قاعدة الإلزام: تفاوت میان نسخه‌ها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
# معنای قاعده الزام. | # معنای قاعده الزام. | ||
# تاریخ قاعده الزام: | # تاریخ قاعده الزام: | ||
## از زمان شیخ صدوق تا زمانه شهید ثانی. | ## از زمان [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|شیخ صدوق]] تا زمانه [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]]. | ||
## از دوره شهید ثانی تا دوران ما. | ## از دوره [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]] تا دوران ما. | ||
# دسته‌بندی روایاتی که می‌توان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه). | # دسته‌بندی روایاتی که می‌توان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه). | ||
# نظرات فقیهان درباره زوجیت حاصل‌شده در بین کافران. | # نظرات فقیهان درباره زوجیت حاصل‌شده در بین کافران. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
==نمونه مباحث== | ==نمونه مباحث== | ||
* معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازده‌امامی می‌تواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5</ref>. | * معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازده‌امامی می‌تواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص5</ref>. | ||
* به نظر [[آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی]] اگر نظری به تاریخ بیفکنیم از زمان شیخ صدوق تا زمانه شهید ثانی، قاعده الزام به معنایی که امروزه فهمیده می‌شود، مطرح نیست و بلکه آنچه ذکر شده، تطبیق‌های این قاعده در 2 مسئله است: | * به نظر [[آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی]] اگر نظری به تاریخ بیفکنیم از زمان [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی|شیخ صدوق]] تا زمانه [[شهید ثانی، زین‌الدین بن علی|شهید ثانی]]، قاعده الزام به معنایی که امروزه فهمیده می‌شود، مطرح نیست و بلکه آنچه ذکر شده، تطبیق‌های این قاعده در 2 مسئله است: | ||
# مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کرده‌اند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان می‌گیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفته‌شده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی می‌کنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره می‌گیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است. | # مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کرده‌اند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان می‌گیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفته‌شده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی می‌کنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره می‌گیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است. | ||
# مسئله طلاق بدعت‌آمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را به‌صورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه می‌تواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعت‌آمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتاب‌های روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتاب‌های فقهی‌اش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»<ref>ر.ک: همان، ص7-15</ref>. | # مسئله طلاق بدعت‌آمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را به‌صورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه می‌تواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعت‌آمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتاب‌های روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتاب‌های فقهی‌اش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»<ref>ر.ک: همان، ص7-15</ref>. | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵
| قاعدة الإلزام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیستانی، سید علی (نويسنده) ربانی، محمدعلی (مقرر) |
| سال نشر | 1437ق - 2016م |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ح5ت7 4/6 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعدة الإلزام، تقریرات دروس فقیه معاصر و یکی از مراجع تقلید شیعه، آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (متولد ۱۳۰۹ش)، به قلم پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه، سید محمدعلی ربانی، درباره معانی و ادله قاعده الزام و مسئله مهمّ چگونگی ارتباط و تعامل شیعیان با ادیان و مذاهب دیگر است. آیا قاعده فقهی الزام، ادله کافی دارد و قابل اثبات است؟ آیت‌الله سیستانی پاسخ منفی می‌دهد، ولی قانون "مقاصّه نوعی" و اقرار و احترام قوانین را پذیرفتنی می‌داند[۱].
هدف و روش
مقرّر کتاب، سید محمدعلی ربانی، با ابراز شکر و شادمانی از توفیق حضور در دروس این مرجع تقلید، او را به‌عنوان پرچم‌دار پژوهش و نکته‌سنجی ستوده و افزوده است: آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی، مجموعه درس‌های قاعده الزام را در 19 جلسه ارائه کرد و من امیدوارم که در گزارش صحیح و علمی این مباحث موفق شده باشم و البته خوبی‌ها و امتیازاتش از او و نقص‌هایش از این قلم است[۲].
ساختار و محتوا
اثر حاضر، به‌ترتیب درس‌های استاد و بدون تقسیم به بخش و فصل و درس و مانند آن، سامان یافته است و برخی از مطالب اصلی و مهمّ آن عبارت است از:
- معنای قاعده الزام.
- تاریخ قاعده الزام:
- دسته‌بندی روایاتی که می‌توان با آن به نفع قاعده الزام، استدلال کرد (7 گروه).
- نظرات فقیهان درباره زوجیت حاصل‌شده در بین کافران.
- درباره ارتباط شیعیان و سنیان.
- حکم عبادات سنیانی که بصیرت یابند و به تشیع گروند.
- قاعده مقاصّه و اقرار.
- فروع قاعده مقاصّه (7 فرع).
- فروع قاعده اقرار (5 فرع).
تاریخ تدریس
آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی درس‌های حاضر را از شب اول ماه رمضان سال 1407ق، آغاز کرد و در شب چهارشنبه 28 رمضان همان سال به پایان رساند[۳].
نمونه مباحث
- معنای قاعده الزام این است: شیعه دوازده‌امامی می‌تواند از مخالفان مذهبش بخواهد که بر طبق قانون مقبول در نزد خودشان با او رفتار کنند تا به نفعی قانونی برسد؛ هرچند خودش آن قوانین را صحیح نداند[۴].
- به نظر آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی اگر نظری به تاریخ بیفکنیم از زمان شیخ صدوق تا زمانه شهید ثانی، قاعده الزام به معنایی که امروزه فهمیده می‌شود، مطرح نیست و بلکه آنچه ذکر شده، تطبیق‌های این قاعده در 2 مسئله است:
- مطالبه ارث از راه "تعصیب". جواز این مسئله برای شیعیان، در واقع، از باب مقاصّه نوعی است، نه قاعده الزام. هرچند فقیهان، فقط مقاصّه شخصی را مطرح کرده‌اند، ولیکن باید مقاصّه را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم کرد و همان طور که سنیان از شیعیان می‌گیرند، برای شیعیان نیز جایز است که از آنان بر اساس همین قانون بگیرند و معنای گفته‌شده مربوط به وضعیتی است که شیعیانی در تحت سلطه و حکومت مخالفان زندگی می‌کنند و آنان از قوانین خودشان - مانند قانون رسمی تعصیب - به ضرر شیعه بهره می‌گیرند و البته مقاصّه نوعی غیر از قاعده الزام است.
- مسئله طلاق بدعت‌آمیز و از جمله سه طلاقه کردن در یک مجلس که از موارد اختلافی بین شیعه و سنی است... درهرحال، اگر عامی (سنی) همسرش را به‌صورت بدعی، طلاق داد (که از نظر ما نافذ نیست.)، آیا شیعه می‌تواند با این زن مطلّقه ازدواج کند یا نه؟ روایات هرچند مختلف است، ولی بر این مطلب که طلاق مذکور، بدعت‌آمیز و باطل است، وحدت نظر وجود دارد، اما در برخی از این روایات، ترخیص در ازدواج آمده است... شیخ طوسی این مطلب را در کتاب‌های روایی تهذیب و استبصار آورده، ولی در کتاب‌های فقهی‌اش وارد بحث این قاعده نشده است... در برخی روایات نیز از ازدواج با این مطلقات نهی شده است: «إياكم و المطلّقات ثلاثاً فإنها ذات أزواج»[۵].
- سیره امامان طاهرین(ع) آن بود که شیعیان با عامّه (سنیان) معاشرت و ارتباط داشته باشند؛ همان طور که این موضوع از روایات فراوانی آشکار می‌شود و شیوه آنان، ناسازگاری و کناره‌گیری در مسائل اجتماعی و سیاسی نبود. در نتیجه، قاعده اقرار و پذیرش مالکیت و ازدواج مخالفان به‌عنوان اموری واقعی، صحیح و پذیرفتنی است[۶].
- شکی نیست که بر طبق فتوای ابوحنیفه، اگر کسی چشمه‌ای را غصب کند، فقط ضامن خود چشمه است و ضامن منافع آن نیست و صحیحه ابی‌ولاد در این مورد وارد شده است و امام صادق(ع) این فتوا را شگفت‌آور دانست و فرمود: «با این‌گونه داوری و فتوا است که آسمان از آبش دریغ می‌ورزد و زمین برکتش را بازمی‌دارد»... هرچند برخی از فقیهان گفته‌اند شیعه می‌تواند از این فتوا استفاده کند و این از باب قاعده الزام است، ولی به نظر ما این استفاده جایز است، اما از باب قاعده الزام نیست، بلکه از باب "مقاصّه نوعی" است[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.