۱۱۸٬۷۳۶
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =تهذیب الوصول إلی علم الأصول | | عنوان =تهذیب الوصول إلی علم الأصول | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[علامه حلی، حسن بن یوسف]] ( | [[علامه حلی، حسن بن یوسف]] (نویسنده) | ||
[[رضوی کشمیری، محمد حسین بن علی نقی]] (محقق) | [[رضوی کشمیری، محمد حسین بن علی نقی]] (محقق) | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسة الامام علي(ع) | |||
| مکان نشر =لندن - انگلیس | | مکان نشر =لندن - انگلیس | ||
| سال نشر = 1380 ش | | سال نشر = 1380 ش | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12246 | ||
| کتابخوان همراه نور =12246 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه | مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز کیفیت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است. | ||
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
[[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]]، سپس به بحث «طلب و اراده» كه ريشه در كلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط، به نقد نظريه اشاعره در اين موضوع مى‌پردازد. | [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]]، سپس به بحث «طلب و اراده» كه ريشه در كلام دارد، وارد مى‌شود و به صورت مختصر در چند خط، به نقد نظريه اشاعره در اين موضوع مى‌پردازد. | ||
نكته مورد بحث ديگر در اوامر، مدلول صيغه امر است، صيغه افعل، در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهديد، تحقير و دعا به كار مى‌رود و تنها حقيقت در معناى اول (وجوب) است. برخى اين صيغه را مشترك لفظى بين تمام اين معانى و برخى موضوع براى معناى مشترك بين آنها مى‌دانند. ايشان با استدلال به آيه '''«ما منعك الاّتسجد اذ امرتك»''' بر نظريه خويش، اين چنين ابراز مى‌كند كه مذمت خداوند نسبت به شيطان در ترك سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صيغه امر (كه در آيات قبل خطاب به شيطان به‌كار رفته) دارد و اگر اين‌گونه نبود، عقاب، به صرف ترك اتفاق نمى‌افتاد. | نكته مورد بحث ديگر در اوامر، مدلول صيغه امر است، صيغه افعل، در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهديد، تحقير و دعا به كار مى‌رود و تنها حقيقت در معناى اول (وجوب) است. برخى اين صيغه را مشترك لفظى بين تمام اين معانى و برخى موضوع براى معناى مشترك بين آنها مى‌دانند. ايشان با استدلال به آيه'''«ما منعك الاّتسجد اذ امرتك»''' بر نظريه خويش، اين چنين ابراز مى‌كند كه مذمت خداوند نسبت به شيطان در ترك سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صيغه امر (كه در آيات قبل خطاب به شيطان به‌كار رفته) دارد و اگر اين‌گونه نبود، عقاب، به صرف ترك اتفاق نمى‌افتاد. | ||
دو موضوع قابل توجه ديگر اين كتاب، افعال و اخبار است كه مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روايات همچون مباحث درايه الحديث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجيت فعل پيامبر (سيره) سخن به ميان آمده است. | دو موضوع قابل توجه ديگر اين كتاب، افعال و اخبار است كه مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روايات همچون مباحث درايه الحديث و رجال مى‌باشد و در بحث افعال از حجيت فعل پيامبر (سيره) سخن به ميان آمده است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | ||
نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى | نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سؤال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراین هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۰: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||