۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' ') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =بيان الأصول | | عنوان =بيان الأصول | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسینی شیرازی، صادق]] (نویسنده) | [[حسینی شیرازی، سید صادق]] (نویسنده) | ||
|- | |- | ||
| data-type="language" |عربي | | data-type="language" |عربي | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =9 | | تعداد جلد =9 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12223 | |||
| کتابخوان همراه نور =12223 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، سید صادق|آیتالله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادلهای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | |||
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، صادق|آیتالله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادلهای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
# لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛ | # لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛ | ||
# فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار بردهاند؛ | # فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار بردهاند؛ | ||
و... <ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>. | و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>. | ||
وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ بهخاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ بهخاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یکبهیک را پاسخ میدهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یکبهیک را پاسخ میدهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | ||
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعدهی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم | در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعدهی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» میباشد. | ||
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ بهعنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال میکند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح مینماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ بهعنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال میکند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح مینماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۹: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[بيان الأصول (صافي، لطفالله)]] | [[بيان الأصول (صافي، لطفالله)]] | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۳: | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||