۱۰۶٬۶۸۰
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)'
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید. | فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می‌پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد. به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن می‌تواند گره از مشکلات بگشاید. | ||
عنوان فصل سوم، احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین(ع) است. نویسنده در این فصل به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن. مبانی احکام حکومتی معصومین (ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی. ترتیب و درجه‌بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین(ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می‌شود. | عنوان فصل سوم، احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین(ع) است. نویسنده در این فصل به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن. مبانی احکام حکومتی معصومین(ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی. ترتیب و درجه‌بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین(ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می‌شود. | ||
عنوان فصل چهارم، منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی است. منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری. مصلحت باید در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است. | عنوان فصل چهارم، منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی است. منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری. مصلحت باید در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است. | ||