۸۴٬۵۲۴
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 مرداد الی 24 شهریور' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' '''' به ''''') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| شابک =964-7455-14-3 | | شابک =964-7455-14-3 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02698 | ||
| کتابخوان همراه نور =02698 | | کتابخوان همراه نور =02698 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| الاجتهاد و التقليد (ابهام زدایی)}} | |||
'''الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی؛ کتاب الاجتهاد و التقلید'''، اثر [[طباطبایی قمی، تقی|آيتالله سيد تقى طباطبايى قمى]]، تعليق بر كتاب [[العروة الوثقی|العروة الوثقى]]، تألیف آیتالله سيد [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] مىباشد كه به دليل ويژگىهایى؛ چون جامعيت و اختصار، از زمان تألیف، محور مباحث تدريس و تألیف فقهى، قرار گرفته و تعليقات و شروح فراوانى بر آن نگاشته شده است. كتاب فوق در دو فصل فقهى عروه، يعنى مضاربه و اجاره است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن [[العروة الوثقی|العرو الوثقى]] آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمانآور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوىتر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت دادهاند. نویسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مىكند. بر خلاف آنچه متن [[العروة الوثقی|العروة الوثقى]] نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمىباشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارک ضرر را شرط كند، مانعى ندارد. | ادله ضمان در اجاره، يكى از مباحث مهم اين باب است. در متن [[العروة الوثقی|العرو الوثقى]] آمده است: عين اجاره داده شده، امانتى در دست مستاجر است و اگر تعدى يا تفريط نكند، تلف يا عيب دار شدن عين، براى او ضمانآور نيست. چنان چه موجر در ضمانت مستاجر نسبت به عيب يا تلف در صورت عدم تعدى يا تفريط را شرط كند، نظريه قوىتر آن است كه اين شرط صحيح است، اگر چه مشهور، فتوى به عدم صحت دادهاند. نویسنده با استناد به عرف و ذكر ده روايت، ضامن نبودن مستاجر را در فرض عدم تعدى و تفريط ثابت مىكند. بر خلاف آنچه متن [[العروة الوثقی|العروة الوثقى]] نقل شد، ايشان معتقد است كه در صورت شرط ضمان، حق با مشهور بوده و اين شرط صحيح نمىباشد. دليل آن هم اين است كه مورد شرط بايد شرعى باشد تا بتوان به آن ملتزم شد، در حالى كه در اين جا قاعده، اقتضاى عدم ضمان را دارد و بنابر اين اشتراط ضمان مخالف شرع است. عدم صحت شرط در جايى است كه اشتراط به اشتغال ذمه مستاجر باز گردد، اما اگر تدارک ضرر را شرط كند، مانعى ندارد. | ||
نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مىكند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: | نویسنده در پایان مباحث اجاره، به تبعيت از استاد خويش، مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خويى]]، به طرح له سرقفلى پرداخته است. ايشان براى تصحيح شرعى سرقفلى هشت وجه را ذكر كرده و هر يك را تحليل و ارزيابى مىكند. وجه ايجار اين است كه مالك حق اجاره دادن ملك خويش را دارد و براى او جايز است كه اين حق را در مقابل عوضى به ديگرى منتقل كند. مقتضاى آيه شريفه'''«الا ان تكون تجاره عن تراض منكم»''' نيز جواز اين معامله است. به علاوه مى توان اين حق را با مصالحه منتقل نمود و بعد از انتقال و تحقق عقد، اقتضاى دليل وجوب وفاى به عقود، لازم بودن اين عقد است. در نقد اين وجه آورده است: | ||
حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمىتواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال میشود. از آيه '''«الا ان تكون تجاره عن تراض»''' نيز نمىتوان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مىكند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است. | حقى به نام حق ايجار وجود ندارد تا قائل به جواز نقل آن شويم، چون اين حق، مثل حق بيع است و همان طور كه فرد نمىتواند حق فروش خانه خود را به ديگرى منتقل كند، در اين جا نيز حكم از همين قرار است. حق ايجار عبارت است از صحت اجاره عين توسط مالك و اين كه اجاره دادن وى، موضوع حكم شرعى است و در صورت تحقق اجاره، اين عقد، فضولى نيست. در فرض شك در وجود اين حق، اصل، عدم آن است و نيز در فرض وجود حق، دليلى بر جواز نقل آن نداريم و با شك در جواز، حكم به عدم جواز انتقال میشود. از آيه'''«الا ان تكون تجاره عن تراض»''' نيز نمىتوان كمك گرفت، چرا كه بايد ثابت كنيم عنوان تجارت بر غير از بيع صدق مىكند، در حالى كه مقتضاى قاعده، تخصيص تجارت به خصوص بيع است. | ||
ايشان بعد از طرح بقيه استدلالهاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ايشان بعد از طرح بقيه استدلالهاى ارا شده در جهت اثبات صحت شرعى سرقفلى همه آنها را نقد مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه آنچه در خارج با عنوان عقد سرقفلى رواج دارد، صحيح نيست. | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
بخش دوم كتاب حاضر، مضاربه را از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ يعنى اين كه انسان مالى را در اختيار ديگرى براى تجارت قرار دهد تا سود آن تجارت بين آنها تقسيم شود. پارهاى از شروط مضاربه عبارتند از: ايجاب و قبول، عين بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ويژگى اصل مال (سرمايه)، مشاع بودن سود حاصله بين مالك سرمايه و عامل، سود به وسيله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظاير آن، سرمايه به مقدارى نباشد كه عامل از تجارت به وسيله آن ناتوان باشد. نویسنده به تفصيل هر يك از اين شروط را به بحث گذاشته و دلايل فقهى آن را بررسى مىكند. | بخش دوم كتاب حاضر، مضاربه را از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار داده است. مضاربه؛ يعنى اين كه انسان مالى را در اختيار ديگرى براى تجارت قرار دهد تا سود آن تجارت بين آنها تقسيم شود. پارهاى از شروط مضاربه عبارتند از: ايجاب و قبول، عين بودن اصل مال، معلوم بودن مقدار و ويژگى اصل مال (سرمايه)، مشاع بودن سود حاصله بين مالك سرمايه و عامل، سود به وسيله تجارت حاصل شود نه زراعت و نظاير آن، سرمايه به مقدارى نباشد كه عامل از تجارت به وسيله آن ناتوان باشد. نویسنده به تفصيل هر يك از اين شروط را به بحث گذاشته و دلايل فقهى آن را بررسى مىكند. | ||
در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورتهاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار | در ادامه، مسائلى چون شرط پرداخت خسارت از طرف عامل، وجوب انجام فعل متعارف بر عامل، عدم جواز اسراف، بررسى احكام اختلافات مالك و عامل در ماهيت عقد، صورتهاى فساد مضاربه و مورد دقت قرار مىگیرد. | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[العروة الوثقی]] | [[العروة الوثقی]] | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |