۱۶۱٬۶۶۲
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه | دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] ( | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190/2 /س2د4 | | کد کنگره =BP 190/2 /س2د4 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
المرکز العالمي للدراسات | المرکز العالمي للدراسات الاسلامية | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1423 ق | | سال نشر = 1423 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00615AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-7741-18-9 | | شابک =964-7741-18-9 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00615 | |||
| کتابخوان همراه نور =00615 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقدمه: مؤلف، در مقدمهى كتاب به چند نكتهى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مىباشد؛ يعنى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام و سياسات. | مقدمه: مؤلف، در مقدمهى كتاب به چند نكتهى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مىباشد؛ يعنى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام و سياسات. | ||
وجه مشترك همهى اينها، استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مىباشد، لكن فرق عمدهاى بين عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است)؛ بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شدهاند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً مورد امضاى شارع مىباشند؛ به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم. | وجه مشترك همهى اينها، استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مىباشد، لكن فرق عمدهاى بين عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است)؛ بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شدهاند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً ً مورد امضاى شارع مىباشند؛ به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم. | ||
مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مىداند: | مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مىداند: | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۲: | ||
اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | ||
مطلب بعدى در اين قسمت، درباره معناى اصل است كه چند معنا | مطلب بعدى در اين قسمت، درباره معناى اصل است كه چند معنا برایش ذكر شده است: غلبه، استصحاب. | ||
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده:'''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | ||
اقسام خيار: خيارات بر دو گونهاند: | اقسام خيار: خيارات بر دو گونهاند: | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۱: | ||
خاتمه: خاتمهى كتاب چنانكه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مىباشد كه به معنى هر گونه فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود. | خاتمه: خاتمهى كتاب چنانكه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مىباشد كه به معنى هر گونه فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||