مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)

مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)
پدیدآوران	ورعی، جواد (نویسنده) مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (ناشر)
ناشر	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج
مکان نشر	تهران
سال نشر	1388
موضوع	خمینی، روح‌الله رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ۱۲۷۹، - ۱۳۶۸--- نظریه درباره فقه شیعه -- نظریه درباره فقه شیعه
کد کنگره	‏۱۵۷۴DSR/۵/ف۷الف۸۳ ۱

مبانی فقهی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) اثر حمیدرضا گردشتی، در این کتاب تلاش شده تا به واکاوی و تحلیل بخشی از اندیشه سیاسی امام خمینی پیرامون ضرورت و مشروعیت قدرت و همچنین ساختار و شبکه قدرت پرداخته شود.

1- فلسفه و ضرورت قدرت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی پس از بدیهی دانستن تشکیل حکومت در اجتماع بشری، نقطه عزیمت خویش را در جهت اثبات وجه خاصی از آن که همان حکومت اسلامی می‌باشد، قرار داده و در این راستا با استفاده از دلیل عقل و بهره‌گیری از سنت معصوم و استناد به اجماع مسلمین به اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، چه در حضور معصوم و چه در عصرغیبت ایشان پرداخته‌اند.

مبانی عقلی- نظری لازمه حکم عقل و شرع تمهید گردیده و به قاعده معروف «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» رهنمون می‌گردیم و مقدمات لازم جهت کشف حکم شرعی از مجرای دلیل عقلی ایجاد می‌گردد و این دیدگاه حضرت امام در ضرورت حکومت اسلامی می‌باشد و ایشان با استناد به منابع معتبر استنباط احکام شرعی چنین می‌فرمایند: «اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه‌داشته شده، و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد.

و نکته بعد مسئله اجماع هست و حضرت امام تشکیل حکومت اسلامی را با توجه به ادله نسبت به آن مسئله اجماع فقها را در این رابطه مطرح می‌نمایند.

خلاصه آن این است که هرگاه علما و بزرگان دین بر مسأله‌ای اتفاق کنند و وحدت نظر داشته باشند، به حکم عقل و عادت می‌توان پی برد که این نظر منطبق بر حقایق و واقعیات دین است، عقیده‌ای است درست و امام و پیشوای مذهب نیز با آن موافق است و ایشان در این رابطه به بیان اهداف و غایات ایجاد چنین سامانه زیست جمعی درمیان مسلمانان پرداخته و با اشاره به جوهره حکومت اسلامی به عنوان حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و قواعد اسلامی غایت آن را عرفان الهی و بسط و توسعه عدل و خدمت به مردم دانسته‌اند.

2- مشروعیت قدرت از نگاه امام خمینی

در ابتدا به مشروعیت در غرب پرداخته و بعد به مشروعیت از دیدگاه اندیشه سیاسی اهل سنت می‌پردازد و دیدگاه آنها را مطرح می‌کند که آنها» خلیفه را مهم‌ترین عنصر ساختاری در نظام سیاسی قدیم اهل سنت می‌داند و خالفت در اندیشه اهل سنت، جانشینی نبوت در حفظ دین و سیاست دنیاست، هم چنان که پیامبر موظف به تبلیغ دین وحی شده و رئیس امت بود. در اندیشه اهل سنت هیچ گاه دین از دنیا جدا نیست و حاکم اسلامی چون «نائب»، «تابع» و «خلیفه» پیامبر است.

قبل از هر چیز ضامن استمرار شریعت و احترام و اجرای آن است. چهار مدل مشروعیت در منظومه معرفتی- سیاسی ایشان هست:

1- انتخاب اهل حل و عقد، -2 استخلاف -3 شورا -4 تقلب و استیلا.

اما مبانی مشروعیت از دیدگاه شیعه بر ابتنا بر آرای امام خمینی

ایشان پس از ذکر امامت بالامامه پیامبر و امیرمؤمنان این چنین می‌فرمایند که تبعیت از رسول خدا هم به حکم خداست که می‌فرماید:

«اطیعوا الرسول» پیروی از متصدیان حکومت یا اولوالامر، نیز به حکم الهی است.

امام خمینی از ابتدا نیز دارای نظریه دولت مطلقه انتصابی فقیهان در عصر غیبت، بوده و این واقعیت از لابه لای کتب ایشان که در طول سالیان متمادی نگاشته شده قابل کشف است.

با توجه به عدم ذکر مفهوم ولایت فقیه در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اکتفا به نظارت حقوقی شورای نگهبان و تأیید این پیش‌نویس ها از سوی حضرت امام و ارجاع به مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی و تصویب، این گونه قابل تفسیر می‌باشد که ایشان بعد از رسوخ عناصر ناصالح و حرکت مسیر امور به سمت مجاری غیراسلامی امام خمینی علاوه بر وجود نهادی چون شورای نگهبان، تحقق و عقلیت نظریه «ولایت مطلقه انتصابی فقیه در عصر غیبت» را بطور کامل لازم دیده و بدین جهت در مراحل بعدی، اصل ولایت فقیه و حضور شخص ولی فقیه در رأس ساختار حقوقی قدرت به عنوان محور کلام ایشان مطرح گردیده.

امام خمینی برای اثبات ولایت مطلقه فقیهان به سه قسم ادله استناد می‌نماید:

1- مستقلات عقلیه،

2- غیر مستقلات عقلیه،

3-روایات و احادیث معصومین.

مستقلات عقلیه، عقل حکم می‌کند که عدالت اقتضاء اولیه‌اش این است که معصوم آن را در جامعه انجام دهد ولی در زمان غیبت معصوم، عقل حکم می‌کند که حاکمیتی بر انسان استقرار یابد که بیشترین قرابت را با حاکمیت معصوم به عنوان حکومت عدل داشته باشد.

در استدلال به غیر مستقلات نیز مرکز وجوه محور نقل بحث، احکام اسلام است، که این احکام به نحوی ترسیم و ساختاربندی گردیده است که در نهایت وجود شخص آگاه و عالم به این احکام و شجاع و مدیر جهت اجرای آنها، در رأس دستگاه حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.

دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه از نگاه امام خمینی

ایشان در کتاب کشف الاسرار به چهار حدیث معروف) توضیح شریعت حضرت ولیعصر- اللهم ارحم خلفایی، مقبوله عمر بن حنظله و روایت تحف العقول از سیدالشهداء(اشاره می‌فرمایند و احادیث دیگر در اثبات مدعای نصب فقیه جامع الشرایط برای فتوا به نیابت امام عصر در زمان غیبت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ساخت قدرت مشروع

در ابتدا اشاره دارد که ساختار قدرت مشروع در دموکراسی مدرن با ابتنا بر عقلانیت خود بنیاد و رویکرد سکولاریستی این گونه است که حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است. در مقابل این دیدگاه انسان محور، نگاه خدا محور و رهبرانی چون امام خمینی قرار میگیرد.

از منظر امام خمینی عمل به قوانین الهی روح و جوهره حاکمیت دینی می‌باشد و بر اساس همین مسأله کلیدی است که ساختار تقنینی مشروع در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام تک مجلسی اما دو رکنی شکل میگیرد، و این نظم تقنینی با دو رکن مجلس شورا و نهاد شورای نگهبان صورت بندی می‌گردد.

قابل ذکر است که قانونگذار بر خلاف دموکراسی های غربی، صرف انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را مبنائی جهت مشروعیت اعَمال وی نمی‌داند، تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب مردم از سوی مقام رهبری، به عنوان محور شرعی و اصدار حکم اباحه برای اعِمال اقتدار، از شرایط ضرور شرعی و قانونی بودن تصرفات و دخالت‌های رئیس جمهور در عائله ملت تلقی می‌نماید و این-گونه وجه دیگری از اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت امام معصوم در تصدی امور سیاسی- اجتماعی شیعیان آشکار می‌گردد.

لازم به ذکر است یکی دیگر از مهمترین حوزه‌های حضور مردم در ذیل حاکمیت دین در ساخت حکومت اسلامی ایران انتخاب مقام رهبری توسط خبرگان منتخب مردم است.

منابع مقاله

بی‌نام، طوبی اندیشه (سطح سوم)، بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در دانشگاه‌ها