۱۰۶٬۳۳۳
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
(لینک درون متنی) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00797J1.jpg | |||
| عنوان =فقه اهلبیت علیهم‌السلام (مجله فارسی) | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[ایزدپناه، عبدالرضا]] (سر دبیر) | ||
| | |||
[[هاشمی شاهرودی، محمود]] (مدیر مسئول) | [[هاشمی شاهرودی، محمود]] (مدیر مسئول) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره = | ||
| ناشر = | |||
مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بيت عليهم‌السلام ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18, 19 & 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 & 59, 60, 61, 62, 63 & 64, 65 | |||
|کد کنگره | | مکان نشر =قم - ایران ج: 1, 2, 3, 4, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18, 19 & 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 & 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 & 59, 60, 61, 62, 63 & 64, 65 | ||
| سال نشر = 1374 ش | |||
| | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00797AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =78 | ||
| | | کتابخوان همراه نور =00797 | ||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''فصلنامه تخصصی فقه اهلبیت علیهم‌السلام'''، به زبان فارسى، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه‌ى دائرةالمعارف فقه اسلامى، زير نظر [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى]] و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مى‌شود. | |||
'''فصلنامه تخصصی فقه | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
آنچه در اين نرم‌افزار آمده، پنجاه و شش شماره‌ى فارسى از اين مجله مى‌باشد كه هر كدام مشتمل بر چندين مقاله در موضوعات مختلف فقهى است. همه مقالات مزبور، به شيوه استدلالى و اجتهادى نوشته شده است. در پاره‌اى از شماره‌ها، در بخشى با عنوان «كتاب‌نما»، آثار فقهى و حقوقى‌اى كه تازه به بازار آمده‌اند، معرفى شده‌اند. | آنچه در اين نرم‌افزار آمده، پنجاه و شش شماره‌ى فارسى از اين مجله مى‌باشد كه هر كدام مشتمل بر چندين مقاله در موضوعات مختلف فقهى است. همه مقالات مزبور، به شيوه استدلالى و اجتهادى نوشته شده است. در پاره‌اى از شماره‌ها، در بخشى با عنوان «كتاب‌نما»، آثار فقهى و حقوقى‌اى كه تازه به بازار آمده‌اند، معرفى شده‌اند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
اين مجله، حاوى موضوعاتى است از قبيل مسائل مستحدثه‌اى كه آيت‌الله [[محمدی گیلانی، محمد|محمدى گيلانى]] از [[خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام]](ره) پرسيده و ايشان پاسخ داده‌اند، بحث وجوه شرعى در نظام اسلامى، ضمان كاهش ارزش پول، بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم، پژوهشى درباره‌ى ديدن هلال ماه، نقش قبض در عقد رهن، پژوهشى درباره‌ى تلقيح مصنوعى، تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص، داد و ستد خردسالان در نگاه محقق اردبيلى، احكام فقهى پول، كاوشى درباره‌ى اختيار ولى فقيه در عفو كيفرها، سخنى درباره‌ى تغيير جنسيت‌ها، سخنى در تنظيم خانواده، بيمه، علم قاضى، حقيقت محارب، استصناع و... | |||
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوریم: | |||
=== 1. استصناع === | |||
1. استصناع | |||
يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده. | يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده. | ||
| خط ۶۵: | خط ۴۱: | ||
و... | و... | ||
2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى | === 2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى === | ||
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است. | يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است. | ||
مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مى‌فرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحله‌اى از دوره‌ى تكامل جايز نيست و آن‌گاه دليل‌هاى متعددى براى آن ذكر مى‌كند. ايشان، در ادامه، به مسائلى درباره‌ى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيه‌ى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» '''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مى‌كند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مى‌شود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | مؤلف، ابتدا، راجع به سقط جنين مى‌فرمايد: نابود كردن جنين و سقط عمدى آن در هر مرحله‌اى از دوره‌ى تكامل جايز نيست و آن‌گاه دليل‌هاى متعددى براى آن ذكر مى‌كند. ايشان، در ادامه، به مسائلى درباره‌ى باردارى و سقط جنين اشاره كرده كه از آن جمله است: 1. اگر ترس آن باشد كه باردارى سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دلالت آيه‌ى'''«و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...»'''. 2. اگر زن، باردار شود، سپس بترسد حامله بودن براى او خطر جانى داشته باشد، اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين دارد، زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مى‌كند و در تزاحم، اهم كه حفظ نفس مادر باشد، مقدم مى‌شود، امّا در غير اين صورت، دو نظر وجود دارد... | ||
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد. | ||
3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول | === 3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول === | ||
از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست. | از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست. | ||
| خط ۸۱: | خط ۵۷: | ||
ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن. | ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن. | ||
4. غنا و موسيقى | === 4. غنا و موسيقى === | ||
مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است. | مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است. | ||
| خط ۹۶: | خط ۷۲: | ||
ايشان، در قسمت آخر مقاله‌ى خود چند نكته را يادآورى مى‌كند كه از آن جمله، بحثى راجع به گوش دادن به موسيقى مى‌باشد كه گوش دادن به آن نيز طبق نظر ايشان مطابق نواختنش مى‌باشد. در نكته‌ى دوم، حرمت موسيقى را مشروط به مطرب بودن آن كرده است و نكته سوم، حكم به حليّت موسيقى حماسى است. نكته چهارم، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواختن با آلاتى مثل مزمار و غيره را مى‌رساند و نكته آخر، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواخته شدن همراه آواز مى‌داند. | ايشان، در قسمت آخر مقاله‌ى خود چند نكته را يادآورى مى‌كند كه از آن جمله، بحثى راجع به گوش دادن به موسيقى مى‌باشد كه گوش دادن به آن نيز طبق نظر ايشان مطابق نواختنش مى‌باشد. در نكته‌ى دوم، حرمت موسيقى را مشروط به مطرب بودن آن كرده است و نكته سوم، حكم به حليّت موسيقى حماسى است. نكته چهارم، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواختن با آلاتى مثل مزمار و غيره را مى‌رساند و نكته آخر، حرمت موسيقى را عام‌تر از نواخته شدن همراه آواز مى‌داند. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||