نظرية العقد في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'غربي' به 'غربی')
جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات
| عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[حسنی، هاشم معروف]] (نويسنده)
[[حسنی، سید هاشم معروف]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ن‎‏6
| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ن‎‏6
خط ۱۸: خط ۱۸:
| سال نشر =  
| سال نشر =  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE473AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00473AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =9907
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00473
| کتابخوان همراه نور =00473
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۲۷: خط ۲۸:
}}
}}


'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته‌ [[حسنی، هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد.
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته‌ [[حسنی، سید هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد.


==انگيزه تأليف==
==انگيزه تأليف==
خط ۵۲: خط ۵۳:
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد.
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد.


مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به كيفيت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند.
مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به کیفیت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند.


نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست.
نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست.
خط ۹۵: خط ۹۶:


در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد.
در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد.
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}




خط ۱۰۳: خط ۱۰۷:
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:معاملات]]
[[رده:معاملات]]
[[رده:25 اسفند الی 24 فروردین]]