۱۰۱٬۶۸۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتابشناسی' به '==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR11886J1.jpg | | تصویر =NUR11886J1.jpg | ||
| عنوان =منتهی الأصول ( | | عنوان =منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد) | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[بجنوردی، حسن]] (نویسنده) | [[بجنوردی، سید حسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ب3م8 | | کد کنگره =BP 159/8 /ب3م8 | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11886 | ||
| کتابخوان همراه نور =11886 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
}} | }} | ||
'''منتهى الاصول'''، به زبان عربى، اثر آیتالله[[بجنوردی، حسن|سيد حسن بجنوردى]] و حاوى يك دوره عالى اصول فقه است. | '''منتهى الاصول'''، به زبان عربى، اثر آیتالله [[بجنوردی، سید حسن|سيد حسن بجنوردى]] و حاوى يك دوره عالى اصول فقه است. | ||
به گفته نویسنده، در ابتداى كتاب، عدهاى از ايشان درخواست كردهاند كه تحقيقاتى را كه از اساتيدشان آموختهاند، در كتابى به رشته تحرير درآورده و نظريات خود را نيز بيان كند و اين كتاب، در پاسخ به آن درخواست نگارش يافته است. | به گفته نویسنده، در ابتداى كتاب، عدهاى از ايشان درخواست كردهاند كه تحقيقاتى را كه از اساتيدشان آموختهاند، در كتابى به رشته تحرير درآورده و نظريات خود را نيز بيان كند و اين كتاب، در پاسخ به آن درخواست نگارش يافته است. | ||
خط ۴۹: | خط ۵۰: | ||
اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عدهاى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفتهاند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مىكند. اين دو امر در طول يكديگر و بر هم مترتب مىباشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عدهاى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفتهاند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مىكند. اين دو امر در طول يكديگر و بر هم مترتب مىباشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | ||
امكان وجود چنين امرى، موردى بحثانگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، آن را انكار نموده و دستهاى ديگر همچون [[میرزای شیرازی، محمدحسن | امكان وجود چنين امرى، موردى بحثانگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، آن را انكار نموده و دستهاى ديگر همچون [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]] و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و عراقى آن را ممكن مىدانند. آیتالله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است. | ||
نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند. | نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن، ديگر عناوين مقاصد اين جلد هستند. | ||
خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مىكند. | جلد دوم كتاب، مباحث حجج و امارات را كاوش مىكند. | ||
«قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مىشود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]]، برخى ابحاث عقلى را عرضه مىنمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان اين ملازمه را نپذيرفتهاند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همانگونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيشفرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين | «قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مىشود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]]، برخى ابحاث عقلى را عرضه مىنمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان اين ملازمه را نپذيرفتهاند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همانگونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيشفرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوریم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مىشود. | ||
ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مىشوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مىشود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتابهاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مىشود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دسترس نداشته باشيم، چون در اينگونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد. | ظن و مباحث مرتبط على القاعده بعد از قطع بررسى مىشوند. شهرت و كنكاش در حجيت آن، از فروع مسئله ظن است. شهرت به سه قسم تقسيم مىشود: شهرت روايى كه عبارت است از مشهور بودن روايتى در بين روات احاديث و كتابهاى آنان، شهرت عملى كه به عمل مشهور فقها به روايت و فتوا بر اساس آن گفته مىشود و شهرت فتوايى كه منظور از آن، فتواى مشهور فقها به حكم خاصى است. منظور از شهرت در اين بحث، شهرت نوع سوم است كه در حجيت آن اختلاف وجود دارد. به عقيده مؤلف، اگر شهرت فتوايى در بين فقهاى متقدم(فقهاى زمان معصومين(ع) و اوايل غيبت كبرى) حاصل شود، قطعا حجت است، اگر چه دليلى مطابق آن در دسترس نداشته باشيم، چون در اينگونه شهرت، ملاك اجماع محصّل كه همان كشف قطعى از قول معصوم(ع) است، وجود دارد. | ||
خط ۶۲: | خط ۶۳: | ||
تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حلهاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مىدهند. | تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد كه موضوعات آنها به ترتيب بررسى راه حلهاى تعارض روايات و نيز احكام و شرايط اجتهاد و تقليد است، دو بحث پايانى كتاب را تشكيل مىدهند. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||