دو رساله فلسفی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مى' به 'مى') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| زبان = فارسی - عربی | | زبان = فارسی - عربی | ||
| کد کنگره = BBR 1029 /ع9 | | کد کنگره = BBR 1029 /ع9 | ||
| موضوع = فلسفه اسلامى - متون | | موضوع = فلسفه اسلامى - متون قدیمی تا قرن 14، نثر فارسی- قرن 11ق. | ||
| ناشر = وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات | | ناشر = وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| شابک = 964-422-165-6 | | شابک = 964-422-165-6 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =01775 | ||
| کد پدیدآور = 730، 910 | | کد پدیدآور = 730، 910 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''دو رساله فلسفی''' نگاشته میر محمد قوام‌الدین رازى تهرانى(؟- 1093ق)، مشتمل بر دو رساله فلسفی فارسی با نام «عین الحکمة» و «تعلیقات» است که به کوشش [[اوجبی، علی|على اوجبى]] تصحیح شده است. | '''دو رساله فلسفی''' نگاشته [[رازی تهرانی، قوام‌الدین محمد|میر محمد قوام‌الدین رازى تهرانى]](؟- 1093ق)، مشتمل بر دو رساله فلسفی فارسی با نام «عین الحکمة» و «تعلیقات» است که به کوشش [[اوجبی، علی|على اوجبى]] تصحیح شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در این رساله، مصنف امهات اندیشه‌هاى استاد خویش را تبیین و شاکله نظام فلسفىاش را به‌خوبى ترسیم کرده است. او در این رساله به نقادى بنیادین مفاهیم وجوب و امکان می‌پردازد که از نظر ظرافت با نقادى فیلسوفان مکتب دونس اسکات (1270- 1308م.) برابرى مىکند. قوام‌الدین رازى همآوا با مقدمات استادش رجبعلى تبریزى، نشان میدهد که چرا و چگونه می‌توان خالق را واجب‌الوجود نامید. خالق از واجب‌الوجود نیز بالاتر است؛ و بنابراین قوام‌الدین میگوید که این اصطلاح توسط متأخرین جعل شده که ادعاى فلسفه داشتند. البته شیوه استدلال، بیشتر از آن فنى است که بتوان در اینجا بر آن تأکید ورزید<ref>ر.ک: مقدمه محقق، صفحه سی‌و‌دو و سی‌و‌سه</ref>. | در این رساله، مصنف امهات اندیشه‌هاى استاد خویش را تبیین و شاکله نظام فلسفىاش را به‌خوبى ترسیم کرده است. او در این رساله به نقادى بنیادین مفاهیم وجوب و امکان می‌پردازد که از نظر ظرافت با نقادى فیلسوفان مکتب دونس اسکات (1270- 1308م.) برابرى مىکند. قوام‌الدین رازى همآوا با مقدمات استادش رجبعلى تبریزى، نشان میدهد که چرا و چگونه می‌توان خالق را واجب‌الوجود نامید. خالق از واجب‌الوجود نیز بالاتر است؛ و بنابراین قوام‌الدین میگوید که این اصطلاح توسط متأخرین جعل شده که ادعاى فلسفه داشتند. البته شیوه استدلال، بیشتر از آن فنى است که بتوان در اینجا بر آن تأکید ورزید<ref>ر.ک: مقدمه محقق، صفحه سی‌و‌دو و سی‌و‌سه</ref>. | ||
مصنف در مقدمه بعد از تبیین اصطلاحاتى چون موضوع، مبادى و مسائل، به اثبات دیدگاه خویش در مورد موضوع فلسفه و ابطال سایر آرا | مصنف در مقدمه بعد از تبیین اصطلاحاتى چون موضوع، مبادى و مسائل، به اثبات دیدگاه خویش در مورد موضوع فلسفه و ابطال سایر آرا مىپردازد. او معتقد است که موضوع فلسفه باید مفهومی‌باشد که از تمامى مفاهیم و از موضوع تمامى دانش‌ها عام‌تر است؛ و چنین مفهومى یا وجود است یا موجود و یا شىء. در انتهاى این بحث برخلاف تمامى حکما، دو احتمال اول را رد و احتمال سوم را برمیگزیند و میگوید: لهذا گفتهاند موضوع در این علم موجود است؛ اما حقیقتاً و بالذات شىء است به معنى بدیهى<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌سه</ref>. | ||
در فصل نخست، ابتدا با استناد به این قاعده که: «براى تصور اقسام، تصور مقسم ضرورى است؛ و از سویى تا مقسم بر اقسام صادق نباشد، تقسیم بىمعناست» مقسم واجب و ممکن- یعنى موجود- و چگونگى صدق آن بر این دو را تبیین مىکند. سپس چنین نتیجه میگیرد که واجب و ممکن هر دو قابل وجودند و در وجود محتاج به فاعل؛ اما این فاعل، قسیم واجب و ممکن نیست و موجود بودن آن به معناى دیگرى است.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌چهار</ref>. | در فصل نخست، ابتدا با استناد به این قاعده که: «براى تصور اقسام، تصور مقسم ضرورى است؛ و از سویى تا مقسم بر اقسام صادق نباشد، تقسیم بىمعناست» مقسم واجب و ممکن- یعنى موجود- و چگونگى صدق آن بر این دو را تبیین مىکند. سپس چنین نتیجه میگیرد که واجب و ممکن هر دو قابل وجودند و در وجود محتاج به فاعل؛ اما این فاعل، قسیم واجب و ممکن نیست و موجود بودن آن به معناى دیگرى است.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌چهار</ref>. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
فصل دوم کتاب، به تقسیم موجود به واحد و کثیر اختصاص دارد. در این فصل مصنف ابتدا موجود را به واحد و کثیر و سپس هر یک را به بالذات و بالعرض تقسیم کرده و هر یک از این اقسام چهارگانه را تعریف مىکند. پس‌ازآن به تبیین اصناف چهارگانه واحد بالذات- یعنى: واحد جنسى، واحد نوعى، واحد شخصى و واحد اتصالى- می‌پردازد؛ و در ادامه به تفاوت میان واحد بالذات و واحد بذات، واحد جنسى و واحد بالجنس، واحد نوعى و واحد بالنوع، واحد اتصالى و واحد بالاتصال اشاره مىکند. در پایان، اقسام کثرت را بیان کرده و اثبات مىکند که تقابل وحدت و کثرت از نوع تقابل تضایف است.<ref>ر.ک: همان</ref>. | فصل دوم کتاب، به تقسیم موجود به واحد و کثیر اختصاص دارد. در این فصل مصنف ابتدا موجود را به واحد و کثیر و سپس هر یک را به بالذات و بالعرض تقسیم کرده و هر یک از این اقسام چهارگانه را تعریف مىکند. پس‌ازآن به تبیین اصناف چهارگانه واحد بالذات- یعنى: واحد جنسى، واحد نوعى، واحد شخصى و واحد اتصالى- می‌پردازد؛ و در ادامه به تفاوت میان واحد بالذات و واحد بذات، واحد جنسى و واحد بالجنس، واحد نوعى و واحد بالنوع، واحد اتصالى و واحد بالاتصال اشاره مىکند. در پایان، اقسام کثرت را بیان کرده و اثبات مىکند که تقابل وحدت و کثرت از نوع تقابل تضایف است.<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
فصل سوم، پیرامون لواحق وحدت و کثرت است. مصنف حمل و هو هویت را از لواحق وحدت و غیریت و سلب حمل را از عوارض کثرت می‌داند. او بعد از تعریف حمل، آن را به بالذات و بالعرض و سپس حمل بالذات را به پنج قسم تقسیم کرده است و در ضمن آن‌ها به حمل ذاتى و عرضى نیز اشاره مىکند. در انتهاى فصل، اقسام چهارگانه تقابل- یعنى: تناقض، تضاد، عدم و ملکه و تضایف- و خواص آن‌ها را تبیین | فصل سوم، پیرامون لواحق وحدت و کثرت است. مصنف حمل و هو هویت را از لواحق وحدت و غیریت و سلب حمل را از عوارض کثرت می‌داند. او بعد از تعریف حمل، آن را به بالذات و بالعرض و سپس حمل بالذات را به پنج قسم تقسیم کرده است و در ضمن آن‌ها به حمل ذاتى و عرضى نیز اشاره مىکند. در انتهاى فصل، اقسام چهارگانه تقابل- یعنى: تناقض، تضاد، عدم و ملکه و تضایف- و خواص آن‌ها را تبیین مىنماید<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج و سیوشش</ref>. | ||
فصل چهارم در تعریف کلى و جزئى و بیان اقسام هر یک- یعنى: کلى منطقى، کلى طبیعى، جزئى حقیقى و اضافى- است. نکته حائز اهمیت این‌که- همان‌گونه که گذشت- وى کلى را برخلاف دیدگاه مشهور تعریف کرده و معتقد است که کلىاى که اصلاً فرد نداشته باشد، معقول نیست. او در این فصل با ذکر مثالی به تفسیر قاعده «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی» پرداخته تا اثبات نماید که اوصافی چون: کلیت و جزئیت و کثرت و وحدت، داخل در ذات یک ماهیت نیستند. گرچه هر ماهیتی در خارج به اعتباری کلی و به اعتباری دیگر جزئی است؛ به اعتباری کثیر و به اعتباری دیگر واحد است. سپس سخنی از شیخ را نقل می‌کند که: «ممکن نیست یک معنی بعینه در ضمن افراد متعدد موجود باشد» و به تفسیر و نقد آن می‌پردازد. در بخش انتهایی این فصل، اثبات می‌کند که لازم نیست کلی بالفعل دارای افراد متعدد باشد.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج</ref>. | فصل چهارم در تعریف کلى و جزئى و بیان اقسام هر یک- یعنى: کلى منطقى، کلى طبیعى، جزئى حقیقى و اضافى- است. نکته حائز اهمیت این‌که- همان‌گونه که گذشت- وى کلى را برخلاف دیدگاه مشهور تعریف کرده و معتقد است که کلىاى که اصلاً فرد نداشته باشد، معقول نیست. او در این فصل با ذکر مثالی به تفسیر قاعده «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی» پرداخته تا اثبات نماید که اوصافی چون: کلیت و جزئیت و کثرت و وحدت، داخل در ذات یک ماهیت نیستند. گرچه هر ماهیتی در خارج به اعتباری کلی و به اعتباری دیگر جزئی است؛ به اعتباری کثیر و به اعتباری دیگر واحد است. سپس سخنی از شیخ را نقل می‌کند که: «ممکن نیست یک معنی بعینه در ضمن افراد متعدد موجود باشد» و به تفسیر و نقد آن می‌پردازد. در بخش انتهایی این فصل، اثبات می‌کند که لازم نیست کلی بالفعل دارای افراد متعدد باشد.<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج</ref>. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در فصل پنجم، سه مورد از کلیات خمس-یعنى: جنس، فصل و نوع- مورد بررسى قرار گرفتهاند. مصنف بعد از تعریف این سه، درصدد تشریح و اثبات مسائل و نکاتى چون: «وحدت ذاتى جنس و فصل و نوع و تغایر اعتبارى آن‌ها؛ تقدم جنس و فصل بر نوع؛ تغایر ذاتى جنس با ماده و فصل با صورت» برآمده است.<ref>ر.ک: همان</ref>. | در فصل پنجم، سه مورد از کلیات خمس-یعنى: جنس، فصل و نوع- مورد بررسى قرار گرفتهاند. مصنف بعد از تعریف این سه، درصدد تشریح و اثبات مسائل و نکاتى چون: «وحدت ذاتى جنس و فصل و نوع و تغایر اعتبارى آن‌ها؛ تقدم جنس و فصل بر نوع؛ تغایر ذاتى جنس با ماده و فصل با صورت» برآمده است.<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
فصل ششم، اختصاص به مقولات عشر دارد. ابتدا چگونگى انقسام موجود ممکن به ده مقوله بیان | فصل ششم، اختصاص به مقولات عشر دارد. ابتدا چگونگى انقسام موجود ممکن به ده مقوله بیان مىشود. پس‌ازآن به این نکته مهم اشاره مىشود که حمل موجود بر جوهر و عرض و حمل عرض بر مقولات عرضى از نوع حمل جنس و عرض عام، مستند به جنس نیست. سایر مباحثى که در این فصل مورد بحث قرار گرفتهاند عبارتند از: اثبات وجود جوهر و مقولات عرضى؛ خواص و ویژگی‌هاى برخى از مقولات عشر؛ اقسام کم متصل و منفصل و اثبات وجود آن‌ها<ref>ر.ک: همان، صفحه سیوشش</ref>. | ||
موضوع فصل هفتم، مقوله اضافه است. مصنف در این فصل ابتدا مضاف را به حقیقى و مشهورى تقسیم کرده و پس از تعریف آن‌ها، به بیان تفاوت‌ها و ویژگی‌هاى هر یک مىپردازد. سپس اثبات | موضوع فصل هفتم، مقوله اضافه است. مصنف در این فصل ابتدا مضاف را به حقیقى و مشهورى تقسیم کرده و پس از تعریف آن‌ها، به بیان تفاوت‌ها و ویژگی‌هاى هر یک مىپردازد. سپس اثبات مىنماید که اضافه و مضاف مغایرند. آنگاه به فرق میان مضاف حقیقى و سایر مقولات نسبى اشاره مىکند. | ||
و اما سایر مباحث طرح شده در این فصل عبارتند از: انحصار معروض اضافه در جوهر؛ تکافؤ و معیت متضایفان در وجود و ماهیت؛ عدم علیت هر یک از متضایفان نسبت به دیگرى<ref>ر.ک: همان</ref>. | و اما سایر مباحث طرح شده در این فصل عبارتند از: انحصار معروض اضافه در جوهر؛ تکافؤ و معیت متضایفان در وجود و ماهیت؛ عدم علیت هر یک از متضایفان نسبت به دیگرى<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
علت کون را نیز به سه قسم: بذاتها مانند هیولای اولی، بالذات مانند جسم نسبت به افلاک و عناصر، بالعرض مانند صور و اعراض نسبت به انواع طبیعی و صناعی تقسیم می‌کند<ref>ر.ک: همان، صفحه سیوهفت</ref>. | علت کون را نیز به سه قسم: بذاتها مانند هیولای اولی، بالذات مانند جسم نسبت به افلاک و عناصر، بالعرض مانند صور و اعراض نسبت به انواع طبیعی و صناعی تقسیم می‌کند<ref>ر.ک: همان، صفحه سیوهفت</ref>. | ||
در فصل یازدهم، پیرامون علت فاعلى و علت غایى به بحث مىپردازد. پس از تعریف فاعل و غایت، هر یک را به بالذات و بالعرض؛ و بالذات را به بذاته و بغیره تقسیم مىکند؛ و به‌تبع آن، مجعول و معلول را نیز منحصر در اقسام سه‌گانه: بالذات بذاته؛ بالذات بغیره؛ و بالعرض می‌داند. سپس تصریح مىکند که فاعل بذاته، نه موجود -به معنى بدیهى که موضوع فلسفه است- است و نه علت قوام؛ و در انتها نتیجه میگیرد که سلسله علت‌ها و معلول‌ها به فاعل بذاته -که همان غایت بذاته است- منتهى | در فصل یازدهم، پیرامون علت فاعلى و علت غایى به بحث مىپردازد. پس از تعریف فاعل و غایت، هر یک را به بالذات و بالعرض؛ و بالذات را به بذاته و بغیره تقسیم مىکند؛ و به‌تبع آن، مجعول و معلول را نیز منحصر در اقسام سه‌گانه: بالذات بذاته؛ بالذات بغیره؛ و بالعرض می‌داند. سپس تصریح مىکند که فاعل بذاته، نه موجود -به معنى بدیهى که موضوع فلسفه است- است و نه علت قوام؛ و در انتها نتیجه میگیرد که سلسله علت‌ها و معلول‌ها به فاعل بذاته -که همان غایت بذاته است- منتهى مىشود<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
فصل پایانى این رساله، به یکى از مسائل مهمى اختصاص دارد که همواره مورد نزاع متکلمان، حکما و عرفا بوده است؛ یعنى چگونگى و ترتیب صدور اصول موجودات از مبدأ هستى<ref>ر.ک: همان</ref>. | فصل پایانى این رساله، به یکى از مسائل مهمى اختصاص دارد که همواره مورد نزاع متکلمان، حکما و عرفا بوده است؛ یعنى چگونگى و ترتیب صدور اصول موجودات از مبدأ هستى<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
===تعلیقات=== | ===تعلیقات=== | ||
گرچه رسالهاى مستقل است، اما همان‌گونه که از عنوان رساله نیز | گرچه رسالهاى مستقل است، اما همان‌گونه که از عنوان رساله نیز برمىآید درواقع تعلیقاتى توضیحى بر مبانى و اندیشه‌هاى فلسفى حکیم تبریزى است که مصنف در عین الحکمه شمارى از مهم‌ترین آن‌ها را تبیین کرده است. از این‌رو در حواشى یکى از دست‌نوشت‌ها سزاوار دانسته شده که تعلیقات «قوام الحکمه» نامیده شود<ref>ر.ک: همان، صفحه سیوهفت و سی‌وهشت و اوجبی، علی، ص9</ref>. | ||
این رساله فارسى شامل هیجده فصل با عنوان «تعلیق» است که- همان‌گونه که گذشت- به همین دلیل آن را تعلیقات نامیده است. از جمله عناوینی که میر در این رساله بحث کرده عبارتند از: حمل شىء و وجود بر ممکن، تعین وجود، مقولات عشر، حمل جوهر بر جواهر، حمل عرض بر اعراض، متعلق جعل، مجعول اول، اقسام جوهر، بحث از مبدأ اول در فلسفه، تشکیک در ذات و ذاتى، حقیقت علم و دیدگاه افلاطون و [[ارسطو]] در این باب<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وهشت</ref>. | این رساله فارسى شامل هیجده فصل با عنوان «تعلیق» است که- همان‌گونه که گذشت- به همین دلیل آن را تعلیقات نامیده است. از جمله عناوینی که میر در این رساله بحث کرده عبارتند از: حمل شىء و وجود بر ممکن، تعین وجود، مقولات عشر، حمل جوهر بر جواهر، حمل عرض بر اعراض، متعلق جعل، مجعول اول، اقسام جوهر، بحث از مبدأ اول در فلسفه، تشکیک در ذات و ذاتى، حقیقت علم و دیدگاه افلاطون و [[ارسطو]] در این باب<ref>ر.ک: همان، صفحه سی‌وهشت</ref>. | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رسائل ابوالحسن عامری]] | [[رسائل ابوالحسن عامری]] | ||
==پیوندها== | ==پیوندها== | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
[[رده:عصر تجديد حيات فلسفه اسلامی، قرن یازدهم]] | [[رده:عصر تجديد حيات فلسفه اسلامی، قرن یازدهم]] | ||
[[رده:فیلسوفان، آ–ی]] | [[رده:کتابهای فیلسوفان، آ–ی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۲
| دو رساله فلسفی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | رازی تهرانی، قوام‌الدین محمد (نويسنده) اوجبی، علی (محقق و معلق) |
| عنوان‌های دیگر | عين الحکمة و تعليقات |
| ناشر | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. سازمان چاپ و انتشارات |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1378ش |
| شابک | 964-422-165-6 |
| موضوع | فلسفه اسلامى - متون قدیمی تا قرن 14، نثر فارسی- قرن 11ق. |
| زبان | فارسی - عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BBR 1029 /ع9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دو رساله فلسفی نگاشته میر محمد قوام‌الدین رازى تهرانى(؟- 1093ق)، مشتمل بر دو رساله فلسفی فارسی با نام «عین الحکمة» و «تعلیقات» است که به کوشش على اوجبى تصحیح شده است.
ساختار
کتاب حاوی پیشگفتار، مقدمه مصحح (مشتمل بر اندیشه‌ها و آثار مصنف، موضوع اثر، معرفی نسخه‌ها و شیوه تصحیح)؛ «عین الحکمه» که از یک مقدمه و دوازده فصل تشکیل شده است؛ «تعلیقات» که شامل هیجده فصل با عنوان «تعلیق» است.
گزارش محتوا
آنچه در پیش رو دارید، بازخوانى دو رساله گران‌سنگ بازمانده از یکى از جریان‌های مهم فلسفى سده یازده هجرى اثر حکیم فرزانه، میر قوام‌الدین محمد رازى تهرانى، از شاگردان و مروجان اندیشه‌هاى ملا رجبعلى تبریزى است.[۱].
عین الحکمه
در این رساله، مصنف امهات اندیشه‌هاى استاد خویش را تبیین و شاکله نظام فلسفىاش را به‌خوبى ترسیم کرده است. او در این رساله به نقادى بنیادین مفاهیم وجوب و امکان می‌پردازد که از نظر ظرافت با نقادى فیلسوفان مکتب دونس اسکات (1270- 1308م.) برابرى مىکند. قوام‌الدین رازى همآوا با مقدمات استادش رجبعلى تبریزى، نشان میدهد که چرا و چگونه می‌توان خالق را واجب‌الوجود نامید. خالق از واجب‌الوجود نیز بالاتر است؛ و بنابراین قوام‌الدین میگوید که این اصطلاح توسط متأخرین جعل شده که ادعاى فلسفه داشتند. البته شیوه استدلال، بیشتر از آن فنى است که بتوان در اینجا بر آن تأکید ورزید[۲].
مصنف در مقدمه بعد از تبیین اصطلاحاتى چون موضوع، مبادى و مسائل، به اثبات دیدگاه خویش در مورد موضوع فلسفه و ابطال سایر آرا مىپردازد. او معتقد است که موضوع فلسفه باید مفهومی‌باشد که از تمامى مفاهیم و از موضوع تمامى دانش‌ها عام‌تر است؛ و چنین مفهومى یا وجود است یا موجود و یا شىء. در انتهاى این بحث برخلاف تمامى حکما، دو احتمال اول را رد و احتمال سوم را برمیگزیند و میگوید: لهذا گفتهاند موضوع در این علم موجود است؛ اما حقیقتاً و بالذات شىء است به معنى بدیهى[۳].
در فصل نخست، ابتدا با استناد به این قاعده که: «براى تصور اقسام، تصور مقسم ضرورى است؛ و از سویى تا مقسم بر اقسام صادق نباشد، تقسیم بىمعناست» مقسم واجب و ممکن- یعنى موجود- و چگونگى صدق آن بر این دو را تبیین مىکند. سپس چنین نتیجه میگیرد که واجب و ممکن هر دو قابل وجودند و در وجود محتاج به فاعل؛ اما این فاعل، قسیم واجب و ممکن نیست و موجود بودن آن به معناى دیگرى است.[۴].
فصل دوم کتاب، به تقسیم موجود به واحد و کثیر اختصاص دارد. در این فصل مصنف ابتدا موجود را به واحد و کثیر و سپس هر یک را به بالذات و بالعرض تقسیم کرده و هر یک از این اقسام چهارگانه را تعریف مىکند. پس‌ازآن به تبیین اصناف چهارگانه واحد بالذات- یعنى: واحد جنسى، واحد نوعى، واحد شخصى و واحد اتصالى- می‌پردازد؛ و در ادامه به تفاوت میان واحد بالذات و واحد بذات، واحد جنسى و واحد بالجنس، واحد نوعى و واحد بالنوع، واحد اتصالى و واحد بالاتصال اشاره مىکند. در پایان، اقسام کثرت را بیان کرده و اثبات مىکند که تقابل وحدت و کثرت از نوع تقابل تضایف است.[۵].
فصل سوم، پیرامون لواحق وحدت و کثرت است. مصنف حمل و هو هویت را از لواحق وحدت و غیریت و سلب حمل را از عوارض کثرت می‌داند. او بعد از تعریف حمل، آن را به بالذات و بالعرض و سپس حمل بالذات را به پنج قسم تقسیم کرده است و در ضمن آن‌ها به حمل ذاتى و عرضى نیز اشاره مىکند. در انتهاى فصل، اقسام چهارگانه تقابل- یعنى: تناقض، تضاد، عدم و ملکه و تضایف- و خواص آن‌ها را تبیین مىنماید[۶].
فصل چهارم در تعریف کلى و جزئى و بیان اقسام هر یک- یعنى: کلى منطقى، کلى طبیعى، جزئى حقیقى و اضافى- است. نکته حائز اهمیت این‌که- همان‌گونه که گذشت- وى کلى را برخلاف دیدگاه مشهور تعریف کرده و معتقد است که کلىاى که اصلاً فرد نداشته باشد، معقول نیست. او در این فصل با ذکر مثالی به تفسیر قاعده «الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی» پرداخته تا اثبات نماید که اوصافی چون: کلیت و جزئیت و کثرت و وحدت، داخل در ذات یک ماهیت نیستند. گرچه هر ماهیتی در خارج به اعتباری کلی و به اعتباری دیگر جزئی است؛ به اعتباری کثیر و به اعتباری دیگر واحد است. سپس سخنی از شیخ را نقل می‌کند که: «ممکن نیست یک معنی بعینه در ضمن افراد متعدد موجود باشد» و به تفسیر و نقد آن می‌پردازد. در بخش انتهایی این فصل، اثبات می‌کند که لازم نیست کلی بالفعل دارای افراد متعدد باشد.[۷].
در فصل پنجم، سه مورد از کلیات خمس-یعنى: جنس، فصل و نوع- مورد بررسى قرار گرفتهاند. مصنف بعد از تعریف این سه، درصدد تشریح و اثبات مسائل و نکاتى چون: «وحدت ذاتى جنس و فصل و نوع و تغایر اعتبارى آن‌ها؛ تقدم جنس و فصل بر نوع؛ تغایر ذاتى جنس با ماده و فصل با صورت» برآمده است.[۸].
فصل ششم، اختصاص به مقولات عشر دارد. ابتدا چگونگى انقسام موجود ممکن به ده مقوله بیان مىشود. پس‌ازآن به این نکته مهم اشاره مىشود که حمل موجود بر جوهر و عرض و حمل عرض بر مقولات عرضى از نوع حمل جنس و عرض عام، مستند به جنس نیست. سایر مباحثى که در این فصل مورد بحث قرار گرفتهاند عبارتند از: اثبات وجود جوهر و مقولات عرضى؛ خواص و ویژگی‌هاى برخى از مقولات عشر؛ اقسام کم متصل و منفصل و اثبات وجود آن‌ها[۹].
موضوع فصل هفتم، مقوله اضافه است. مصنف در این فصل ابتدا مضاف را به حقیقى و مشهورى تقسیم کرده و پس از تعریف آن‌ها، به بیان تفاوت‌ها و ویژگی‌هاى هر یک مىپردازد. سپس اثبات مىنماید که اضافه و مضاف مغایرند. آنگاه به فرق میان مضاف حقیقى و سایر مقولات نسبى اشاره مىکند.
و اما سایر مباحث طرح شده در این فصل عبارتند از: انحصار معروض اضافه در جوهر؛ تکافؤ و معیت متضایفان در وجود و ماهیت؛ عدم علیت هر یک از متضایفان نسبت به دیگرى[۱۰].
فصل هشتم، درباره مقولات جوهری جسم، هیولی و صورت است. مصنف در این فصل به‌تفصیل پیرامون ماهیت هر یک از مقولات سه‌گانه یاد شده و ارتباط آن‌ها، ترکب جسم از هیولی و صورت، نیازمندی هیولی به‌صورت و بالعکس، قابلیت ذاتی هیولی نسبت به‌صورت، سبب اختلاف صور و قابلیت‌های جسم، نسبت میان مقدار و جسم، اتصال ذاتی جسم، چگونگی تکثر جسم، بحث می‌کند و در پایان اثبات می‌نماید که هیولای تمامی اجسام واحد است.[۱۱].
در فصل نهم، پیرامون دو مقوله جوهری دیگر یعنی عقل و نفس سخن می‌راند. نخست اثبات می‌نماید که جاعل و فاعل هیولی عقل است. سپس از طریق تلازم هیولی و صورت بدانجا منتهی می‌شود که عقل ثانیاً و بالعرض فاعل صورت نیز است. در انتها اثبات می‌کند که عقل بالعرض همان نفس است و نفس بالذات همان عقل[۱۲].
فصل دهم، اختصاص به اقسام علت دارد. مصنف در این فصل، ابتدا به وجه انحصار علت در علت‌های چهارگانه – علت قوام، علت کون- فاعل و غایت – اشاره کرده آن گاه به‌تفصیل هر یک را تعریف می‌کند.
علت قوام را منحصر در سه قسم: بذاتها مانند جنس عالی، بالذات مانند اجناس متوسطه، بالعرض مانند فصول می‌داند و معتقد است که جنس مقوم بالذات نوع و فصل مقوم بالعرض آن است.
علت کون را نیز به سه قسم: بذاتها مانند هیولای اولی، بالذات مانند جسم نسبت به افلاک و عناصر، بالعرض مانند صور و اعراض نسبت به انواع طبیعی و صناعی تقسیم می‌کند[۱۳].
در فصل یازدهم، پیرامون علت فاعلى و علت غایى به بحث مىپردازد. پس از تعریف فاعل و غایت، هر یک را به بالذات و بالعرض؛ و بالذات را به بذاته و بغیره تقسیم مىکند؛ و به‌تبع آن، مجعول و معلول را نیز منحصر در اقسام سه‌گانه: بالذات بذاته؛ بالذات بغیره؛ و بالعرض می‌داند. سپس تصریح مىکند که فاعل بذاته، نه موجود -به معنى بدیهى که موضوع فلسفه است- است و نه علت قوام؛ و در انتها نتیجه میگیرد که سلسله علت‌ها و معلول‌ها به فاعل بذاته -که همان غایت بذاته است- منتهى مىشود[۱۴].
فصل پایانى این رساله، به یکى از مسائل مهمى اختصاص دارد که همواره مورد نزاع متکلمان، حکما و عرفا بوده است؛ یعنى چگونگى و ترتیب صدور اصول موجودات از مبدأ هستى[۱۵].
تعلیقات
گرچه رسالهاى مستقل است، اما همان‌گونه که از عنوان رساله نیز برمىآید درواقع تعلیقاتى توضیحى بر مبانى و اندیشه‌هاى فلسفى حکیم تبریزى است که مصنف در عین الحکمه شمارى از مهم‌ترین آن‌ها را تبیین کرده است. از این‌رو در حواشى یکى از دست‌نوشت‌ها سزاوار دانسته شده که تعلیقات «قوام الحکمه» نامیده شود[۱۶].
این رساله فارسى شامل هیجده فصل با عنوان «تعلیق» است که- همان‌گونه که گذشت- به همین دلیل آن را تعلیقات نامیده است. از جمله عناوینی که میر در این رساله بحث کرده عبارتند از: حمل شىء و وجود بر ممکن، تعین وجود، مقولات عشر، حمل جوهر بر جواهر، حمل عرض بر اعراض، متعلق جعل، مجعول اول، اقسام جوهر، بحث از مبدأ اول در فلسفه، تشکیک در ذات و ذاتى، حقیقت علم و دیدگاه افلاطون و ارسطو در این باب[۱۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب ارائه شده است.
در پاورقی‌های کتاب اختلاف نسخ و برخی توضیحات و تذکرات محقق کتاب ذکر شده است.
در ابتدای کتاب و بعد از کلمة المحقق چند تصویر از نسخ خطی ارائه شده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، صفحه هشت
- ↑ ر.ک: مقدمه محقق، صفحه سی‌و‌دو و سی‌و‌سه
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌سه
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سی‌و‌چهار
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج و سیوشش
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سی‌وپنج
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سیوشش
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سیوشش و سیوهفت
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سیوهفت
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سیوهفت و سی‌وهشت و اوجبی، علی، ص9
- ↑ ر.ک: همان، صفحه سی‌وهشت
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- اوجبی، علی، بررسی انتقادی نگرش وجودی ملاصدرا از منظر میر قوام‌الدین رازی تهرانی، دو فصلنامه فلسفی شناخت، پژوهش‌نامه علوم انسانی، شماره 69.1.