الأحكام السلطانية (ماوردی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۲۴: خط ۲۴:
    | پیش از =  
    | پیش از =  
    }}
    }}
     
    {{کاربردهای دیگر|الأحكام السلطانية (ابهام زدایی)}}
    '''الأحکام السلطانیة''' اثر [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، شافعی مذهب و از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سیاسی اسلام که دربردارنده دیدگاه سیاسی [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] و نظریه او درباره خلافت است.
    '''الأحکام السلطانیة''' اثر [[ماوردی، علی بن محمد|ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]] (364- 450ق)، شافعی مذهب و از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سیاسی اسلام که دربردارنده دیدگاه سیاسی [[ماوردی، علی بن محمد|ماوردی]] و نظریه او درباره خلافت است.



    نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵

    الأحكام السلطانية(ماوردی، علی بن محمد)
    الأحكام السلطانية (ماوردی)
    پدیدآورانماوردی، علی بن محمد (نويسنده)
    ناشردار الحدیث
    مکان نشرمصر - قاهره
    سال نشر13سده
    چاپ1
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /م2الف3 196/7 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الأحکام السلطانیة اثر ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (364- 450ق)، شافعی مذهب و از بزرگان صاحب‌نظر در مباحث سیاسی اسلام که دربردارنده دیدگاه سیاسی ماوردی و نظریه او درباره خلافت است.

    این کتاب، بیش از دیگر آثار ماوردی موردتوجه مستشرقان و پژوهشگران قرار گرفته و به چند زبان ترجمه شده است. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، آن است که پیش از ماوردی، کسی که درباره حکومت و سیاست اسلامی، کتابی نوشته باشد، شناخته نشده است[۱] و می‌توان گفت، از نخستین آثار در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه‌ای که مؤلف در سبب نگارش آورده نیز برمی‌آید[۲].

    ماوردی، از همان آغاز، جایگاه خلافت و امامت را به‌روشنی بیان کرده است. او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می‌شناسد که خود شریعت نیز در سایه‌سار آن توان ادامه حیات دارد و سایه امور مربوط به حکومت را همچون شاخهٔ فرعی آن درخت ترسیم می‌کند[۳].

    وی با‌ اشرافی‌ که بر امور سیاسی و اداری داشته، وارد مسائل مختلف شده و کتاب را در بیست باب‌ سامان‌ داده است. ابواب اولیه، مربوط به سیستم‌ حکومتی‌ است‌ و ابواب‌ بعدی‌ صرفا‌ به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه، اختصاص دارد. او در استدلال‌های خود به روایات پیامبر(ص)، اقوال و سیره خلفا، آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد‌ کرده است[۴].

    پیرامون پیمان امامت، ماوردی معتقد است که امامت برای جانشینی پیامبر(ص) در پاسداری از دین و سیاست‌ورزی دنیایی وضع شده و وجوب آن، شرعی است. وی انتخاب خلیفه را به دو صورت می‌داند: توسط اهل اختیار(خبرگان انتخاب‌کننده خلیفه) و ولایتعهدی. وی معتقد است اختیار کنندگان و هم اختیار شونده، باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه، عدالت و نسبت قریشی داشتن است. اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید باتوجه‌به اوضاع زمانه، یکی از آن‌ها را اختیار نمود و چنانچه دو نفر برای خلافت در یک‌زمان و دو مکان انتخاب شوند، امامت هر دوی آن‌ها باطل است[۵].

    پانویس

    1. ر.ک: اجاق فقهی، بهرام، ص223
    2. ر.ک: همان، ص224
    3. ر.ک: همان
    4. همان
    5. ر.ک:همان، ص225

    منابع مقاله

    اجاق فقیهی، بهرام، «معرفی کتاب «الاحکام السلطانیه»»، پایگاه مجلات تخصصی نور، حکومت اسلامی بهار1376- شماره3.


    وابسته‌ها