بحوث في الفقه المعاصر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
| ناشر =دار الذخائر | | ناشر =دار الذخائر | ||
مجمع الذخائر | مجمع الذخائر الاسلامىة | ||
| مکان نشر =لبنان - بيروت | | مکان نشر =لبنان - بيروت | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =5 | | تعداد جلد =5 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15001 | ||
| کتابخوان همراه نور =15001 | |||
| کد پدیدآور =00113 | | کد پدیدآور =00113 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بحوث في الفقه المعاصر'''، تألیف [[جواهری، حسن|حسن جواهری]]، مشتمل بر مجموعه مباحث فقه معاصر است که در مجمع فقه اسلامی مطرح شده است. این اثر در پنج جلد به زبان عربی تألیف شده است. | |||
== | ==ساختار== | ||
کتاب مشتمل بر مقدمه مؤلف، مقاله‌ای با عنوان «ائمه(ع) و نقش ایشان در حفظ سنت نبوی» و مباحث مختلف فقهی است که با اشاره به شبهات جدید در قالبی مستدل مطرح شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
نویسنده در مقدمه کتاب، به مباحث فقهی که در طول سال‌های 1412 تا 1418ق، به دعوت مجمع فقه اسلامی جده و همچنین به مباحث دیگری که با مشارکت مجمع فقه اسلامی هند و... نوشته شده و اینکه بیشتر این مباحث، ارائه جدیدی در عرصه فقه هستند که بیشتر فقهای بزرگ بحث استدلالی عمیق پیرامون آنها نداشته‌اند، اشاره کرده است<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص5</ref>. | |||
در جلسه نهم از مجمع فقه اسلامی جدّه، نویسنده کلمه «شارع مقدس» را در ضمن مباحث فقهی تکرار می‌کند. رئیس جلسه با این ادعا که مقصود شیعیان از کلمه «مقدس» تنها اهل‌بیت(ع) است، درخواست می‌کند که از ذکر «مقدس» خودداری و به ذکر «شارع» بسنده کند. نویسنده پاسخ می‌دهد که ما شیعیان معتقدیم که مشرع همان الله سبحانه و تعالی و رسول‌الله(ص) است. او این سخن را نمی‌پذیرد. این داستان سبب شد که نویسنده مقاله‌ای را با نام «ائمه و نقش ایشان در حفظ سنت نبوی» بنویسد و نسخه‌ای از آن را برای رئیس مجمع فقه اسلامی در جدّه ارسال کند و آن را - اگرچه بحثی فقهی به معنای مصطلح نیست - در مقدمه «بحوث في الفقه المعاصر» نیز بیاورد<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص8-7</ref>. | |||
در مقاله مذکور بر اهمیت سنت نبوی تأکید شده و با استناد به پانزده روایت از ائمه اطهار(ع) بر این نکته تأکید شده که احادیث هریک از ائمه دوازده‌گانه شیعه از پدرانشان از رسول‌الله(ص) نقل شده است؛ پس باید در برابر کلام ایشان تسلیم بود و به آن تمسک نمود<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>. | |||
در رابطه با تفویض به ائمه(ع)، پنچ روایت وجود دارد که از این تعداد چهار روایت حجت نیست و یک روایت با سند معتبر از امام باقر(ع) ظهور در اعطاء ولایت و حکومت به ائمه(ع) دارد. این روایت بر فرض عموم و شمول نسبت به اعطای ولایت و حق تشریع، با برخی از روایات و نیز با آیه'''اليوم أكملت لكم دينكم...''' (مائده: 3)، تخصیص خورده است؛ چراکه دین در زمان رسول‌الله(ص) کامل شد و نیازی به مشرّع پس از رسول‌الله(ص) نبود، ولذا معنای روایات تفویض به ائمه(ع)، ناظر به حکومت و تبلیغ احکام و حفظ آن است<ref>ر.ک: همان، ص34-32</ref>. | |||
بیع تقسیط (بیع مؤجل یا نسیه)، اولین مبحث فقهی کتاب است. بیع در فقه اسلامی به لحاظ تأجیل و عدم آن در ثمن و مثمن به چهار گونه بیع نقدی (دست به دست)، بیع دین به دین (کالی به کالی)، بیع سلم (سلف) و بیع نسیه (تقسیط) تقسیم شده است. همه این اقسام در فقه اسلامی صحیح است جز بیع دین به دین که از آن نهی شده است<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. بیع تقسیط در زمان‌های متأخر به‌صورت وسیع رایج شده است؛ چراکه فایده آن به بایع برمی‌گردد به‌طوری‌که می‌تواند مبیع بیشتری حتی به کسی که پول نقد ندارد به‌صورت مدت‌دار بفروشد<ref>ر.ک: همان، ص42</ref>. | |||
برخی تجار به عبارتی در فقه اسلامی با نام «ضع و تعجل» متوسل می‌شوند. معنای این عبارت این است که دائن در دین مؤجلش عجله کرده و عوضی را می‌گیرد، اگرچه قیمتش کمتر از دینش باشد؛ مثلاً زید از عمر هزار دینار با زمان شش ماه طلب دارد، پس از او می‌خواهد که نهصد دینار به او بدهد و باقی را می‌بخشد. شیعه و برخی فقهای دیگر مذاهب اسلامی قائل به صحت آن شده‌اند. نویسنده ادله طرفین را مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص103</ref>. | |||
«تداین و دیدگاه اسلام» از دیگر مباحث کتاب است که از دو ناحیه اقتصادی و اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>. اولین تفاوت بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه مقابل در مورد تداین، عبارت است از اینکه اسلام دَین را از ابتدا به این صورت تصور کرد که مالی است در ذمه بدهکار؛ درحالی‌که قانون غربی پس از گذشت زمانی طولانی به این نتیجه رسید. پس تفاوت این دو نظریه در این است که فقه اسلامی تطورناپذیر است، بلکه آن تشریعی است نازل از آسمان که تطور و دگرگونی احکام را قبول نمی‌کند<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. در رابطه با جهت اخلاقی نیز قرض و دین به‌صورت عمومی هنگامی که طلبکار منتظر طلبش است، نوعی مراعات و احسان نسبت به مدیون است؛ بنابراین گاه ایثاری است از جانب طلبکار و گاهی خطر کردن است به نفع بدهکار و این ایثار و مخاطره ارزش اخلاقی و انسانی دارد؛ لذا شایسته است چنین کسی که این احسان را انجام داده، از سوی خداوند متعال - که احسان به عباد را دوست دارد - به پاداش برسد؛ حتی اگر قصد قربت نکرده باشد<ref>ر.ک: همان، ص143</ref>. | |||
نظریه ذمه نزد علمای شیعه و غیر شیعه متفاوت بیان شده است. [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] بین ذمه و عهده تفاوت جوهری قائل است: «ذمه، ظرفی برای اموال کلی و عهده ظرفی برای تکالیف و اعمالی است که بر انسان واجب است». | |||
طفل یا مجنونی که مالی را تلف کرده تنها ذمه او مشغول است و چون تکلیف ندارد، بر عهده‌اش چیزی نیست<ref>ر.ک: همان، ص158-157</ref>. | |||
اعسار اگر برای بدهکار پیش بیاید، موجب انظار از سوی طلبکار است و آیه'''و إن كان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة''' (بقره: 280) بر آن دلالت می‌کند. پس اگر طلبکار در ادای دین، بر بدهکار که معسر است تنگ بگیرد، مرتکب حرام شده است؛ همچنان‌که بر بدهکار حرام است در ادای دین سهل‌انگاری و مماطله کند و پرداخت دین را از زمان آن در صورت توانگری به تأخیر بیندازد<ref>ر.ک: همان، ص167</ref>. | |||
از جمله مباحث مهمی که در مجمع فقه اسلامی جده مطرح شده، «تذکیه شرعی و راه‌های جدید آن» است؛ بحث پیرامون اینکه آیا ذبح شرعی بر ذبح با ماشین‌های جدید اطلاق می‌شود یا تذکیه شرعی در صورتی اطلاق می‌شود که شروط تذکیه شرعی در آن رعایت گردد؟<ref>ر.ک: همان، ج2، ص223</ref>. | |||
مدرنیسم و سکولاریسم در مواجهه با اسلام از جمله مباحث جلد سوم کتاب است. جدایی دین از سیاست از جمله اتهامات لائیک‌ها به اسلام بوده است؛ به این صورت که اسلام گرایش دینی خالص است و در آن حکومت و دعوت به دولت نیست و رهبری پیامبر(ص) دینی بود نه سیاسی<ref>ر.ک: همان، ج3، ص32-31</ref>. این اتهام با ذکر ادله قائلین و رد آنها مطرح شده است. سپس رابطه تنگاتنگ دین و سیاست با ذکر مستندات قرآنی و روایی اثبات شده است. علاوه اینکه پیامبر(ص) در مدینه منوره پس از هجرت از مکه دولت اسلامی را تأسیس نمود. این عمل و گفتار آن حضرت که:'''لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحی''' (نجم: 3)، دلیلی محکم بر این است که دین اسلام حکومت اسلامی را به قدرت می‌رساند که صلاحیت تطبیق این دین را بر اجزای عالم داشته باشد<ref>ر.ک: همان، ص38-32</ref>. | |||
قرائت جدید از قرآن و نصوص دینی (هرمنوتیک) از جمله مباحث مطرح‌شده در کتاب است که آغازگر آن مستشرقین و به تبع آنها لائیک‌ها بوده‌اند. نویسنده معقتد است نص دینی آمده است تا ارزش‌ها و احکام ثابتش با گذشت زمان مقیاس و معیار واقعیت انسانی باشد؛ پس نص دینی به‌ناچار واقعیت را اصلاح می‌کند و هرگاه واقعیت از حق منحرف شود میزان و سنجه آن است. برخلاف آنچه اصحاب قرائت جدید می‌گویند که تغییر زمان که اوضاع و احوال و فرهنگ‌ها به‌وسیله آنها تغییر می‌کند، سبب تغییر احکام می‌شود؛ زیرا توجیهی برای بقای آن نیست و سزاوار است که با تغییر اوضاع جدید آن نیز تغییر کند<ref>ر.ک: همان، ج4، ص11 و 22</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است. | |||
مستندات مطالب و برخی توضیحات در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[بحوث فقهية معاصرة]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۸۷: | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده:فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده:فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۴
| بحوث في الفقه المعاصر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | جواهری، حسن (نويسنده) |
| ناشر | دار الذخائر مجمع الذخائر الاسلامىة |
| مکان نشر | لبنان - بيروت ايران - قم |
| سال نشر | مجلد3: 1422ق ,
مجلد4: 1427ق , مجلد5: 1427ق , |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ج9ب3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بحوث في الفقه المعاصر، تألیف حسن جواهری، مشتمل بر مجموعه مباحث فقه معاصر است که در مجمع فقه اسلامی مطرح شده است. این اثر در پنج جلد به زبان عربی تألیف شده است.
ساختار
کتاب مشتمل بر مقدمه مؤلف، مقاله‌ای با عنوان «ائمه(ع) و نقش ایشان در حفظ سنت نبوی» و مباحث مختلف فقهی است که با اشاره به شبهات جدید در قالبی مستدل مطرح شده است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه کتاب، به مباحث فقهی که در طول سال‌های 1412 تا 1418ق، به دعوت مجمع فقه اسلامی جده و همچنین به مباحث دیگری که با مشارکت مجمع فقه اسلامی هند و... نوشته شده و اینکه بیشتر این مباحث، ارائه جدیدی در عرصه فقه هستند که بیشتر فقهای بزرگ بحث استدلالی عمیق پیرامون آنها نداشته‌اند، اشاره کرده است[۱].
در جلسه نهم از مجمع فقه اسلامی جدّه، نویسنده کلمه «شارع مقدس» را در ضمن مباحث فقهی تکرار می‌کند. رئیس جلسه با این ادعا که مقصود شیعیان از کلمه «مقدس» تنها اهل‌بیت(ع) است، درخواست می‌کند که از ذکر «مقدس» خودداری و به ذکر «شارع» بسنده کند. نویسنده پاسخ می‌دهد که ما شیعیان معتقدیم که مشرع همان الله سبحانه و تعالی و رسول‌الله(ص) است. او این سخن را نمی‌پذیرد. این داستان سبب شد که نویسنده مقاله‌ای را با نام «ائمه و نقش ایشان در حفظ سنت نبوی» بنویسد و نسخه‌ای از آن را برای رئیس مجمع فقه اسلامی در جدّه ارسال کند و آن را - اگرچه بحثی فقهی به معنای مصطلح نیست - در مقدمه «بحوث في الفقه المعاصر» نیز بیاورد[۲].
در مقاله مذکور بر اهمیت سنت نبوی تأکید شده و با استناد به پانزده روایت از ائمه اطهار(ع) بر این نکته تأکید شده که احادیث هریک از ائمه دوازده‌گانه شیعه از پدرانشان از رسول‌الله(ص) نقل شده است؛ پس باید در برابر کلام ایشان تسلیم بود و به آن تمسک نمود[۳].
در رابطه با تفویض به ائمه(ع)، پنچ روایت وجود دارد که از این تعداد چهار روایت حجت نیست و یک روایت با سند معتبر از امام باقر(ع) ظهور در اعطاء ولایت و حکومت به ائمه(ع) دارد. این روایت بر فرض عموم و شمول نسبت به اعطای ولایت و حق تشریع، با برخی از روایات و نیز با آیهاليوم أكملت لكم دينكم... (مائده: 3)، تخصیص خورده است؛ چراکه دین در زمان رسول‌الله(ص) کامل شد و نیازی به مشرّع پس از رسول‌الله(ص) نبود، ولذا معنای روایات تفویض به ائمه(ع)، ناظر به حکومت و تبلیغ احکام و حفظ آن است[۴].
بیع تقسیط (بیع مؤجل یا نسیه)، اولین مبحث فقهی کتاب است. بیع در فقه اسلامی به لحاظ تأجیل و عدم آن در ثمن و مثمن به چهار گونه بیع نقدی (دست به دست)، بیع دین به دین (کالی به کالی)، بیع سلم (سلف) و بیع نسیه (تقسیط) تقسیم شده است. همه این اقسام در فقه اسلامی صحیح است جز بیع دین به دین که از آن نهی شده است[۵]. بیع تقسیط در زمان‌های متأخر به‌صورت وسیع رایج شده است؛ چراکه فایده آن به بایع برمی‌گردد به‌طوری‌که می‌تواند مبیع بیشتری حتی به کسی که پول نقد ندارد به‌صورت مدت‌دار بفروشد[۶].
برخی تجار به عبارتی در فقه اسلامی با نام «ضع و تعجل» متوسل می‌شوند. معنای این عبارت این است که دائن در دین مؤجلش عجله کرده و عوضی را می‌گیرد، اگرچه قیمتش کمتر از دینش باشد؛ مثلاً زید از عمر هزار دینار با زمان شش ماه طلب دارد، پس از او می‌خواهد که نهصد دینار به او بدهد و باقی را می‌بخشد. شیعه و برخی فقهای دیگر مذاهب اسلامی قائل به صحت آن شده‌اند. نویسنده ادله طرفین را مورد بررسی قرار داده است[۷].
«تداین و دیدگاه اسلام» از دیگر مباحث کتاب است که از دو ناحیه اقتصادی و اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است[۸]. اولین تفاوت بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه مقابل در مورد تداین، عبارت است از اینکه اسلام دَین را از ابتدا به این صورت تصور کرد که مالی است در ذمه بدهکار؛ درحالی‌که قانون غربی پس از گذشت زمانی طولانی به این نتیجه رسید. پس تفاوت این دو نظریه در این است که فقه اسلامی تطورناپذیر است، بلکه آن تشریعی است نازل از آسمان که تطور و دگرگونی احکام را قبول نمی‌کند[۹]. در رابطه با جهت اخلاقی نیز قرض و دین به‌صورت عمومی هنگامی که طلبکار منتظر طلبش است، نوعی مراعات و احسان نسبت به مدیون است؛ بنابراین گاه ایثاری است از جانب طلبکار و گاهی خطر کردن است به نفع بدهکار و این ایثار و مخاطره ارزش اخلاقی و انسانی دارد؛ لذا شایسته است چنین کسی که این احسان را انجام داده، از سوی خداوند متعال - که احسان به عباد را دوست دارد - به پاداش برسد؛ حتی اگر قصد قربت نکرده باشد[۱۰].
نظریه ذمه نزد علمای شیعه و غیر شیعه متفاوت بیان شده است. شهید صدر بین ذمه و عهده تفاوت جوهری قائل است: «ذمه، ظرفی برای اموال کلی و عهده ظرفی برای تکالیف و اعمالی است که بر انسان واجب است».
طفل یا مجنونی که مالی را تلف کرده تنها ذمه او مشغول است و چون تکلیف ندارد، بر عهده‌اش چیزی نیست[۱۱].
اعسار اگر برای بدهکار پیش بیاید، موجب انظار از سوی طلبکار است و آیهو إن كان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة (بقره: 280) بر آن دلالت می‌کند. پس اگر طلبکار در ادای دین، بر بدهکار که معسر است تنگ بگیرد، مرتکب حرام شده است؛ همچنان‌که بر بدهکار حرام است در ادای دین سهل‌انگاری و مماطله کند و پرداخت دین را از زمان آن در صورت توانگری به تأخیر بیندازد[۱۲].
از جمله مباحث مهمی که در مجمع فقه اسلامی جده مطرح شده، «تذکیه شرعی و راه‌های جدید آن» است؛ بحث پیرامون اینکه آیا ذبح شرعی بر ذبح با ماشین‌های جدید اطلاق می‌شود یا تذکیه شرعی در صورتی اطلاق می‌شود که شروط تذکیه شرعی در آن رعایت گردد؟[۱۳].
مدرنیسم و سکولاریسم در مواجهه با اسلام از جمله مباحث جلد سوم کتاب است. جدایی دین از سیاست از جمله اتهامات لائیک‌ها به اسلام بوده است؛ به این صورت که اسلام گرایش دینی خالص است و در آن حکومت و دعوت به دولت نیست و رهبری پیامبر(ص) دینی بود نه سیاسی[۱۴]. این اتهام با ذکر ادله قائلین و رد آنها مطرح شده است. سپس رابطه تنگاتنگ دین و سیاست با ذکر مستندات قرآنی و روایی اثبات شده است. علاوه اینکه پیامبر(ص) در مدینه منوره پس از هجرت از مکه دولت اسلامی را تأسیس نمود. این عمل و گفتار آن حضرت که:لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحی (نجم: 3)، دلیلی محکم بر این است که دین اسلام حکومت اسلامی را به قدرت می‌رساند که صلاحیت تطبیق این دین را بر اجزای عالم داشته باشد[۱۵].
قرائت جدید از قرآن و نصوص دینی (هرمنوتیک) از جمله مباحث مطرح‌شده در کتاب است که آغازگر آن مستشرقین و به تبع آنها لائیک‌ها بوده‌اند. نویسنده معقتد است نص دینی آمده است تا ارزش‌ها و احکام ثابتش با گذشت زمان مقیاس و معیار واقعیت انسانی باشد؛ پس نص دینی به‌ناچار واقعیت را اصلاح می‌کند و هرگاه واقعیت از حق منحرف شود میزان و سنجه آن است. برخلاف آنچه اصحاب قرائت جدید می‌گویند که تغییر زمان که اوضاع و احوال و فرهنگ‌ها به‌وسیله آنها تغییر می‌کند، سبب تغییر احکام می‌شود؛ زیرا توجیهی برای بقای آن نیست و سزاوار است که با تغییر اوضاع جدید آن نیز تغییر کند[۱۶].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است.
مستندات مطالب و برخی توضیحات در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، ص5
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج1، ص8-7
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص34-32
- ↑ ر.ک: همان، ص41
- ↑ ر.ک: همان، ص42
- ↑ ر.ک: همان، ص103
- ↑ ر.ک: همان، ص121
- ↑ ر.ک: همان، ص132
- ↑ ر.ک: همان، ص143
- ↑ ر.ک: همان، ص158-157
- ↑ ر.ک: همان، ص167
- ↑ ر.ک: همان، ج2، ص223
- ↑ ر.ک: همان، ج3، ص32-31
- ↑ ر.ک: همان، ص38-32
- ↑ ر.ک: همان، ج4، ص11 و 22
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.