الإرشاد الی ولایة الفقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در قسمت دیگری از کتاب اشاره شده که اگر ولایت را به معنای توقف تصرف غیرفقیه، بر اذن فقیه بدانیم، باید گفت آنجا که نیاز به اذن امام(ع) وجود دارد، باید از فقیه اجازه بگیریم و در این مورد، هنگام شک، اصل عدم ولایت جاری می‌شود. | در قسمت دیگری از کتاب اشاره شده که اگر ولایت را به معنای توقف تصرف غیرفقیه، بر اذن فقیه بدانیم، باید گفت آنجا که نیاز به اذن امام(ع) وجود دارد، باید از فقیه اجازه بگیریم و در این مورد، هنگام شک، اصل عدم ولایت جاری می‌شود. | ||
نویسنده در بخش‌های بعدی کتاب چند نقل‌قول از علمای مهم در باب ولایت فقیه آورده و دراین‌باره، اقوال [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[اصفهانی، محمدحسین|غروی اصفهانی]] و نایینی ذکر می‌گردد. | نویسنده در بخش‌های بعدی کتاب چند نقل‌قول از علمای مهم در باب ولایت فقیه آورده و دراین‌باره، اقوال [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[اصفهانی، محمدحسین|غروی اصفهانی]] و [[نائینی، محمدحسین|نایینی]] ذکر می‌گردد. | ||
موضوع بحث‌های بعدی مؤلف، عبارت است از: جهاد، مهاجرت، دفاع از نفس، دفاع از مال، دفاع از عِرض، فروعات دفاع، محارب، مفسد، حد محارب و اقسام قتل. ضمیمه این کتاب، بحثی است راجع به علم غیب امامان(ع).<ref>حقیقت، سید صادق، ص39-40</ref> | موضوع بحث‌های بعدی مؤلف، عبارت است از: جهاد، مهاجرت، دفاع از نفس، دفاع از مال، دفاع از عِرض، فروعات دفاع، محارب، مفسد، حد محارب و اقسام قتل. ضمیمه این کتاب، بحثی است راجع به علم غیب امامان(ع).<ref>حقیقت، سید صادق، ص39-40</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۶
| الإرشاد الی ولایة الفقیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدنی تبریزی، سید یوسف (مؤلف) |
| ناشر | المطبعة العلمیة |
| مکان نشر | قم |
| سال نشر | 1406ق |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
الارشاد الی ولایة الفقیه، تألیف سید یوسف مدنی تبریزی، بحث در معنای ولایت فقیه و بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت است.
موضوع کتاب، ولایت فقیه در عصر غیبت و محدوده آن است. به گفته نویسنده، اختلاف در ولایت مطلقه است، نه اصل ولایت و مقتضای اصل اولی، عدم ولایت است. مستفاد از ادله اربعه ثبوت ولایت مطلقه برای معصومین است. مقصود از ولایت در اینجا نفوذ همه تصرفات فقیه است، نه صرف اوامر شرعیه یا شخصیه او. ولایت، حتی در انفس و اموال هم وجود دارد.
در مورد ولی فقیه، مدنی بر این است که دلیلی برای ولایت مطلقه وجود ندارد و باید بر موارد متیقن اقتصار نمود. تصدی امور سیاسی در زمان غیبت، منحصر در وجود فقیه نیست، بلکه هر کس صفات لازمه را داشته باشد، باید به تشکیل حکومت قیام کند.
نویسنده می‌گوید که اگر وکالت صحیح باشد، به این معناست که رهبری امام لاحق با موت امام سابق باطل شود. مقصود از «علما» در روایت، ممکن است ائمه باشد. مقبوله عمر بن حنظله هم ضعف سندی دارد، و هم مربوط به باب قضاوت است. مشهوره ابی‌خدیجه هم مربوط به باب قضا است. مرسله تحف العقول نیز ظاهراً در خصوص ائمه(ع) است. لفظ «حوادث»، در توقیع شریف اجمال دارد، علاوه بر آن ممکن است مراد، پرسیدن حکم مسائله مجهوله باشد. به هر حال در توقیع، اجمال وجود دارد. اخبار دیگری هم وجود دارد که دلالت بر ولایت غیرمطلقه دارد.
به نظر مؤلف، قضاوت در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و برخی از احکام برای قاضی کراهت دارد، مثل قرار دادن مانع بین خود و متخاصمین. ولایت قضا نیز، بدون شک اثبات می‌شود.
در قسمت دیگری از کتاب اشاره شده که اگر ولایت را به معنای توقف تصرف غیرفقیه، بر اذن فقیه بدانیم، باید گفت آنجا که نیاز به اذن امام(ع) وجود دارد، باید از فقیه اجازه بگیریم و در این مورد، هنگام شک، اصل عدم ولایت جاری می‌شود.
نویسنده در بخش‌های بعدی کتاب چند نقل‌قول از علمای مهم در باب ولایت فقیه آورده و دراین‌باره، اقوال شیخ انصاری، غروی اصفهانی و نایینی ذکر می‌گردد.
موضوع بحث‌های بعدی مؤلف، عبارت است از: جهاد، مهاجرت، دفاع از نفس، دفاع از مال، دفاع از عِرض، فروعات دفاع، محارب، مفسد، حد محارب و اقسام قتل. ضمیمه این کتاب، بحثی است راجع به علم غیب امامان(ع).[۱]
پانویس
- ↑ حقیقت، سید صادق، ص39-40
منابع مقاله
حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.