۱۱۸٬۶۹۴
ویرایش
جز
ویرایش Hbaghizadeh (بحث) به آخرین تغییری که Hbaghizadeh@noornet.net انجام داده بود واگردانده شد
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (ویرایش Hbaghizadeh (بحث) به آخرین تغییری که Hbaghizadeh@noornet.net انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =نتائج الأفکار في الأصول | | عنوان =نتائج الأفکار في الأصول | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[مؤسسة آل المرتضی علیهم‌السلام]] (اعداد) | ||
[[حسینی شاهرودی، محمود]] (محاضر) | [[حسینی شاهرودی، محمود]] (محاضر) | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
آل المرتضی | آل المرتضی عليهم‌السلام | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1385 ش | | سال نشر = 1385 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02790AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-5822-05-8 | | شابک =978-964-5822-05-8 | ||
| تعداد جلد =7 | | تعداد جلد =7 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02790 | |||
| کتابخوان همراه نور =02790 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نتائج الأفكار في الأصول'''، مشتمل بر قسمت اعظم مباحث اصول فقه(از ابتداى آن تا بحث استصحاب) به زبان عربى است كه در آن، درس‌هاى خارج اصول فقه آیت‌الله[[حسینی شاهرودی، محمود|سيد محمود حسينى شاهرودى]]، از علماى بزرگ حوزه نجف اشرف، در دهه‌هاى گذشته، منعكس گرديده است. | '''نتائج الأفكار في الأصول'''، مشتمل بر قسمت اعظم مباحث اصول فقه(از ابتداى آن تا بحث استصحاب) به زبان عربى است كه در آن، درس‌هاى خارج اصول فقه آیت‌الله [[حسینی شاهرودی، محمود|سيد محمود حسينى شاهرودى]]، از علماى بزرگ حوزه نجف اشرف، در دهه‌هاى گذشته، منعكس گرديده است. نویسنده كتاب، مرحوم [[جزایری، محمدجعفر|آيت‌الله سيد محمد جعفر جزايرى مروج]] مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
شش جلد كتاب حاضر، مباحث مقدمات تا پايان استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده يد را در بر گرفته است. | شش جلد كتاب حاضر، مباحث مقدمات تا پايان استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده يد را در بر گرفته است. | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
بر اساس روش متداول ديگر تأليفات اصولى، كلام آغازين در اين كتاب، پيرامون موضوع علم اصول و تعريف آن است. | بر اساس روش متداول ديگر تأليفات اصولى، كلام آغازين در اين كتاب، پيرامون موضوع علم اصول و تعريف آن است. | ||
نویسنده، تعاريفى را براى موضوع علم اصول ذكر مى‌كند و نظريه برگزيده خويش را ضمن تعريف علم اصول به هر آنچه به شكل جزء اخير علت تامه، در استنباط حكم شرعى دخالت دارد، بيان مى‌كند. | |||
«وضع» و بحث‌هاى مرتبط با آن، ديگر موضوعى است كه در مقدمات علم اصول مطرح است. مسئله وضع در واقع، بحثى لغوى است، اما به دليل عدم طرح آن در كتاب‌هاى لغت، در ابتداى علم اصول بحث مى‌شود. پيش‌فرض بحث از وضع و اقسام آن و... عدم دلالت ذاتى الفاظ بر معانى است. پس از كاوش در ماهيت وضع، نوبت به اقسام چهارگانه وضع و سپس معناى حرفى مى‌رسد. از ديگر مقدمات مورد بررسى در اين بخش، عبارت است از: وضع مركبات، علامات حقيقت، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و... | «وضع» و بحث‌هاى مرتبط با آن، ديگر موضوعى است كه در مقدمات علم اصول مطرح است. مسئله وضع در واقع، بحثى لغوى است، اما به دليل عدم طرح آن در كتاب‌هاى لغت، در ابتداى علم اصول بحث مى‌شود. پيش‌فرض بحث از وضع و اقسام آن و... عدم دلالت ذاتى الفاظ بر معانى است. پس از كاوش در ماهيت وضع، نوبت به اقسام چهارگانه وضع و سپس معناى حرفى مى‌رسد. از ديگر مقدمات مورد بررسى در اين بخش، عبارت است از: وضع مركبات، علامات حقيقت، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و... | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۳: | ||
بررسى دلايل اصوليان در حكم به برائت در شبهات تحريميه، در شبهات وجوبيه نيز جاريست و در شبهه وجوبيه نيز مقتضاى تقدم دلايل برائت بر احتياط، عدم وجوب احتياط در تمامى فروض اين شبهه است. | بررسى دلايل اصوليان در حكم به برائت در شبهات تحريميه، در شبهات وجوبيه نيز جاريست و در شبهه وجوبيه نيز مقتضاى تقدم دلايل برائت بر احتياط، عدم وجوب احتياط در تمامى فروض اين شبهه است. | ||
در خاتمه اين دو بحث كه با عنوان اصل برائت طرح مى‌شوند، اصل تخيير قرار دارد كه مفاد آن، حكم به | در خاتمه اين دو بحث كه با عنوان اصل برائت طرح مى‌شوند، اصل تخيير قرار دارد كه مفاد آن، حكم به اختيار مكلف در انجام دو عمل است كه بيان موارد و مصاديق اين اصل در اين قسمت بررسى مى‌شود. | ||
جلد پنجم | جلد پنجم | ||