رسالة في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
A-esmaeili (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56897J1.jpg | عنوان = رسالة في أصول الفقه | عنوان‌های دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن (نويسنده) ابن عبد القادر، موفق بن عبد الله (محقق) |زبان | زبان = عربی | کد...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''رسالة فی أصول الفقه'''، نوشته أبو علی، حسن بن شهاب بن الحسن بن علی بن شهاب عکبری(متوفای ٤٢٨ق) است که در زمره نوشتارهای اصولی عالمان متقدم حنبلی قرار می‌گیرد. در این اثر، مباحث کتاب (قرآن)، سنت، اجماع، قیاس، تعریف اصول فقه، تکلیف، اجتهاد، مفهوم مخالفت و خطاب، امر، نهی، خبر، معارضه و ترجیح، اجتهاد و تقلید، استصحاب و قول صحابی ارائه شده است. | '''رسالة فی أصول الفقه'''، نوشته [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|أبو علی، حسن بن شهاب بن الحسن بن علی بن شهاب عکبری]](متوفای ٤٢٨ق) است که در زمره نوشتارهای اصولی عالمان متقدم حنبلی قرار می‌گیرد. در این اثر، مباحث کتاب (قرآن)، سنت، اجماع، قیاس، تعریف اصول فقه، تکلیف، اجتهاد، مفهوم مخالفت و خطاب، امر، نهی، خبر، معارضه و ترجیح، اجتهاد و تقلید، استصحاب و قول صحابی ارائه شده است. | ||
این کتاب با روش یا منهج جمهور -که همان منهج شافعیه است- نوشته شده است؛ <ref>ر.ک: شثری، سعد بن ناصر، ص12</ref> منهج جمهور بر مبنای قواعد اصولی استوار است و در آن، از تأثیر فروع فقهی بر قاعده‌های اصولی پرهیز می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11-10</ref>این کتاب، باب‌های اصولی را پوشش داده است؛ هرچند که ترتیب آن‌ها با ترتیب باب‌هایی که در کتاب‌های متأخران دیده می‌شود، ناهمگون است. این ناهمگونی، در اصطلاح‌هایی که عکبری به کار گرفته و در اختلافی که با برخی اصطلاح‌های متأخران دارد، به چشم می‌آید، چرا که این رساله پیش از تدوین علم اصول نگاشته شده است. عکبری در نوشتارش به روش یکنواختی پایبند نیست و گاه، مبحثی را در دو جا آورده و تکرار می‌کند. البته، چون رساله‌اش نوشته‌ای کوتاه است، آموزش آن وقت کمی را نسبت به کتاب دیگرش «المبسوط» از محصل می‌گیرد<ref>ر.ک: همان، ص13-12</ref> | این کتاب با روش یا منهج جمهور -که همان منهج شافعیه است- نوشته شده است؛ <ref>ر.ک: شثری، سعد بن ناصر، ص12</ref> منهج جمهور بر مبنای قواعد اصولی استوار است و در آن، از تأثیر فروع فقهی بر قاعده‌های اصولی پرهیز می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11-10</ref>این کتاب، باب‌های اصولی را پوشش داده است؛ هرچند که ترتیب آن‌ها با ترتیب باب‌هایی که در کتاب‌های متأخران دیده می‌شود، ناهمگون است. این ناهمگونی، در اصطلاح‌هایی که عکبری به کار گرفته و در اختلافی که با برخی اصطلاح‌های متأخران دارد، به چشم می‌آید، چرا که این رساله پیش از تدوین علم اصول نگاشته شده است. [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] در نوشتارش به روش یکنواختی پایبند نیست و گاه، مبحثی را در دو جا آورده و تکرار می‌کند. البته، چون رساله‌اش نوشته‌ای کوتاه است، آموزش آن وقت کمی را نسبت به کتاب دیگرش «المبسوط» از محصل می‌گیرد<ref>ر.ک: همان، ص13-12</ref> | ||
مناقشه‌ای در باره ماهیت رساله و انتساب به نویسندۀ آن، در میان محققان درگرفته است؛ برخی می‌گویند: «آیا رسالۀ عکبری نخستین کتاب اصولی در مذهب حنبلی است؟» در پاسخ گفته می‌شود که اساساً، در نزد حنبلیان دو شیوۀ نگارش برای دانش اصول وجود دارد؛ یک شیوه، این‌گونه بوده است که ایشان در نوشتار خود، مباحث فقهی و اصولی را با هم ارائه می‌داده‌اند. شیوه دیگر، جداسازی مباحث اصولی و فقهی است که عالم حنبلی مانند حسن حامد کتاب «اصول فقه» خود را به این سبک نگارش کرده است.<ref>ر.ک: العکبری، ص20</ref> | مناقشه‌ای در باره ماهیت رساله و انتساب به نویسندۀ آن، در میان محققان درگرفته است؛ برخی می‌گویند: «آیا رسالۀ [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] نخستین کتاب اصولی در مذهب حنبلی است؟» در پاسخ گفته می‌شود که اساساً، در نزد حنبلیان دو شیوۀ نگارش برای دانش اصول وجود دارد؛ یک شیوه، این‌گونه بوده است که ایشان در نوشتار خود، مباحث فقهی و اصولی را با هم ارائه می‌داده‌اند. شیوه دیگر، جداسازی مباحث اصولی و فقهی است که عالم حنبلی مانند حسن حامد کتاب «اصول فقه» خود را به این سبک نگارش کرده است.<ref>ر.ک: العکبری، ص20</ref> | ||
پرسش دیگر، در باره انتساب این رساله به عکبری است. برخی در پاسخ و در تأیید این نسبت، به نقل‌قول بزرگانی از این رساله استناد کرده و می‌گویند: عالمی چون ابن مفلح در کتاب اصول فقه و عالمی مانند مرداوی در کتاب «تخییر» عبارت‌های رساله را با نام عکبری نقل کرده‌اند.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> | پرسش دیگر، در باره انتساب این رساله به عکبری است. برخی در پاسخ و در تأیید این نسبت، به نقل‌قول بزرگانی از این رساله استناد کرده و می‌گویند: عالمی چون ابن مفلح در کتاب اصول فقه و عالمی مانند مرداوی در کتاب «تخییر» عبارت‌های رساله را با نام عکبری نقل کرده‌اند.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> | ||
برخی نیز در رد نسبت کتاب به عکبری گفته‌اند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامه‌ها و متن‌هایی است که در سده‌های اخیر نوشته می‌شود به‌گونه‌ای که در عبارت‌های آن شباهتی با متن‌های کهن به چشم نمیآید. در پاسخ، گفته می‌شود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشته‌های قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن عکبری بوده‌اند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارت‌های عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارت‌های دیگر نیز این مشابهت دیده می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب می‌کند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالی‌که متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نموده‌اند. این تقسیم‌بندی عکبری با نوشتۀ عطاءالملک جوینی(419-478ق) در کتاب «ورقات» و ابواسحاق شیرازی(393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref> | برخی نیز در رد نسبت کتاب به [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] گفته‌اند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامه‌ها و متن‌هایی است که در سده‌های اخیر نوشته می‌شود به‌گونه‌ای که در عبارت‌های آن شباهتی با متن‌های کهن به چشم نمیآید. در پاسخ، گفته می‌شود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشته‌های قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] بوده‌اند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارت‌های عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارت‌های دیگر نیز این مشابهت دیده می‌شود.<ref>ر.ک: همان، ص11</ref>دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب می‌کند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالی‌که متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نموده‌اند. این تقسیم‌بندی عکبری با نوشتۀ [[امام‌الحرمین، عبدالملک بن عبدالله|عطاءالملک جوینی]](419-478ق) در کتاب «ورقات» و [[شیرازی، ابراهیم بن علی|ابواسحاق شیرازی]](393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref> | ||
همچنین، گفته شده است که در شرح‌حال عکبری، او را از عالمان دانش اصول نشمرده‌اند. پاسخ این است که عالمان دورۀ متقدم (همچون ابن حامد در تهذیب الأجوبة و هاشمی در الإرشاد) در آثارشان میان دانش فقه و اصول جدایی نیفکنده‌اند. [[عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن|عکبری]] نیز در کتاب آشکارا بیان کرده است که رساله‌اش را از کتاب دیگر خود «المبسوط» که در آن، میان مباحث فقهی و اصولی گردآورده، فراهم نموده است.<ref>ر.ک: همان، ص14-13-12</ref> | |||
برخی نیز این کتاب را به عُکبری‌نام دیگری (علامه عبدالجبار بن عبدالخالق بن محمد عکبری) که از شیوخ حنابله است، نسبت داده‌اند و برخی دیگر میان برخی عبارت‌های رساله با نوشتارهای عالمان متأخر همانندی‌هایی دیده‌اند که البته، هر دو ادعا بی‌وجه‌اند.<ref>ر.ک: همان، ص16-14</ref> | برخی نیز این کتاب را به عُکبری‌نام دیگری (علامه عبدالجبار بن عبدالخالق بن محمد عکبری) که از شیوخ حنابله است، نسبت داده‌اند و برخی دیگر میان برخی عبارت‌های رساله با نوشتارهای عالمان متأخر همانندی‌هایی دیده‌اند که البته، هر دو ادعا بی‌وجه‌اند.<ref>ر.ک: همان، ص16-14</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
| رسالة في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عکبری الحنبلی، ابی‌علي الحسن بن شهاب الحسن (نويسنده) ابن عبد القادر، موفق بن عبد الله (محقق) |
| ناشر | المکتبة المکية |
| مکان نشر | عربستان - مکه مکرمه |
| سال نشر | 1413ق - 1992م |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت - قرن 5ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | 5ر8ع 155/6 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسالة فی أصول الفقه، نوشته أبو علی، حسن بن شهاب بن الحسن بن علی بن شهاب عکبری(متوفای ٤٢٨ق) است که در زمره نوشتارهای اصولی عالمان متقدم حنبلی قرار می‌گیرد. در این اثر، مباحث کتاب (قرآن)، سنت، اجماع، قیاس، تعریف اصول فقه، تکلیف، اجتهاد، مفهوم مخالفت و خطاب، امر، نهی، خبر، معارضه و ترجیح، اجتهاد و تقلید، استصحاب و قول صحابی ارائه شده است.
این کتاب با روش یا منهج جمهور -که همان منهج شافعیه است- نوشته شده است؛ [۱] منهج جمهور بر مبنای قواعد اصولی استوار است و در آن، از تأثیر فروع فقهی بر قاعده‌های اصولی پرهیز می‌شود.[۲]این کتاب، باب‌های اصولی را پوشش داده است؛ هرچند که ترتیب آن‌ها با ترتیب باب‌هایی که در کتاب‌های متأخران دیده می‌شود، ناهمگون است. این ناهمگونی، در اصطلاح‌هایی که عکبری به کار گرفته و در اختلافی که با برخی اصطلاح‌های متأخران دارد، به چشم می‌آید، چرا که این رساله پیش از تدوین علم اصول نگاشته شده است. عکبری در نوشتارش به روش یکنواختی پایبند نیست و گاه، مبحثی را در دو جا آورده و تکرار می‌کند. البته، چون رساله‌اش نوشته‌ای کوتاه است، آموزش آن وقت کمی را نسبت به کتاب دیگرش «المبسوط» از محصل می‌گیرد[۳]
مناقشه‌ای در باره ماهیت رساله و انتساب به نویسندۀ آن، در میان محققان درگرفته است؛ برخی می‌گویند: «آیا رسالۀ عکبری نخستین کتاب اصولی در مذهب حنبلی است؟» در پاسخ گفته می‌شود که اساساً، در نزد حنبلیان دو شیوۀ نگارش برای دانش اصول وجود دارد؛ یک شیوه، این‌گونه بوده است که ایشان در نوشتار خود، مباحث فقهی و اصولی را با هم ارائه می‌داده‌اند. شیوه دیگر، جداسازی مباحث اصولی و فقهی است که عالم حنبلی مانند حسن حامد کتاب «اصول فقه» خود را به این سبک نگارش کرده است.[۴]
پرسش دیگر، در باره انتساب این رساله به عکبری است. برخی در پاسخ و در تأیید این نسبت، به نقل‌قول بزرگانی از این رساله استناد کرده و می‌گویند: عالمی چون ابن مفلح در کتاب اصول فقه و عالمی مانند مرداوی در کتاب «تخییر» عبارت‌های رساله را با نام عکبری نقل کرده‌اند.[۵]
برخی نیز در رد نسبت کتاب به عکبری گفته‌اند: شیوۀ نوشتاری «رساله» به سیاق مختصر نامه‌ها و متن‌هایی است که در سده‌های اخیر نوشته می‌شود به‌گونه‌ای که در عبارت‌های آن شباهتی با متن‌های کهن به چشم نمیآید. در پاسخ، گفته می‌شود که این ادعا پذیرفته نیست چرا که بسیاری از جاهای رساله با نوشته‌های قُدمایی چون «قاضی ابو یعلی» در کتاب «العُدة»، و دو اصولی دیگر به نام باجی و شیرازی -که هم قرن عکبری بوده‌اند- سازگار است. این، در حالی است که مثلاً سیاق عبارت‌های عکبری در ارائۀ تعاریف با کلام آن دو، در بیست و هفت مورد مطابقت دارد. در عبارت‌های دیگر نیز این مشابهت دیده می‌شود.[۶]دلیل دیگری که رساله را به قرن چهارم و به عکبری منتسب می‌کند، سخنی است که او در باره احکام فقه گفته و آن را به هفت قسمت بخش نموده است درحالی‌که متأخران (اعم از جمهور و حنبلیان) احکام فقه را پنج قسمت نموده‌اند. این تقسیم‌بندی عکبری با نوشتۀ عطاءالملک جوینی(419-478ق) در کتاب «ورقات» و ابواسحاق شیرازی(393-476ق) در «شرح لامع» که مقارن اویند، مطابقت دارد.[۷]
همچنین، گفته شده است که در شرح‌حال عکبری، او را از عالمان دانش اصول نشمرده‌اند. پاسخ این است که عالمان دورۀ متقدم (همچون ابن حامد در تهذیب الأجوبة و هاشمی در الإرشاد) در آثارشان میان دانش فقه و اصول جدایی نیفکنده‌اند. عکبری نیز در کتاب آشکارا بیان کرده است که رساله‌اش را از کتاب دیگر خود «المبسوط» که در آن، میان مباحث فقهی و اصولی گردآورده، فراهم نموده است.[۸]
برخی نیز این کتاب را به عُکبری‌نام دیگری (علامه عبدالجبار بن عبدالخالق بن محمد عکبری) که از شیوخ حنابله است، نسبت داده‌اند و برخی دیگر میان برخی عبارت‌های رساله با نوشتارهای عالمان متأخر همانندی‌هایی دیده‌اند که البته، هر دو ادعا بی‌وجه‌اند.[۹]
پانویس
منابع مقاله
- شثری، سعد بن ناصر، شرح رسالة العکبری فی اصول الفقه، کنوز اِشبیلیا للنشر و التوزیع، ریاض، 1428ق.
- العکبری، رسالة العکبری، تحقیق و تعلیق: بدر بن ناصر بن مشرع سبیعی، ریاض، نشر اروقه، چاپ اول، 1438ق.