أنوار الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب')
    جز (جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱۱: خط ۱۱:
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    | ناشر =  
    | ناشر =  
    مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)
    مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1428 هـ.ق  
    | سال نشر = 1428 ق  
     
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02813AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2813AUTOMATIONCODE
    | چاپ =2
    | چاپ =2
    | تعداد جلد =3
    | تعداد جلد =3
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =14283
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =02813
    | کتابخوان همراه نور =02813
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}'''انوار الاصول'''، تأليف [[احمد قدسى]]، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله [[ناصر مكارم شيرازى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1414ق1372/ش، تدوين شده است.
    }}
    '''أنوار الأصول'''، تأليف [[احمد قدسى]]، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله [[ناصر مكارم شيرازى]] مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1414ق1372/ش، تدوین شده است.


    نويسنده، آزاد انديشى استاد، اصالت دادن ايشان به بحث و نقد و ارائه مباحث به‌صورت علمى را دليل انتخاب درس وى و تهيه و تدوين آن، ذكر كرده است.
    نویسنده، آزاد انديشى استاد، اصالت دادن ايشان به بحث و نقد و ارائه مباحث به‌صورت علمى را دليل انتخاب درس وى و تهيه و تدوین آن، ذكر كرده است.


    ==ساختار==
    ==ساختار==
    کتاب، با مقدمه مفصل مؤلف، آغاز و مطالب، در قالب هشت مقصد، در سه جلد، ارائه شده است.
    کتاب، با مقدمه مفصل مؤلف، آغاز و مطالب، در قالب هشت مقصد، در سه جلد، ارائه شده است.


    نويسنده، اكثر مباحث موجود در علم اصول را مطرح و آنها را به‌صورت جامع، بررسى نموده است.
    نویسنده، اكثر مباحث موجود در علم اصول را مطرح و آنها را به‌صورت جامع، بررسى نموده است.


    ==گزارش محتوا==
    ==گزارش محتوا==
    جلد اول، در دو مقصد مباحث الفاظ تا انتهاى نواهى را مطرح كرده است.
    جلد اول، در دو مقصد مباحث الفاظ تا انتهاى نواهى را مطرح كرده است.


    نويسنده، در مقدمه، ابتدا، تاريخ و نحوه تكامل علم اصول را بررسى نموده است. وى، معتقد است كه اولين رساله‌اى كه در مورد اين علم تدوين شده، رساله [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه توسط محقق كراجكى، در «كنز الفوايد» آمده است، البته وى به اين نكته نيز اشاره دارد كه اين امر، به اين معنى نيست كه اين محقق، واضع و مبتكر اين علم مى‌باشد، بلكه معتقد است اصل آن، در زمان ائمه(ع) و رسول اكرم(ص)، به وجود آمده است.
    نویسنده، در مقدمه، ابتدا، تاريخ و نحوه تكامل علم اصول را بررسى نموده است. وى، معتقد است كه اولین رساله‌اى كه در مورد این علم تدوین شده، رساله [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه توسط محقق كراجكى، در «كنز الفوايد» آمده است، البته وى به این نكته نيز اشاره دارد كه این امر، به این معنى نيست كه این محقق، واضع و مبتكر این علم مى‌باشد، بلكه معتقد است اصل آن، در زمان ائمه(ع) و رسول اكرم(ص)، به وجود آمده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=15&viewType=html ر.ک: مقدمه، ج1، ص15]</ref>.
     
    وى، علاوه بر توضيح اهميت و جايگاه علم اصول، به مشكلات اين علم اشاره كرده است از جمله:
     
    1. فقدان نظام لازم مناسب در كيفيت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛
     
    2. وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى اين علم محسوب مى‌شوند؛
     
    3. عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در اين علم وجود ندارند؛
     
    4. توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...


    در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. اين مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:
    وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله:


    1. مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از يك‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛
    # فقدان نظام لازم مناسب در کیفیت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛
    # وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مى‌شوند؛
    # عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛
    # توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=17&viewType=html ر.ک: همان، ص17]</ref>


    2. احكام وضع؛
    در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:


    3. وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز؛
    # مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یک‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=33&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ج1، ص33]</ref>
    # احكام وضع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=47&viewType=html ر.ک: همان، ص47]</ref>؛
    # وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=71&viewType=html ر.ک: همان، ص71]</ref>؛
    # تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=75&viewType=html ر.ک: همان، ص75]</ref>؛
    # وضع مركبات و هيئات<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص 79]</ref>؛
    # علائم حقيقت و مجاز<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=81&viewType=html ر.ک: همان، ص81]</ref>؛
    # حقيقت شرعيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=92&viewType=html ر.ک: همان، ص92]</ref>؛
    # صحيح و اعم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=103&viewType=html ر.ک: همان، ص103]</ref>؛
    # اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=145&viewType=html ر.ک: همان، ص145]</ref>؛
    # مشتق<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=159&viewType=html ر.ک: همان، ص159]</ref>.


    4. تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده؛
    مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=207&viewType=html ر.ک: همان، ص207]</ref>. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است.


    5. وضع مركبات و هيئات؛
    قضا و قدر، مفاد صيغه امر در جمله، تعريف توصلى و تعبدى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=273&viewType=html ر.ک: همان، ص273]</ref>، اقسام قصد قربت، وجوب مباشرت در امر، اينكه آيا اصل در واجبات نفسى بودن است يا غيرى بودن؟ امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره و تكرار يا فور و تراخى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=309&viewType=html ر.ک: همان، ص309]</ref>، مجزى بودن اوامر ظاهريه شرعيه و... از ديگر مباحث مطرح شده در این مقصد مى‌باشد.


    6. علائم حقيقت و مجاز؛
    در مقصد دوم، مسائل مرتبط با مبحث نواهى بحث شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=501&viewType=html ر.ک: همان، ص501]</ref>. نویسنده، پس از اشاره به قول معروف علما، پيرامون متحد بودن مفاد امر و نهى در دلالت آنها بر طلب و تفاوت در متعلق، قول مخالف این رأى؛ يعنى اتحاد آن دو در متعلق و اختلاف در مدلول را مطرح و ادله آن را بررسى نموده است.


    7. حقيقت شرعيه؛
    در ادامه، دلالت نهى بر تحريم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=507&viewType=html ر.ک: همان، ص507]</ref>، مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، در پاسخ به این سؤال كه آيا دلالت نهى بر تحريم، به مقتضى وضع مى‌باشد؛ در نتيجه استعمال نهى در كراهت، مجاز خواهد بود يا اينكه این دلالت، به خاطر اطلاق و مقدمات حكمت است؛ در نتيجه این استعمال حقيقى است؟، مبناى دوم را برگزيده و معتقد است نهى، بر دوام وجوب ترك نيز دلالت دارد.


    8. صحيح و اعم؛
    از ديگر مسائل مورد بحث در این مقصد، عبارت است از: مسئله اجتماع امر و نهى <ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=511&viewType=html ر.ک: همان، ص511]</ref>و فرق آن با مسئله نهى در عبادات؛ اينكه آيا این مسئله اصولى است يا نه و آيا قيد مندوحه در محل نزاع لازم است؟ نهى در عبادات و معاملات؛ معناى صحت و فساد و...
     
    9. اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد؛
     
    10. مشتق.
     
    مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در اين بخش، نويسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، يك مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در اين رابطه را بررسى نموده است.
     
    قضا و قدر، مفاد صيغه امر در جمله، تعريف توصلى و تعبدى، اقسام قصد قربت، وجوب مباشرت در امر، اينكه آيا اصل در واجبات نفسى بودن است يا غيرى بودن؟ امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره و تكرار يا فور و تراخى، مجزى بودن اوامر ظاهريه شرعيه و... از ديگر مباحث مطرح شده در اين مقصد مى‌باشد.
     
    در مقصد دوم، مسائل مرتبط با مبحث نواهى بحث شده است. نويسنده، پس از اشاره به قول معروف علما، پيرامون متحد بودن مفاد امر و نهى در دلالت آنها بر طلب و تفاوت در متعلق، قول مخالف اين رأى؛ يعنى اتحاد آن دو در متعلق و اختلاف در مدلول را مطرح و ادله آن را بررسى نموده است.
     
    در ادامه، دلالت نهى بر تحريم، مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده، در پاسخ به اين سؤال كه آيا دلالت نهى بر تحريم، به مقتضى وضع مى‌باشد؛ در نتيجه استعمال نهى در كراهت، مجاز خواهد بود يا اينكه اين دلالت، به خاطر اطلاق و مقدمات حكمت است؛ در نتيجه اين استعمال حقيقى است؟، مبناى دوم را برگزيده و معتقد است نهى، بر دوام وجوب ترك نيز دلالت دارد.
     
    از ديگر مسائل مورد بحث در اين مقصد، عبارت است از: مسئله اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى در عبادات؛ اينكه آيا اين مسئله اصولى است يا نه و آيا قيد مندوحه در محل نزاع لازم است؟ نهى در عبادات و معاملات؛ معناى صحت و فساد و...


    جلد دوم، شامل چهار مقصد زير مى‌باشد:
    جلد دوم، شامل چهار مقصد زير مى‌باشد:


    الف) مفاهيم: پس از تعريف مفهوم و مشخص كردن اين چهار امر كه آيا بحث در مفاهيم عقلى است يا لفظى؟ بحث اصولى است يا نه؟ از صفات دال است يا مدلول؟ و اينكه آيا اين بحث، صغروى است يا كبروى؟، چهار مفهوم شرط، وصف، غايت و حصر، مورد بررسى قرار گرفته است؛
    الف) مفاهيم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=7&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص7]</ref>: پس از تعريف مفهوم و مشخص كردن این چهار امر كه آيا بحث در مفاهيم عقلى است يا لفظى؟ بحث اصولى است يا نه؟ از صفات دال است يا مدلول؟ و اينكه آيا این بحث، صغروى است يا كبروى؟، چهار مفهوم شرط، وصف، غايت و حصر، مورد بررسى قرار گرفته است؛
     
    ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پايان اين مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:
     
    1. تخصيص عام به وسيله مفهوم؛


    2. استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛
    ب) عام و خاص<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=71&viewType=html ر.ک: همان، ص71]</ref>: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:


    3. تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛
    # تخصيص عام به وسيله مفهوم؛
    # استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛
    # تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛
    # نسخ و بداء و...؛


    4. نسخ و بداء و...؛
    ج) مطلق و مقيد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=173&viewType=html ر.ک: همان، ص173]</ref>: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛
     
    ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شموليت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى اين امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛


    د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:
    د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:


    1. حجيت ظواهر: نويسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛
    # حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛
    # حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اين‌جا مطرح كرده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=357&viewType=html ر.ک: همان، ص357]</ref>؛
    # حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛
    # حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛
    # حجيت مطلق ظن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=429&viewType=html ر.ک: همان، ص429]</ref>: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:
    #:الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛
    #:ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛
    #:ج) رأى سيد‌ ‎مجاهد؛
    #:د) دليل انسداد.
    #حجيت دليل عقلى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=2&pageNumber=451&viewType=html ر.ک: همان، ص451]</ref>: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.


    2. حجيت اجماع منقول: نويسنده، معتقد است كه جايگاه اين بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، اين بحث را در اين‌جا مطرح كرده است؛
    جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=9&viewType=html ر.ک: همان، ج3، ص 9]</ref> داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:


    3. حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت اين شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛
    # اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=19&viewType=html ر.ک: همان، ص19]</ref>؛
    # اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=99&viewType=html ر.ک: همان، ص99]</ref>؛
    # اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=109&viewType=html ر.ک: همان، ص109]</ref>
    # اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=273&viewType=html ر.ک: همان، ص273]</ref>


    4. حجيت خبر واحد: نويسنده، اين مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر اين بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛
    در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=445&viewType=html ر.ک: همان، ص445]</ref> و اجتهاد و تقليد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2813/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?volumeNumber=3&pageNumber=531&viewType=html ر.ک: همان، ص531]</ref> نيز مطرح شده است.


    5. حجيت مطلق ظن: در اين رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:
    ==وضعيت کتاب==


    الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛
    فهرست محتویات هر جلد، در انتهاى کتاب آمده است.


    ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛
    پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.
     
    ج) رأى سيد مجاهد؛
     
    د) دليل انسداد.
     
    6. حجيت دليل عقلى: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.
     
    جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:
     
    1. اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است؛
     
    2. اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است؛


    3. اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛


    4. اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در اين كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.
    ==پانويس ==
    <references />


    در انتهاى اين جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است.


    ==وضعيت کتاب==
    فهرست محتويات هر جلد، در انتهاى کتاب آمده است.
    پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.


     
    ==وابسته‌ها==
    مقدمه و متن کتاب.
    {{وابسته‌ها}}




    خط ۱۵۱: خط ۱۲۷:
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اردیبهشت (1401)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۲

    أنوار الأصول
    أنوار الأصول
    پدیدآورانقدسی، احمد (مقرر) مکارم شیرازی، ناصر (محاضر)
    ناشرمدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1428 ق
    چاپ2
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد3
    کد کنگره
    ‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏الف‎‏8
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    أنوار الأصول، تأليف احمد قدسى، تقريرات درس خارج اصول آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1414ق1372/ش، تدوین شده است.

    نویسنده، آزاد انديشى استاد، اصالت دادن ايشان به بحث و نقد و ارائه مباحث به‌صورت علمى را دليل انتخاب درس وى و تهيه و تدوین آن، ذكر كرده است.

    ساختار

    کتاب، با مقدمه مفصل مؤلف، آغاز و مطالب، در قالب هشت مقصد، در سه جلد، ارائه شده است.

    نویسنده، اكثر مباحث موجود در علم اصول را مطرح و آنها را به‌صورت جامع، بررسى نموده است.

    گزارش محتوا

    جلد اول، در دو مقصد مباحث الفاظ تا انتهاى نواهى را مطرح كرده است.

    نویسنده، در مقدمه، ابتدا، تاريخ و نحوه تكامل علم اصول را بررسى نموده است. وى، معتقد است كه اولین رساله‌اى كه در مورد این علم تدوین شده، رساله شيخ مفيد مى‌باشد كه توسط محقق كراجكى، در «كنز الفوايد» آمده است، البته وى به این نكته نيز اشاره دارد كه این امر، به این معنى نيست كه این محقق، واضع و مبتكر این علم مى‌باشد، بلكه معتقد است اصل آن، در زمان ائمه(ع) و رسول اكرم(ص)، به وجود آمده است[۱].

    وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله:

    1. فقدان نظام لازم مناسب در کیفیت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛
    2. وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مى‌شوند؛
    3. عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛
    4. توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و...[۲]

    در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مى‌شود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از:

    1. مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یک‌ديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛[۳]
    2. احكام وضع[۴]؛
    3. وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز[۵]؛
    4. تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده[۶]؛
    5. وضع مركبات و هيئات[۷]؛
    6. علائم حقيقت و مجاز[۸]؛
    7. حقيقت شرعيه[۹]؛
    8. صحيح و اعم[۱۰]؛
    9. اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد[۱۱]؛
    10. مشتق[۱۲].

    مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است[۱۳]. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامى‌دانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است.

    قضا و قدر، مفاد صيغه امر در جمله، تعريف توصلى و تعبدى[۱۴]، اقسام قصد قربت، وجوب مباشرت در امر، اينكه آيا اصل در واجبات نفسى بودن است يا غيرى بودن؟ امرى كه پس از منع آمده باشد، دلالت امر بر مره و تكرار يا فور و تراخى[۱۵]، مجزى بودن اوامر ظاهريه شرعيه و... از ديگر مباحث مطرح شده در این مقصد مى‌باشد.

    در مقصد دوم، مسائل مرتبط با مبحث نواهى بحث شده است[۱۶]. نویسنده، پس از اشاره به قول معروف علما، پيرامون متحد بودن مفاد امر و نهى در دلالت آنها بر طلب و تفاوت در متعلق، قول مخالف این رأى؛ يعنى اتحاد آن دو در متعلق و اختلاف در مدلول را مطرح و ادله آن را بررسى نموده است.

    در ادامه، دلالت نهى بر تحريم[۱۷]، مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده، در پاسخ به این سؤال كه آيا دلالت نهى بر تحريم، به مقتضى وضع مى‌باشد؛ در نتيجه استعمال نهى در كراهت، مجاز خواهد بود يا اينكه این دلالت، به خاطر اطلاق و مقدمات حكمت است؛ در نتيجه این استعمال حقيقى است؟، مبناى دوم را برگزيده و معتقد است نهى، بر دوام وجوب ترك نيز دلالت دارد.

    از ديگر مسائل مورد بحث در این مقصد، عبارت است از: مسئله اجتماع امر و نهى [۱۸]و فرق آن با مسئله نهى در عبادات؛ اينكه آيا این مسئله اصولى است يا نه و آيا قيد مندوحه در محل نزاع لازم است؟ نهى در عبادات و معاملات؛ معناى صحت و فساد و...

    جلد دوم، شامل چهار مقصد زير مى‌باشد:

    الف) مفاهيم[۱۹]: پس از تعريف مفهوم و مشخص كردن این چهار امر كه آيا بحث در مفاهيم عقلى است يا لفظى؟ بحث اصولى است يا نه؟ از صفات دال است يا مدلول؟ و اينكه آيا این بحث، صغروى است يا كبروى؟، چهار مفهوم شرط، وصف، غايت و حصر، مورد بررسى قرار گرفته است؛

    ب) عام و خاص[۲۰]: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله:

    1. تخصيص عام به وسيله مفهوم؛
    2. استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مى‌شود؛
    3. تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛
    4. نسخ و بداء و...؛

    ج) مطلق و مقيد[۲۱]: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛

    د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است:

    1. حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شده‌اند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛
    2. حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اين‌جا مطرح كرده است[۲۲]؛
    3. حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مى‌باشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عده‌اى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مى‌باشند؛
    4. حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛
    5. حجيت مطلق ظن[۲۳]: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شده‌اند:
      الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛
      ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛
      ج) رأى سيد‌ ‎مجاهد؛
      د) دليل انسداد.
    6. حجيت دليل عقلى[۲۴]: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است.

    جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم[۲۵] داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است:

    1. اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است[۲۶]؛
    2. اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است[۲۷]؛
    3. اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مى‌توان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛[۲۸]
    4. اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئله‌اى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است.[۲۹]

    در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح[۳۰] و اجتهاد و تقليد[۳۱] نيز مطرح شده است.

    وضعيت کتاب

    فهرست محتویات هر جلد، در انتهاى کتاب آمده است.

    پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.


    پانويس

    1. ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، ص15
    2. ↑ ر.ک: همان، ص17
    3. ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص33
    4. ↑ ر.ک: همان، ص47
    5. ↑ ر.ک: همان، ص71
    6. ↑ ر.ک: همان، ص75
    7. ↑ ر.ک: همان، ص 79
    8. ↑ ر.ک: همان، ص81
    9. ↑ ر.ک: همان، ص92
    10. ↑ ر.ک: همان، ص103
    11. ↑ ر.ک: همان، ص145
    12. ↑ ر.ک: همان، ص159
    13. ↑ ر.ک: همان، ص207
    14. ↑ ر.ک: همان، ص273
    15. ↑ ر.ک: همان، ص309
    16. ↑ ر.ک: همان، ص501
    17. ↑ ر.ک: همان، ص507
    18. ↑ ر.ک: همان، ص511
    19. ↑ ر.ک: همان، ج2، ص7
    20. ↑ ر.ک: همان، ص71
    21. ↑ ر.ک: همان، ص173
    22. ↑ ر.ک: همان، ص357
    23. ↑ ر.ک: همان، ص429
    24. ↑ ر.ک: همان، ص451
    25. ↑ ر.ک: همان، ج3، ص 9
    26. ↑ ر.ک: همان، ص19
    27. ↑ ر.ک: همان، ص99
    28. ↑ ر.ک: همان، ص109
    29. ↑ ر.ک: همان، ص273
    30. ↑ ر.ک: همان، ص445
    31. ↑ ر.ک: همان، ص531


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=أنوار_الأصول&oldid=692192»