۱۶۱٬۸۱۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00615J1.jpg | |||
| عنوان =دراسات موجزه فی الخیارات و الشروط | |||
| عنوانهای دیگر =دراسه موضوعیه میسره علی الضوء الکتاب و السنه | |||
| | |||
دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه | دراسه موضوعیه میسره علی ضوء الکتاب و السنه | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | |||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 190/2 /س2د4 | |||
|زبان | | موضوع = | ||
خیارات (فقه) | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه جعفری - قرن 14 | فقه جعفری - قرن 14 | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | المرکز العالمي للدراسات الاسلامية | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1423 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00615AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-7741-18-9 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00615 | |||
| کتابخوان همراه نور =00615 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''دراسات موجزة في الخيارات و الشروط'''، كتابى است كه بنا به درخواست مركز تدوين كتب حوزهى علميّه از آیتالله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، براى تدوين كتابى خلاصه و گويا در مورد خيارات و شروط آن، در سال 1422 ق، به زبان عربى، تأليف گرديده است. | '''دراسات موجزة في الخيارات و الشروط'''، كتابى است كه بنا به درخواست مركز تدوين كتب حوزهى علميّه از آیتالله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]]، براى تدوين كتابى خلاصه و گويا در مورد خيارات و شروط آن، در سال 1422 ق، به زبان عربى، تأليف گرديده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، داراى يك مقدمه دربارهى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و يك خاتمه مىباشد كه خاتمه در مورد احكام است و مقاصد ششگانه در مورد خيارات عامّه، خيارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احكام شروط و احكام خيار مىباشد. | كتاب، داراى يك مقدمه دربارهى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و يك خاتمه مىباشد كه خاتمه در مورد احكام است و مقاصد ششگانه در مورد خيارات عامّه، خيارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احكام شروط و احكام خيار مىباشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقدمه: مؤلف، در مقدمهى كتاب به چند نكتهى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مىباشد؛ يعنى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام و سياسات. | مقدمه: مؤلف، در مقدمهى كتاب به چند نكتهى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مىباشد؛ يعنى عبادات، عقود، ايقاعات و احكام و سياسات. | ||
وجه مشترك همهى اينها، استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مىباشد، لكن فرق عمدهاى بين عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است)؛ بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شدهاند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً مورد امضاى شارع مىباشند؛ به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم. | وجه مشترك همهى اينها، استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مىباشد، لكن فرق عمدهاى بين عبادات و معاملات وجود دارد(منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است)؛ بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شدهاند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد؛ بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً ً مورد امضاى شارع مىباشند؛ به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم. | ||
مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مىداند: | مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مىداند: | ||
| خط ۷۰: | خط ۵۲: | ||
اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | اصالة اللزوم در عقود، مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نمودهاند؛ براى مثال شهيد مىگويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است. | ||
مطلب بعدى در اين قسمت، درباره معناى اصل است كه چند معنا | مطلب بعدى در اين قسمت، درباره معناى اصل است كه چند معنا برایش ذكر شده است: غلبه، استصحاب. | ||
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده: '''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مىدانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مىباشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين مطلب اين است كه طبق بيان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، مقتضاى ادلّهى اجتهاديه، لزوم عقود مىباشد. ايشان، براى مدعاى خود ادلهاى از قرآن آوردهاند، مثل آيهى 1 سورهى مائده:'''يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام'''، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مىباشد. | ||
اقسام خيار: خيارات بر دو گونهاند: | اقسام خيار: خيارات بر دو گونهاند: | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۰۰: | ||
خاتمه: خاتمهى كتاب چنانكه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مىباشد كه به معنى هر گونه فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود. | خاتمه: خاتمهى كتاب چنانكه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مىباشد كه به معنى هر گونه فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||