۱۱۸٬۶۸۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' '''' به '''''
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر]] ( | [[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /آ5ر5 | | کد کنگره =BP 183/5 /آ5ر5 | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| سال نشر = 1383 ش یا 1425 ق | | سال نشر = 1383 ش یا 1425 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00591AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-8076-27-8 | | شابک =964-8076-27-8 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00591 | |||
| کتابخوان همراه نور =00591 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الرسائل التسع(الفقهية و الأصولیة)'''، اثر [[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر|محمدحسن آشتيانى]] (1248 - 1319ق) با موضوع اصول فقه و برخى فروعات فقه اماميه، به زبان عربى است و در سال 1383، توسط كنگره علامه آشتيانى تصحيح و تحقيق شده است. | |||
'''الرسائل التسع(الفقهية و | |||
نگارنده، جهت اشاعه فرهنگ غنى اسلامى و ارائه ديدگاه‌هاى فقهى خود رساله‌هاى مستقلى را در مباحث فقهى و اصولى به نگارش درآورده و گردآورندگان جهت حفظ ميراث فقهى شيعه اين رساله‌ها را در مجموعه حاضر تدوين كرده‌اند و مختصرى از زندگى‌نامه و حيات علمى مؤلف را نيز در ابتدا آورده‌اند. | نگارنده، جهت اشاعه فرهنگ غنى اسلامى و ارائه ديدگاه‌هاى فقهى خود رساله‌هاى مستقلى را در مباحث فقهى و اصولى به نگارش درآورده و گردآورندگان جهت حفظ ميراث فقهى شيعه اين رساله‌ها را در مجموعه حاضر تدوين كرده‌اند و مختصرى از زندگى‌نامه و حيات علمى مؤلف را نيز در ابتدا آورده‌اند. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
اين مجموعه، با مقدمه‌اى درباره زندگانى و | اين مجموعه، با مقدمه‌اى درباره زندگانى و فعالیت‌های علمى و سياسى - اجتماعى مؤلف شروع مى‌شود. پس از آن، نه رساله فقهى ميرزا [[آشتیانی، محمدحسن بن جعفر|محمدحسن آشتيانى]] به همراه پاورقى‌هاى علمى ارائه مى‌گردد و در انتها فهرست منابع مورد استناد كتاب معرفى گرديده است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
مقدمه | مقدمه | ||
در مقدمه، شمه‌اى از زندگانى، سوابق تحصيلى، اساتيد، شاگردان، شخصيت سياسى و اجتماعى، تأثيرگذارى و تأليفات مؤلف آمده است. | در مقدمه، شمه‌اى از زندگانى، سوابق تحصيلى، اساتيد، شاگردان، شخصيت سياسى و اجتماعى، تأثيرگذارى و تأليفات مؤلف آمده است. | ||
رسالة في | رسالة في الإجزاء | ||
اولین فصل اين كتاب، رساله‌اى است در باب اجزاء و در آن، اين مسئله به‌صورت استدلالى از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. اولین جهت اينكه آيا اين مسئله، يك مسئله اصولى است يا از مبادى لغوى يا از مبادى احكامى آن و يا از مسائل علم فقه يا كلام است؟ | |||
وى، اين مطلب را مسلّم گرفته كه اجزاء، يك مسئله اصولى نيست، همان‌طور كه يك مسئله كلامى و فرع فقهى نمى‌باشد، بلكه يكى از مبادى لغوى علم اصول است. | وى، اين مطلب را مسلّم گرفته كه اجزاء، يك مسئله اصولى نيست، همان‌طور كه يك مسئله كلامى و فرع فقهى نمى‌باشد، بلكه يكى از مبادى لغوى علم اصول است. | ||
نگارنده، در ادامه به اصل بحث مى‌پردازد كه اگر مجتهد به حكمى يقين كرد و طبق آن عمل نمود، آيا كفايت از امر واقعى و مأموربه واقعى مى‌كند يا نه؟ و در آن، ديدگاه‌هاى مختلف را ذكر مى‌كند و ادله مثبتين و نافين را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و | نگارنده، در ادامه به اصل بحث مى‌پردازد كه اگر مجتهد به حكمى يقين كرد و طبق آن عمل نمود، آيا كفايت از امر واقعى و مأموربه واقعى مى‌كند يا نه؟ و در آن، ديدگاه‌هاى مختلف را ذكر مى‌كند و ادله مثبتين و نافين را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد و نهایتاً قائل به اجزاء مى‌شود كه حكم مجتهد و لو خلاف واقع هم باشد، اگر بر اساس قواعد فقهى و مستندات قطعى صادر شده باشد، براى خود و مقلّدانش مجزى است. | ||
مسئلة تبدل رأى المجتهد | مسئلة تبدل رأى المجتهد | ||
در اين رساله، به اين موضوع پرداخته كه هر گاه مجتهد از رأى خود بازگشت و به نظر جديدى در يك مسئله رسيد، حكم نظر قبلى و نظر جديد چه مى‌شود؟ و اصلاً آيا امكانش وجود دارد كه يك ديدگاه فقهى تغيير كند؟ | در اين رساله، به اين موضوع پرداخته كه هر گاه مجتهد از رأى خود بازگشت و به نظر جديدى در يك مسئله رسيد، حكم نظر قبلى و نظر جديد چه مى‌شود؟ و اصلاً آيا امكانش وجود دارد كه يك ديدگاه فقهى تغيير كند؟ نویسنده، اين مسئله را فرع بر پذيرش مسئله اجزاء مى‌داند، چرا كه در آن‌جا پذيرفته شد كه اگر مجتهدى طبق مستندات و امارات به حكمى دست يافت و لو مخالف واقع باشد، برایش مجزى است و در قبال آن عقاب نمى‌شود؛ حال اگر اين حكم قديم با مستندات قطعى حاصل شده باشد و بعداً خطاى آن اثبات گردد و حكم قطعى جديدى جاى آن را بگیرد، بحث است كه اعمال گذشته چه خواهد شد؟. نگارنده، فروع متعددى را براى اين مسئله ذكر مى‌كند و هر كدام را از ديدگاه فقه استدلالى مورد تحليل و نقد قرار مى‌دهد. | ||
رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلى | رسالة إزاحة الشكوك في احكام لباس المصلى المشکوک | ||
در اين رساله، شك‌هاى مطرح شده در طهارت لباس نمازگزار، مانند جايى كه لباس از ممالك غير اسلامى وارد مى‌شود و ما مردد هستيم پارچه لباس از حيوان حلال‌گوشت و مذبوح است يا خير؟ مورد بررسى فقهى قرار | در اين رساله، شك‌هاى مطرح شده در طهارت لباس نمازگزار، مانند جايى كه لباس از ممالك غير اسلامى وارد مى‌شود و ما مردد هستيم پارچه لباس از حيوان حلال‌گوشت و مذبوح است يا خير؟ مورد بررسى فقهى قرار مى‌گیرد. نگارنده، در دو موضوع كلى وارد بحث مى‌شود: | ||
#صحت نماز در لباسى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت درست شده يا از حيوان حرام‌گوشت. | #صحت نماز در لباسى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت درست شده يا از حيوان حرام‌گوشت. نویسنده، در اين مسئله اقوال مختلف را نقل مى‌كند و معتقد است تا زمان محقق اردبيلى نظر مشهور، بلكه همه فقها بر جايز نبودن پوشش بدن نمازگزار به واسطه لباس مشتبه است. مؤلف، پس از توضيح كلام مشهور، به نقل كلام مقدس اردبيلى و [[عاملی موسوی، محمد بن علی|صاحب مدارك]] پرداخته و دليل اين دو را بر جايز نبودن ذكر مى‌كند. براى توضيح كلام هشت مقدمه علمى و فنى ارائه مى‌دهد و با اين مقدمات، به توجيه كلام و ديدگاه متأخرين؛ يعنى صحت نماز در لباس مشتبه مى‌پردازد. | ||
#حمل كردن چيزى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت است يا حرام‌گوشت در نماز، چه حكمى دارد؟ در اين باب همه | #حمل كردن چيزى كه معلوم نيست از پوست و پشم حيوان حلال‌گوشت است يا حرام‌گوشت در نماز، چه حكمى دارد؟ در اين باب همه آنهایى كه پوشيدن لباس مشکوک را پذيرفته‌اند اين را مى‌پذيرند، ولى آن شهرتى كه بر عدم جواز پوشش ادعا شده بود در محمول وجود ندارد. | ||
رسالة حكم اوانى الذهب و الفضة | رسالة حكم اوانى الذهب و الفضة | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
حكم استفاده از ظروف طلا و نقره، به‌ويژه براى گرفتن وضو و غسل كردن، موضوع اين رساله است. مصنف، در آغاز به بيان مفهوم «إناء» پرداخته و مراد شرعى آن را معلوم كرده و اختلاف فقها در اين باره را ذكر نموده است. پس از آن، فروع متعددى را براى اصل استفاده از اين ظروف ارائه مى‌كند كه آيا استفاده براى شرب و اكل اشكال دارد و يا مطلق استفاده كردن از ظروف؟ ظرف مخلوط به طلا چه حكمى دارد؟ ظرفى كه مزين به آب طلا شده باشد چه حكمى دارد؟ و... | حكم استفاده از ظروف طلا و نقره، به‌ويژه براى گرفتن وضو و غسل كردن، موضوع اين رساله است. مصنف، در آغاز به بيان مفهوم «إناء» پرداخته و مراد شرعى آن را معلوم كرده و اختلاف فقها در اين باره را ذكر نموده است. پس از آن، فروع متعددى را براى اصل استفاده از اين ظروف ارائه مى‌كند كه آيا استفاده براى شرب و اكل اشكال دارد و يا مطلق استفاده كردن از ظروف؟ ظرف مخلوط به طلا چه حكمى دارد؟ ظرفى كه مزين به آب طلا شده باشد چه حكمى دارد؟ و... | ||
مصنف، در تمام موارد، اقوال مختلف را ذكر مى‌كند و | مصنف، در تمام موارد، اقوال مختلف را ذكر مى‌كند و نهایتاً نظر خود را با دليل بيان مى‌نمايد. | ||
رسالة قاعدة نفى العسر و الحرج | رسالة قاعدة نفى العسر و الحرج | ||
به گفته مصنف، اين قاعده از قواعدى است كه افراط و | به گفته مصنف، اين قاعده از قواعدى است كه افراط و تفريطهایى در آن صورت گرفته است، لذا براى دفع ابهامات از آن، ابتدا دليل‌هاى قرآنى، روايى و اجماع و عقل را بر اصل قاعده بررسى و پس از آن كلام برخى از فقهاى مشهور را ذكر و تحليل مى‌كند و در انتها به تحقيق در اصل اثبات قاعده، مفهوم آيات و روايات مربوط به آن و امكان تخصيص قاعده و موارد آن و افراط و تفريطهایى كه در تخصيص زدن اين قاعده صورت گرفته مى‌پردازد. | ||
رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلوة | رسالة قصد الدعاء مع قصد القراءة في الصلوة | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
ديدگاه فقها در اين باره نيز متفاوت است. مصنف، دليل‌هاى هر يك از نظريات را ذكر كرده و بدون اينكه نظرى بدهد، وجه ديگرى را براى مسئله ترسيم مى‌كند به اين شكل: فرق است بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه؛ در شبهات حكميه اشكال وجود دارد و بايد رأى اعلم مقدم باشد و در شبهات موضوعيه اشكال ندارد كه غير اعلم به كرسى قضاوت بنشيند. | ديدگاه فقها در اين باره نيز متفاوت است. مصنف، دليل‌هاى هر يك از نظريات را ذكر كرده و بدون اينكه نظرى بدهد، وجه ديگرى را براى مسئله ترسيم مى‌كند به اين شكل: فرق است بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه؛ در شبهات حكميه اشكال وجود دارد و بايد رأى اعلم مقدم باشد و در شبهات موضوعيه اشكال ندارد كه غير اعلم به كرسى قضاوت بنشيند. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||