۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '.↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =اصول الفقه | | عنوانهای دیگر =اصول الفقه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مظفر، محمدرضا]] ( | [[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | ||
[[شیروانی، علی]] (محرر) | [[شیروانی، علی]] (محرر) | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| شابک =964-5976-87-1 | | شابک =964-5976-87-1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12678 | |||
| کتابخوان همراه نور =12678 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''تحرير اصول فقه'''، نوشته [[شیروانی، علی|دكتر على شيروانى]] به زبان | '''تحرير اصول فقه'''، نوشته [[شیروانی، علی|دكتر على شيروانى]] به زبان فارسی و تحريرى از كتاب «[[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)|اصول الفقه]]» [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] است كه به انگيزه تعميم استفاده از مطالب ارزنده آن كتاب، صورت گرفته است. | ||
== ساختار == | |||
==ساختار== | |||
محرر، سعى نموده پارهاى از مباحث كتاب «اصول الفقه» را به دليل پيچيدگى، كم فايده بودن، تأثير مستقيم نداشتن در اصل بحث و... حذف نمايد. وى، هر چند حجم كتاب را تا حدود يك سوم تقليل داده، اما تقريباً چهار پنجم مطالب كتاب را منعكس كرده است. | محرر، سعى نموده پارهاى از مباحث كتاب «اصول الفقه» را به دليل پيچيدگى، كم فايده بودن، تأثير مستقيم نداشتن در اصل بحث و... حذف نمايد. وى، هر چند حجم كتاب را تا حدود يك سوم تقليل داده، اما تقريباً چهار پنجم مطالب كتاب را منعكس كرده است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مىدهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌله خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانههاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم. | مؤلف، در مباحث مقدماتى، شانزده مبحث را مورد بررسى قرار مىدهد كه عبارتند از: 1. حقيقت وضع؛ 2. واضع كيست؟ 3. وضع تعيينى و وضع تعينى؛ 4. اقسام وضع؛ 5. محال بودن قسم چهارم؛ 6. وقوع وضع عام و موضوعٌله خاص و تحقيق معناى حرفى؛ 7. استعمال حقيقى و مجازى؛ 8. تبعيت دلالت از اراده؛ 9. وضع شخصى و نوعى؛ 10. وضع مركبات؛ 11. نشانههاى حقيقت و مجاز؛ 12. اصول لفظى؛ 13. ترادف و اشتراك؛ 4. استعمال لفظ در بيش از يك معنا؛ 15. حقيقت شرعى؛ 16. صحيح و اعم. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
=== مباحث حجت === | === مباحث حجت === | ||
هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف | هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف نهایى اصول فقه را تشكيل داده، كبرياتى را فراهم مىآورد كه نتايج مباحث مقصد اول و دوم به منزله صغريات آنها هستند؛ مثلاً در بحث الفاظ، اثبات شد كه صيغه افعل، ظاهر در وجوب است(اين را صغرا قرار مىدهيم) و در اينجا اثبات مىشود كه هر ظاهرى حجت است(اين را كبرا قرار مىدهيم) و نتيجه مىگيريم كه صيغه افعل، حجت در وجوب است. اين نتيجه، به دست فقيه رسيده و از آن، در استنباط احكام، بهرهمند مىشود. | ||
به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مىدهد. | به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مىدهد. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمىتواند حكم آنها را دريابد و احتمال مىدهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاينرو، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهدهدار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب. | موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمىتواند حكم آنها را دريابد و احتمال مىدهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاينرو، اين سؤال مطرح مىشود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهدهدار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب. | ||
== منابع مقاله == | ==منابع مقاله== | ||
# مقدمه و متن كتاب. | # مقدمه و متن كتاب. | ||
# اصول الفقه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]. | # اصول الفقه [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
| خط ۶۴: | خط ۶۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||