المفصل في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR75724J1.jpg | عنوان = المفصل في أصول الفقه | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |زبان | زبان = عربی | کد کنگره = 0 س2م8 159/8 BP | موضوع = |ناشر | ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه السلا...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علیه السلام' به 'علیه‌السلام') |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق | | ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام | ||
| مکان نشر = ایران - قم | | مکان نشر = ایران - قم | ||
| سال نشر = 1398ش - 1441ق - 2019م | | سال نشر = 1398ش - 1441ق - 2019م | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المفصل في أصول الفقه''' اثر جعفر سبحانی که جزو کتاب‌های درسی علم اصول حوزه‌های علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دسته‌بندی منظمی نگارش یافته است. | '''المفصل في أصول الفقه''' اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانی]] که جزو کتاب‌های درسی علم اصول حوزه‌های علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دسته‌بندی منظمی نگارش یافته است. | ||
نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین | نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «[[معالم‌الدين و ملاذ المجتهدين|معالم‌الدین]]» [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]]، «[[الموجز في أصول الفقه]]» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصل‌تر و ریشه‌ای‌تر است، به نگارش درآمده است<ref>مقدمه، ص5- 6</ref>. | ||
کتاب با ویژگی‌ها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آن‌ها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آن‌ها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورت‌گرفته است: | کتاب با ویژگی‌ها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آن‌ها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آن‌ها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورت‌گرفته است: | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل<ref>همان، ص6</ref>. | # تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل<ref>همان، ص6</ref>. | ||
مطالب، در دو جلد سامان‌یافته است. جلد نخست، پس از مقدمه‌ای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم<ref>مقدمه، ج1، ص9- 48</ref>، مباحث مربوط به اوامر<ref>همان، ص51</ref>، نواهی<ref>همان، ص125</ref>، مفاهیم<ref>همان، ص168</ref>، عموم و خصوص<ref>همان، ص213</ref> و مطلق و مقید<ref>همان، ص259</ref> را در خود جای‌داده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات<ref>همان، ص11</ref>، اصول عملیه<ref>همان، ص121</ref>، تعارض ادله شرعیه<ref>همان، ص245</ref> و اجتهاد و تقلید<ref> | مطالب، در دو جلد سامان‌یافته است. جلد نخست، پس از مقدمه‌ای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم<ref>مقدمه، ج1، ص9- 48</ref>، مباحث مربوط به اوامر<ref>همان، ص51</ref>، نواهی<ref>همان، ص125</ref>، مفاهیم<ref>همان، ص168</ref>، عموم و خصوص<ref>همان، ص213</ref> و مطلق و مقید<ref>همان، ص259</ref> را در خود جای‌داده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات<ref>همان، ص11</ref>، اصول عملیه<ref>همان، ص121</ref>، تعارض ادله شرعیه<ref>همان، ص245</ref> و اجتهاد و تقلید<ref>همان، ص277</ref> جای گرفته است. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 خرداد 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط عباس مکرمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط عباس مکرمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط فریدون سبحانی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ اردیبهشت 1402 توسط فریدون سبحانی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۴
| المفصل في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1398ش - 1441ق - 2019م |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-357-639-4 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | 0 س2م8 159/8 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المفصل في أصول الفقه اثر جعفر سبحانی که جزو کتاب‌های درسی علم اصول حوزه‌های علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دسته‌بندی منظمی نگارش یافته است.
نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «معالم‌الدین» شهید ثانی، «الموجز في أصول الفقه» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصل‌تر و ریشه‌ای‌تر است، به نگارش درآمده است[۱].
کتاب با ویژگی‌ها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آن‌ها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آن‌ها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورت‌گرفته است:
- افزودن و اختصاص یک باب برای هریک از ادله اربعه؛
- بحث‌وبررسی ظنون معتبر نزد اهل‌سنت و نقد آن؛
- بررسی و پژوهش مسائلی که استنباط برخی از مسائل، مبتنی بر آن‌هاست مانند عرف، سیره و بنای عقلا؛
- بررسی تفاوت میان تعارض و تزاحم و بحث پیرامون فروع مترتب بر آن‌ها؛
- تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل[۲].
مطالب، در دو جلد سامان‌یافته است. جلد نخست، پس از مقدمه‌ای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم[۳]، مباحث مربوط به اوامر[۴]، نواهی[۵]، مفاهیم[۶]، عموم و خصوص[۷] و مطلق و مقید[۸] را در خود جای‌داده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات[۹]، اصول عملیه[۱۰]، تعارض ادله شرعیه[۱۱] و اجتهاد و تقلید[۱۲] جای گرفته است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.