۸۵٬۲۳۸
ویرایش
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
، ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
حدود (فقه) | حدود (فقه) | ||
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و | خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر | ||
فقه جعفری - رساله عملیه | فقه جعفری - رساله عملیه | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| شابک =964-7709-36-3 | | شابک =964-7709-36-3 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00135 | ||
| کتابخوان همراه نور =00135 | | کتابخوان همراه نور =00135 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهام زدایی)}} | |||
'''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود''' شرح مرحوم [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنكرانى]] بر كتاب تحرير الوسيله [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) می‌باشد. آنچه در پيش روست قسمت حدود آن كتاب مى‌باشد. از آن‌جايى كه كتاب تحرير الوسيله جايگاه ويژه و منحصر به فردى در حوزه‌هاى علميه دارد و در عين حال فقه فتوايى مى‌باشد، شرح و استدلال بر فتواهاى آن لازم و به‌جا مى‌باشد. از شاگردان مرحوم [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] چند نفر در ابواب گوناگون اقدام به چنين كارى كرده‌اند كه از اين ميان كار مؤلف به جهت كامل بودن، متمايز از بقيه مى‌باشد. | '''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود''' شرح مرحوم [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنكرانى]] بر كتاب تحرير الوسيله [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) می‌باشد. آنچه در پيش روست قسمت حدود آن كتاب مى‌باشد. از آن‌جايى كه كتاب تحرير الوسيله جايگاه ويژه و منحصر به فردى در حوزه‌هاى علميه دارد و در عين حال فقه فتوايى مى‌باشد، شرح و استدلال بر فتواهاى آن لازم و به‌جا مى‌باشد. از شاگردان مرحوم [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] چند نفر در ابواب گوناگون اقدام به چنين كارى كرده‌اند كه از اين ميان كار مؤلف به جهت كامل بودن، متمايز از بقيه مى‌باشد. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند.<ref>همان، ص۱۳۹</ref> | اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند.<ref>همان، ص۱۳۹</ref> | ||
اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و[[ | اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و... مورد بررسى قرار داده است.<ref>همان، ص۱۶۱</ref> | ||
در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد.<ref>همان، ص۲۵۱</ref> | در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد.<ref>همان، ص۲۵۱</ref> | ||
==== حد لواط، سحق و قيادت ==== | ==== حد لواط، سحق و قيادت ==== | ||
دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»'''<ref>اعراف/سوره ۷، آیه ۸۰</ref> را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است.<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۰، ص۳۲۹</ref> | دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد:'''«أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»'''<ref>اعراف/سوره ۷، آیه ۸۰</ref> را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است.<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۲۰، ص۳۲۹</ref> | ||
مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مى‌باشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مى‌دهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مى‌باشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيت‌الله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۲۸۱</ref> | مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مى‌باشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مى‌دهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مى‌باشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است.<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيت‌الله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۲۸۱</ref> | ||
==== حد قذف ==== | ==== حد قذف ==== | ||
حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>، از جمله آن ادله است. | حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد:'''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref>، از جمله آن ادله است. | ||
دومين مسئله قذف اين است كه با لفظ صريح يا ظاهرى كه قابل اعتماد است باشد. در مورد قاذف و مقذوف هم شرايطى بيان شده كه عقل و بلوغ در مورد قاذف از آن شرايط است كه در نتيجه اگر بچه‌اى كسى را قذف كند، حدى بر وى جارى نمى‌شود؛ بله اگر مميز باشد تأديب مى‌شود. در مورد مقذوف نيز احصان شرط است و مراد از احصان، در اين‌جا، عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت مى‌باشد. شارح، در مورد احصان مذكور در اين مسئله، توضيحاتى داده و مى‌فرمايد: احصان، در كلمات فقها به تحقق امور ياد شده، تفسير گرديده است، پس اگر مراد از احصان مذكور در آيه 4 سوره نور، مجموع امور مزبور باشد، ظاهرا دليلى بر آن وجود ندارد و...<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيت‌الله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳۵۳</ref> | دومين مسئله قذف اين است كه با لفظ صريح يا ظاهرى كه قابل اعتماد است باشد. در مورد قاذف و مقذوف هم شرايطى بيان شده كه عقل و بلوغ در مورد قاذف از آن شرايط است كه در نتيجه اگر بچه‌اى كسى را قذف كند، حدى بر وى جارى نمى‌شود؛ بله اگر مميز باشد تأديب مى‌شود. در مورد مقذوف نيز احصان شرط است و مراد از احصان، در اين‌جا، عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت مى‌باشد. شارح، در مورد احصان مذكور در اين مسئله، توضيحاتى داده و مى‌فرمايد: احصان، در كلمات فقها به تحقق امور ياد شده، تفسير گرديده است، پس اگر مراد از احصان مذكور در آيه 4 سوره نور، مجموع امور مزبور باشد، ظاهرا دليلى بر آن وجود ندارد و...<ref>تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، آيت‌الله فاضل لنكرانى، ج۱، ص ۳۵۳</ref> | ||
==== احكام قذف ==== | ==== احكام قذف ==== | ||
احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مى‌باشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانسته‌اند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمرده‌اند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مى‌دهد و تفصيل را به مسئله دوم وامى‌گذارد كه بحث از حد قذف مى‌باشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‌باشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهم‌ترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مى‌گويد: '''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''.<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref> بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.<ref>همان، ص ۳۸۹</ref> | احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مى‌باشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانسته‌اند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمرده‌اند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مى‌دهد و تفصيل را به مسئله دوم وامى‌گذارد كه بحث از حد قذف مى‌باشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‌باشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهم‌ترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مى‌گويد:'''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''.<ref>نور/سوره ۲۴، آیه ۴</ref> بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.<ref>همان، ص ۳۸۹</ref> | ||
==== حد مسكر ==== | ==== حد مسكر ==== | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آیین کیفری اسلام؛ شرح فارسی تحریر الوسیله (حدود)]] | |||
[[تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة (الاجتهاد و التقلید)]] | [[تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة (الاجتهاد و التقلید)]] | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
[[رده:درباره امام خمینی]] | |||