۸۵٬۲۵۸
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''،' به ''''،'
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''،' به ''''،') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[هاشمی شاهرودی، سید محمود]] (نویسنده) | [[هاشمی شاهرودی، سید محمود]] (نویسنده) | ||
| زبان = | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره =/ه2ق4 1382 183/5 BP | | کد کنگره =/ه2ق4 1382 183/5 BP | ||
| موضوع =فقه جعفري - قرن 14 | | موضوع =فقه جعفري - قرن 14 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =10650 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
}} | }} | ||
'''قراءات فقهية معاصرة '''، اثر [[هاشمی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی]]، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی مباحث جدید و مسائل مستحدثه فقهی با روش اجتهادی و استدلالی. | '''قراءات فقهية معاصرة'''، اثر [[هاشمی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی]]، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی مباحث جدید و مسائل مستحدثه فقهی با روش اجتهادی و استدلالی. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات، پرداخته شده است: | به‌منظور آشنایی با محتوای کتاب، به معرفی برخی از مقالات، پرداخته شده است: | ||
در مقاله «دية الذمي و المستأمن من الكفار»، به بررسی دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان پرداخته شده است. در ابتدای این مقاله، آراء فقها و منشأ اختلاف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در کتاب «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الإسلام]]» آمده است: «دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است». در پاره‌اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعیین شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد؛ ازاین‌رو، امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى‌کند تا جرأت بر این کار را از میان بردارد. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى‌گوید: «در این مسئله اختلاف درخور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب‌هاى خلاف و انتصار و غنیه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیر صحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] مى‌نویسد: «[[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى‌تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به‌ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود» <ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان»</ref>. | در مقاله «دية الذمي و المستأمن من الكفار»، به بررسی دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان پرداخته شده است. در ابتدای این مقاله، آراء فقها و منشأ اختلاف ایشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در کتاب «[[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (محشی حسینی شیرازی)|شرائع الإسلام]]» آمده است: «دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است». در پاره‌اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعیین شده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد؛ ازاین‌رو، امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى‌کند تا جرأت بر این کار را از میان بردارد. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى‌گوید: «در این مسئله اختلاف درخور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب‌هاى خلاف و انتصار و غنیه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیر صحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد. هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] مى‌نویسد: «[[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى‌تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به‌ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود»<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان»</ref>. | ||
به اعتقاد نویسنده، ممکن است [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یادشده در روایت، به‌عنوان دیه نیست، بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى‌اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | به اعتقاد نویسنده، ممکن است [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یادشده در روایت، به‌عنوان دیه نیست، بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى‌اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
نویسنده در ادامه، کلام [[ابن بابویه، محمد بن علی|شیخ صدوق]] را که در کتاب «[[من لايحضره الفقيه|من لايحضره الفقيه]]»، در مسئله دیه ذمى برخلاف دیگران، نظر داده، ذکر کرده و معتقد است منشأ اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است؛ ازاین‌رو، این روایات به چند دسته تقسیم و به بررسی آن‌ها، پرداخته شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص121</ref>. | نویسنده در ادامه، کلام [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|شیخ صدوق]] را که در کتاب «[[من لايحضره الفقيه|من لايحضره الفقيه]]»، در مسئله دیه ذمى برخلاف دیگران، نظر داده، ذکر کرده و معتقد است منشأ اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است؛ ازاین‌رو، این روایات به چند دسته تقسیم و به بررسی آن‌ها، پرداخته شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص121</ref>. | ||
در مقاله «إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار»، به موضوع ارث بردن مسلمان از کافر، پرداخته شده است. در کتاب شرایع پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است: «مسلمان از کافر - چه ملى و چه مرتد - ارث مى‌برد. اگر کافرى بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است؛ هرچند که ولى‌نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمى‌برند؛ هرچند در نسب به او نزدیک‌تر باشند»<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «میراث غیر مسلمان»</ref>. | در مقاله «إرث المسلم من الكافر و حجبه لورثته الكفار»، به موضوع ارث بردن مسلمان از کافر، پرداخته شده است. در کتاب شرایع پیرامون ارث بردن مسلمان از کافر آمده است: «مسلمان از کافر - چه ملى و چه مرتد - ارث مى‌برد. اگر کافرى بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او براى وارث مسلمان است؛ هرچند که ولى‌نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او ارث نمى‌برند؛ هرچند در نسب به او نزدیک‌تر باشند»<ref>ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، «میراث غیر مسلمان»</ref>. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات]] | [[قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات]] | ||