بيان الأصول (حسینی شیرازی): تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '↵↵ ' به ' ') |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12223J1.jpg | |||
| عنوان =بيان الأصول | |||
| پدیدآوران = | |||
[[حسینی شیرازی، سید صادق]] (نویسنده) | |||
|- | |- | ||
| data-type="language" |عربي | |||
| کد کنگره =BP 159/8 /ح5ب9 1389 | |||
| موضوع = | |||
|data-type= | اصول فقه شيعه - قرن 14 | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
قاعده لا ضرر | قاعده لا ضرر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الانصار | ||
| مکان نشر = ایران - قم | |||
| سال نشر = |مجلد1: 1427ق , | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12223AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =9 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12223 | |||
| کتابخوان همراه نور =12223 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، سید صادق|آیتالله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادلهای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | |||
| | |||
| | |||
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی آیتالله سید صادق حسینی شیرازی است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادلهای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۶۴: | خط ۳۴: | ||
# لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛ | # لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛ | ||
# فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار بردهاند؛ | # فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار بردهاند؛ | ||
و... <ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>. | و...<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص5</ref>. | ||
وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ بهخاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ بهخاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | ||
در ادامه به کلام شیخ انصاری اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یکبهیک را پاسخ میدهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یکبهیک را پاسخ میدهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | ||
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعدهی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم | در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعدهی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» میباشد. | ||
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ بهعنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال میکند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح مینماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ بهعنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال میکند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح مینماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | ||
همچنین در مبحث «قطع طریقی» به این نکته اشاره میکند که قطع سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. هرکدام از این مراتب، شدت و ضعف و توسط و هرکدام درجاتی دارد. سپس بهعنوان تأیید به آیه 260 سوره بقره: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اشاره کرده است. سپس این اشکال برخی از علمای اصولی را که یقین و اطمینان مطرحشده در آیه، غیر از قطع است، وارد نمیداند. همچنین کلام | همچنین در مبحث «قطع طریقی» به این نکته اشاره میکند که قطع سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. هرکدام از این مراتب، شدت و ضعف و توسط و هرکدام درجاتی دارد. سپس بهعنوان تأیید به آیه 260 سوره بقره: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اشاره کرده است. سپس این اشکال برخی از علمای اصولی را که یقین و اطمینان مطرحشده در آیه، غیر از قطع است، وارد نمیداند. همچنین کلام ا[[امام على(ع)|میرالمؤمنین علی(ع)]]: «لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا» را هم شاهدی بر این موضوع میداند؛ چراکه اگر مراتب نداشته باشد، ازدیاد یقینی که حضرت از نفس شریفش نفی کرده، بیمعنا میشود<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. | ||
مؤلف در بخشیهایی از کتاب، به پیشینه مباحث اشاره میکند. وی در تقسیم اصول عملیه چنین مینویسد: اصولیون – خصوصاً بعد از شیخ انصاری(ره) - اصول عملیه را به چهار عنوان تقسیم نمودند: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر. حصر در این چهار عنوان از ابداعات شیخ نیست و به تبعیت از پیشنیان تحت عنوان دلیل عقلی است؛ چراکه جمیع آنها با ادله عقلیهای مانند «قبح عقاب بلابیان»، «تنجز واقع با علم اجمالی»، «یقین به حدوث، موجب ظن به بقا است» و «لابدیت عقلی» اثبات شده است. علاوه اینکه تمام موضوعات و احکام را شامل شده و در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. لذا بیشتر قدما حتی علمای معاصر، این مباحث – حتی استصحاب - را «مباحث عقلی» نامیدهاند<ref>ر.ک: همان، ج2، ص188</ref>. | مؤلف در بخشیهایی از کتاب، به پیشینه مباحث اشاره میکند. وی در تقسیم اصول عملیه چنین مینویسد: اصولیون – خصوصاً بعد از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری(ره)]] - اصول عملیه را به چهار عنوان تقسیم نمودند: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر. حصر در این چهار عنوان از ابداعات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]] نیست و به تبعیت از پیشنیان تحت عنوان دلیل عقلی است؛ چراکه جمیع آنها با ادله عقلیهای مانند «قبح عقاب بلابیان»، «تنجز واقع با علم اجمالی»، «یقین به حدوث، موجب ظن به بقا است» و «لابدیت عقلی» اثبات شده است. علاوه اینکه تمام موضوعات و احکام را شامل شده و در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. لذا بیشتر قدما حتی علمای معاصر، این مباحث – حتی استصحاب - را «مباحث عقلی» نامیدهاند<ref>ر.ک: همان، ج2، ص188</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
آدرس آیات، روایات و منابع مورد استفاده نویسنده با ذکر جلد و صفحه در پاورقیهای کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن آمده است. | آدرس آیات، روایات و منابع مورد استفاده نویسنده با ذکر جلد و صفحه در پاورقیهای کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن آمده است. | ||
==پانویس == | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۸۸: | خط ۵۸: | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[بيان الأصول (صافي، لطفالله)]] | [[بيان الأصول (صافي، لطفالله)]] | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۷۳: | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۴
| بيان الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی شیرازی، سید صادق (نویسنده) |
| ناشر | دار الانصار |
| مکان نشر | ایران - قم |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 قاعده لا ضرر |
| تعداد جلد | 9 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ح5ب9 1389 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بيان الأصول، از جمله آثار و تألیفات عربی آیتالله سید صادق حسینی شیرازی است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادلهای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است.
ساختار
کتاب، در نه جلد تنظیم شده و در هر جلد بخشی از مباحث رایج علم اصول در ذیل عناوین متعدد و متنوع ارائه شده است. شیوه نویسنده بدینگونه است که در هر بحث، اقوال، اشکالها، نقدهای اصولیون و آیات و روایات متناسب با بحث را طرح و بررسی و سپس نظریه خود را در هر مورد از مباحث اصولی مستدل ساخته است.
گزارش محتوا
نویسنده در آغاز جلد اول، ابتدا به بیان ادله شرعی پرداخته است. وی تصریح کرده است که برخلاف کفایه بهجای «امارات»، از لفظ «ادله» استفاده کرده و چنین دلیل آورده است:
- لفظ امارات به معنی حجت شرعی، ظاهرا در شرع وارد نشده، ولی لفظ ادله با معنای مزبور وارد شده است؛
- فقها لفظ اماره را در جزئیات به کار نبرده، ولی لفظ دلیل و حجت را به کار بردهاند؛
و...[۱].
وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ بهخاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند[۲].
در ادامه به کلام شیخ انصاری اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یکبهیک را پاسخ میدهد[۳].
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعدهی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» میباشد.
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ بهعنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال میکند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح مینماید[۴].
همچنین در مبحث «قطع طریقی» به این نکته اشاره میکند که قطع سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. هرکدام از این مراتب، شدت و ضعف و توسط و هرکدام درجاتی دارد. سپس بهعنوان تأیید به آیه 260 سوره بقره: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اشاره کرده است. سپس این اشکال برخی از علمای اصولی را که یقین و اطمینان مطرحشده در آیه، غیر از قطع است، وارد نمیداند. همچنین کلام امیرالمؤمنین علی(ع): «لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا» را هم شاهدی بر این موضوع میداند؛ چراکه اگر مراتب نداشته باشد، ازدیاد یقینی که حضرت از نفس شریفش نفی کرده، بیمعنا میشود[۵].
مؤلف در بخشیهایی از کتاب، به پیشینه مباحث اشاره میکند. وی در تقسیم اصول عملیه چنین مینویسد: اصولیون – خصوصاً بعد از شیخ انصاری(ره) - اصول عملیه را به چهار عنوان تقسیم نمودند: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر. حصر در این چهار عنوان از ابداعات شیخ نیست و به تبعیت از پیشنیان تحت عنوان دلیل عقلی است؛ چراکه جمیع آنها با ادله عقلیهای مانند «قبح عقاب بلابیان»، «تنجز واقع با علم اجمالی»، «یقین به حدوث، موجب ظن به بقا است» و «لابدیت عقلی» اثبات شده است. علاوه اینکه تمام موضوعات و احکام را شامل شده و در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. لذا بیشتر قدما حتی علمای معاصر، این مباحث – حتی استصحاب - را «مباحث عقلی» نامیدهاند[۶].
وضعیت کتاب
آدرس آیات، روایات و منابع مورد استفاده نویسنده با ذکر جلد و صفحه در پاورقیهای کتاب ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن آمده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.