۸۴٬۴۳۴
ویرایش
حکم حکومتی در سیره نظری و عملی امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳جایگزینی متن - ' ،' به '،'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می شود متفاوت است. | منظور امام از احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می شود متفاوت است. | ||
نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه | نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست امیرمؤمنان علی(ع). نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و…. | ||
نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه | نویسنده در رابطه با سابقه احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده نمونه هایی را بیان می دارد. مانند نصب فرماندهی سپاه اسامه،تخریب و آتش زدن مسجد ضرار، یا آتش زدن منزل کسانی که در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکردند توسط رسول خدا. عزل و نصب فرمانداران، دستور تخریب اماکن فساد و مشروب فروشیها، و دستور قیمت‌گذاری کالاها… بدست [[امام علی علیه‌السلام|امیرمؤمنان علی(ع)]]. نمونه‌های دیگری از احکام حکومتی صادر شده از سوی علما و فقهای معاصر مثل حکم میرزای بزرگ شیرازی در تحریم تنباکو، تعیین دولت موقت در اول انقلاب توسط حضرت امام، حکم امام مبنی بر اعدام سلمان رشدی و…. | ||
و در پایان این فصل دیدگاه های مختلف درباره این که احکام حکومتی از چه سنخی هستند،آیا از نوع احکام اولیه اند یا ثانویه یا از نوع احکام حکومتی است که از سوی رهبر حکومت اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس مصالح جامعه و نظام اسلامی جهت اجرا صادر می گردد، ارائه می شود. | و در پایان این فصل دیدگاه های مختلف درباره این که احکام حکومتی از چه سنخی هستند،آیا از نوع احکام اولیه اند یا ثانویه یا از نوع احکام حکومتی است که از سوی رهبر حکومت اسلامی مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس مصالح جامعه و نظام اسلامی جهت اجرا صادر می گردد، ارائه می شود. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] می باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند. | اما دیدگاه دوم که دیدگاه [[مدرس، سید حسن|شهید مدرس]]، [[کاشانی|آیت الله کاشانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] می باشد رابطه دین و حکومت را بسیار زیاد بلکه آن دو را عین هم میدانند. | ||
از آنجا که احکام اسلامی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت | از آنجا که احکام اسلامی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… لازم الاجرا و نسخ نشدنی و تعطیل ناپذیر است و حکومت اسلامی،حکومت قانون است و فلسفه وجودی آن، تنها اجرای قانون الهی است و همچنین چون ضرورت حکومت در عصر ائمه و پس از آن یکسان می باشد، لذا اختیارات اجرایی دولت اسلامی در همه اعصار و ادوار یکسان است. | ||
نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | نویسنده نظر حضرت امام را در رابطه با اختیارات حاکم اینگونه آورده است: «فرق گذاردن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را غیر معقول می داند و بر این اساس، دولت اسلامی را در وضع قوانین، در منطقه مباهات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی الزامی متعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، سرپرستی بر اموال و تصدّی در امور مصلحت جامعه اسلامی مجاز می شمارند». | ||