملكى اصفهانى و سعيد ملكى اصفهانى است. این کتاب، به زبان فارسی نگاشته شده است. | '''اصول فقه شيعه''' تقريرات درس خارج اصول مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، به قلم [[ملکی اصفهانی، محمود|محمود ملكى اصفهانى]] و [[ملکی، سعید|سعيد ملكى اصفهانى]] است. این کتاب، به زبان فارسی نگاشته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
فعلا، 6 جلد ازاين کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پایان بحث مطلق و مقيد با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتيب مطالب «كفاية الاصول» با مقدمه‌اى از | فعلا، 6 جلد ازاين کتاب، مربوط به مباحث الفاظ علم اصول تا پایان بحث مطلق و مقيد با گزارش متن درس، بر اساس فصول و ترتيب مطالب «كفاية الاصول» با مقدمه‌اى از سيد هاشم حسینى بوشهرى كه به تاريخ اجمالى علم اصول و نظريات اصولى آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] پرداخته، چاپ شده است. | ||
در این مجموعه كه عمدتاً بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى این دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند. | در این مجموعه كه عمدتاً بحث‌هاى الفاظ را در بر گرفته، مباحث عالى علم اصول با نظر به دو مسلك مهم اصولى؛ يعنى مكتب قم و نجف، طرح شده و مبانى این دو مكتب كاملا در بوته نقد و استدلال قرار گرفته است. نويسندگان، مطالب درس را تهذيب و تنظيم نموده و منابع نظريات مختلف را استخراج نموده‌اند. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ب. تعارض این احوال پنج‌گانه با یک‌ديگر. | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهایت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود. | ب. پيامبر(ص) این الفاظ را برای این معانى وضع نمود. | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در | آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد این دو پيش‌فرض پرداخته و در نهایت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كرده‌اند. | ||
در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. | در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه، نظرياتى مطرح است كه در این ميان، سه نظريه طرح شده و مورد ارزيابى قرار گرفته است. | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مبحث اول: صحيح و اعم: | مبحث اول: صحيح و اعم: | ||
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه | مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، این است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به این سؤال، نياز به طرح پاره‌اى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهایى این بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معناى اعم از صحيح و فاسد است. | ||
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مى‌آيد. مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به این نتيجه رسيده‌اند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى‌توان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از یک معنا: | ||
در كتب | در كتب اصولیان متقدم و متأخر، عنوان این بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از یک معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند. | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در این نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچ‌یک از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در این نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پایان، نتيجه این است كه هيچ‌یک از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | ||
یکى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر | یکى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصولیان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] به دليل تعرض ايشان به این مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در این کتاب نيز بحث مفصلى در این زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است. | ||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۴: | ||
در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مى‌رسد. | در این جلد، با طرح مسئله ضد، نسخ، واجب تخييرى و كفايى، واجب موقت و غير موقت و مسئله تبعيت قضاء از اداء، مسائل مرتبط با اوامر به پایان مى‌رسد. | ||
بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. | بحث بعدى كه بنا بر ترتيب متعارف كتب اصولى، بعد از اوامر بررسى مى‌شود، نواهى است. اولین پرسش در باب نواهى، این است كه متعلق نواهى امر عدمى است يا امر وجودى؟ | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين | آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، معتقدند كه اختلاف بين اصولیان در این مسئله دليلى ندارد و در حقيقت، فرق اوامر و نواهى، در طبيعت مأموربه و طبيعت منهى‌عنه نيست، بلكه در ارتباط با واقعيت امر و واقعيت نهى است. | ||
سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟ | سپس مسئله اجتماع امر و نهى به بحث گذاشته مى‌شود و آخرين بحث کتاب، این است كه آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن هست يا خير؟ | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۶: | ||
و... | و... | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||