مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷

۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - '،ح' به '، ح'

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۸۳٬۴۰۸

ویرایش

@@ خط ۹۷: / خط ۹۷: @@
 حضرت امام اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته، علاوه بر اعلمیت مذکور،توانمندی های دیگر را نیز برای مجتهد شرط  میدانند و می فرمایند: یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع  تصمیمگیری است. یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طورکلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد.
-حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب،منطق و… کافی نبوده و نمی تواند گره ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند،حکم می دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است.
+حضرت امام مکرر اشاره داشتند که تحصیل علومی مانند ادبیات عرب،منطق و… کافی نبوده و نمی تواند گره ای از کار فقاهت مبتنی بر زمان و مکان بگشاید. امام راحل خود در موضوعاتی که شناخت کافی داشتند، حکم می دادند. در ادامه بحث به مصادیقی از جمله سیق و رمایه، تعیین دیه، خرید و فروش خون، تشریح مرده مسلمان، تلقیح مصنوعی، حق حضانت مادر، احکام و ورود کافران و مشرکان به مساجد مورد بررسی قرار گرفته است.
 '''بخش سوم: نقش مصلحت در اجتهاد از منظر امام خمینی'''
@@ خط ۱۰۵: / خط ۱۰۵: @@
 '''بخش چهارم: احکام ولایی و حکومتی از منظر امام خمینی'''
-امام خمینی با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی ای محدود  نمیبینند، گستره ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، میدانند. ایشان می فرمایند: حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه،حتی نماز و روزه و حج است.
+امام خمینی با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی ای محدود  نمیبینند، گستره ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، میدانند. ایشان می فرمایند: حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.
 در دیدگاه امام حوزه ی اقدامات و اختیارات احکام سلطانی شامل همه احکام فرعی، اعم از الزامی یا غیرالزامی می شوند و تنها با ملاک «مصلحت» تشخیص داده می شوند. در دیدگاه امام ولیّ امر بیشتر مبسوط الید است.