نتائج الأفكار في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'محقق نايينى' به 'محقق نايينى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
«نتايج الافكار فى الاصول»، مشتمل بر قسمت اعظم مباحث اصول فقه(از ابتداى آن تا بحث استصحاب) به زبان عربى است كه در آن، درس‌هاى خارج اصول فقه | «نتايج الافكار فى الاصول»، مشتمل بر قسمت اعظم مباحث اصول فقه(از ابتداى آن تا بحث استصحاب) به زبان عربى است كه در آن، درس‌هاى خارج اصول فقه آیت‌الله، سيد محمود حسينى شاهرودى، از علماى بزرگ حوزه نجف اشرف، در دهه‌هاى گذشته، منعكس گرديده است. نويسنده كتاب، مرحوم آية الله، سيد محمد جعفر جزايرى مروج مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۵
| نام کتاب | نتائج الأفکار في الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | موسسة آل المرتضی علیهم السلام (اعداد)
حسینی شاهرودی، محمود (محاضر) جزایری، محمد جعفر (مقرر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /ج4ن2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | آل المرتضی (عليهم السلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1385 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE2790AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«نتايج الافكار فى الاصول»، مشتمل بر قسمت اعظم مباحث اصول فقه(از ابتداى آن تا بحث استصحاب) به زبان عربى است كه در آن، درس‌هاى خارج اصول فقه آیت‌الله، سيد محمود حسينى شاهرودى، از علماى بزرگ حوزه نجف اشرف، در دهه‌هاى گذشته، منعكس گرديده است. نويسنده كتاب، مرحوم آية الله، سيد محمد جعفر جزايرى مروج مى‌باشد.
ساختار
كتاب، در شش جزء و در قالب عناوين كلى مختلف، از قبيل«امر»، «فصل» و«مقصد» با زيرمجموعه‌هاى متعدد تنظيم شده است. در اين كتاب، مسائل اصولى همراه با تحليل و نقد و نظر و به شيوه استدلالى رايج در مرحله خارج(مرحله نهايى تحصيلات حوزه) مطرح گرديده است. به دليل اينكه مرحوم آیت‌الله شاهرودى از شاگردان محقق نايينى از رهبران تفكر جديد اصولى بودند، اين كتاب، بر محور آراى ايشان به سامان رسيده است.
گزارش محتوا
شش جلد كتاب حاضر، مباحث مقدمات تا پايان استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده يد را در بر گرفته است.
جلد اول
بر اساس روش متداول ديگر تأليفات اصولى، كلام آغازين در اين كتاب، پيرامون موضوع علم اصول و تعريف آن است.
نويسنده، تعاريفى را براى موضوع علم اصول ذكر مى‌كند و نظريه برگزيده خويش را ضمن تعريف علم اصول به هر آنچه به شكل جزء اخير علت تامه، در استنباط حكم شرعى دخالت دارد، بيان مى‌كند.
«وضع» و بحث‌هاى مرتبط با آن، ديگر موضوعى است كه در مقدمات علم اصول مطرح است. مسئله وضع در واقع، بحثى لغوى است، اما به دليل عدم طرح آن در كتاب‌هاى لغت، در ابتداى علم اصول بحث مى‌شود. پيش‌فرض بحث از وضع و اقسام آن و... عدم دلالت ذاتى الفاظ بر معانى است. پس از كاوش در ماهيت وضع، نوبت به اقسام چهارگانه وضع و سپس معناى حرفى مى‌رسد. از ديگر مقدمات مورد بررسى در اين بخش، عبارت است از: وضع مركبات، علامات حقيقت، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و...
مقصد اول كتاب كه اولين بحث اصولى به معناى خاص آن، در اين مقصد طرح مى‌شود، به«اوامر» اختصاص دارد و عناوين آن از اين قرار است: تعبدى و توصلى، تقسيمات واجب(شامل واجب معلق، واجب غيرى و نفسى و...) و بحث اجزاء.
جلد دوم
جلد دوم با مقدمه واجب شروع مى‌شود. اولين پرسش، در باب ماهيت اين مسئله است. اگر بحث در مقدمه واجب، از وجود يا عدم وجود ملازمه بين وجوب مقدمه و ذى المقدمه باشد، بحث، اصولى و چنانچه بحث از خود وجوب مقدمه يا عدم وجوب باشد، مسئله‌اى فقهى است.
بحث دوم اين جلد، اقتضاى امر به چيزى نسبت به نهى از ضد آن است. مسئله ترتب، يكى از موضوعات بحث‌انگيز اصولى، در ضمن اين قسمت مطرح گرديده كه براى فهم مبانى آن، بحث به مسئله تزاحم كشيده شده است. در ضمن بحث از ترتب، برخى ثمرات فقهى اين مسئله نيز مورد نظر قرار مى‌گيرد.
مقصد دوم كتاب، پى‌گير بحث‌هاى اصولى مرتبط با نواهى است. اجتماع امر و نهى و اقتضاى نهى در عبادت و يا معامله نسبت به فساد آنها، موضوعات مهم اين بخشند.
عنوان مقصد سوم، مفاهيم است. منظور از«مفهوم»، در علم اصول، منتفى شدن حكم بار شده بر يك موضوع خاص در جمله، به خاطر نبود ويژگى يا قيدى در آن موضوع است.
عناوين مقصد چهارم و پنجم، به ترتيب عبارتند از: عام و خاص و مطلق و مقيد.
جلد سوم
بعد از اتمام مباحث الفاظ علم اصول، در جلدهاى گذشته، دومين بخش اصلى علم اصول بر طبق تقسيم‌بندى شيخ انصارى كه مباحث حجج و امارات است، با بحث قطع آغاز مى‌شود و در طى چند مقصد، مورد كنكاش قرار مى‌گيرد.
چگونگى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى از موضوعات مهم قطع است. محقق عراقى، معتقد است كه چون در هيج موردى دو حكم ظاهرى و واقعى در زمان واحد فعليت پيدا نمى‌كنند، منافاتى بين آنها وجود ندارد. به باور محقق اصفهانى چون تضاد احكام در مرحله برانگيختن مكلف اتفاق مى‌افتد، در موارد اجتماع حكم ظاهرى و واقعى چون يكى از دو حكم به مرحله انگيزش نمى‌رسد، تضادى وجود ندارد. آیت‌الله شاهرودى معتقدند كه اشكال موجود در جمع بين دو حكم، با اين دو راه حل برطرف نمى‌شود و ايشان، بعد از نقد اين دو نظريه، راه حل خويش را ارائه داده است.
مقصد دوم، دومين قسمت اصلى اين كتاب، به ظن اختصاص دارد كه موضوعات آن عبارتند از: امكان تعبد به ظن، مجعول شرعى در امارات، ظواهر الفاظ، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و...
جلد چهارم
شك در حكم شرعى و ديگر مسائل مرتبط با آن، عنوان مقصد سوم است. شيخ اعظم انصارى معتقد است كه حالات شك در حكم سه تقسيم دارد. گاهى شك در موضوع حكم واقعى، مانند شك در تعداد ركعات و گاهى در موضوع حكم ظاهرى كلى، مانند استعمال دخانيات و يا جزيى مثل شك در نجاست و طهارت ظرف خاصى، لحاظ مى‌گردد. مرحوم شاهرودى اين تقسيم‌بندى را مورد مناقشه قرار داده است.
بررسى دلايل اصوليان در حكم به برائت در شبهات تحريميه، در شبهات وجوبيه نيز جاريست و در شبهه وجوبيه نيز مقتضاى تقدم دلايل برائت بر احتياط، عدم وجوب احتياط در تمامى فروض اين شبهه است.
در خاتمه اين دو بحث كه با عنوان اصل برائت طرح مى‌شوند، اصل تخيير قرار دارد كه مفاد آن، حكم به ا ختيار مكلف در انجام دو عمل است كه بيان موارد و مصاديق اين اصل در اين قسمت بررسى مى‌شود.
جلد پنجم
بررسى موارد و حكم شك در مكلف‌به ودلايل آن، شرايط عمل به برائت و احتياط و قاعده لا ضرر، محتويات اين جلد را تشكيل مى‌دهد.
جلد ششم
مفصل‌ترين قسمت جلد ششم، ارزيابى بحث مهم استصحاب است. براى استصحاب دلايلى چون بناى عقلا و اجماع نقل شده كه استاد، آنها را نپذيرفته‌اند. دليل اصلى در اين موضوع، روايات متعددى است كه به تفصيل طرح و بررسى شده است. شيخ اعظم انصارى معتقد است كه اگر چه هر كدام از اين روايات اشكال سندى يا دلالتى دارند، اما به دليل تعداد قابل توجه آنها مى‌توان فراز اصلى؛ يعنى جمله«لا تنقض اليقين بالشك» را كلام امام معصوم(ع) دانست.
قاعده يد كه مفاد آن، حكم به مالكيت فردى است كه مالى را در اختيار دارد، از قواعدى است كه به مناسبت بحث از تقدم امارات بر اصول، در استصحاب مطرح مى‌شود. در بخش قاعده يد، فروض مختلف آن، همچون فرض ادعاى شخص ديگرى در قبال فردى كه مالى را در اختيار دارد مبنى بر مالكيت سابق خودش و... تحليل شده است.
آخرين بحث اين جلد، قاعده فراغ و تجاوز است كه در آن، بعد از بررسى روايات مرتبط، پرسش‌هايى همچون جريان اين قاعده در شرايط، جريان قاعده در صورت احتمال ترك عمدى و... به پاسخ مى‌رسد.