۱۱۸٬۷۳۶
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - '،چ' به '، چ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00473J1.jpg | |||
| عنوان =نظریه العقد فی الفقه الجعفری | |||
| عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[حسنی، سید هاشم معروف]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ن6 | |||
| موضوع = | |||
| | خرید و فروش (فقه) | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
عقود و ایقاعات (فقه) | عقود و ایقاعات (فقه) | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مکتبة هاشم | ||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00473AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00473 | |||
| کتابخوان همراه نور =00473 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، سید هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفرى را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه اماميه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند. | با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفرى را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه اماميه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند. | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در 5 فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد. | مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در 5 فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نگارنده در تلاش است آراءو انديشه‌هاى فقهاى اماميه و غيراماميه و همچنين حقوقدانان غربى را در جنبه‌هاى مختلف معاملات و تجارات به دست آورد و ضمن بيان انديشه حقوقى اسلام به تطبيق با حقوق مدنى غربى بپردازد. | نگارنده در تلاش است آراءو انديشه‌هاى فقهاى اماميه و غيراماميه و همچنين حقوقدانان غربى را در جنبه‌هاى مختلف معاملات و تجارات به دست آورد و ضمن بيان انديشه حقوقى اسلام به تطبيق با حقوق مدنى غربى بپردازد. | ||
| خط ۶۸: | خط ۴۹: | ||
او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شيعه و سنى بيان نمايد. | او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شيعه و سنى بيان نمايد. | ||
تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط | تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط غربیان انجام گرفته و البته با فقه اسلامى هم سازگار است. حق شخصى التزام به انجام كارى است مانند زمانى كه شخصى را براى انجام كارى اجير مى‌كنيم كه اين اجاره التزامى ايجاد مى‌كند بين موجر و مستأجر و يك سلطه قانونى براى اجيركننده بر اجيرشونده به وجود مى‌آورد. | ||
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | ||
مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به | مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به کیفیت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند. | ||
نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | ||
مصنف در ادامه موانع تصرف در مال را ذكر مى‌كند كه | مصنف در ادامه موانع تصرف در مال را ذكر مى‌كند كه عبارتند از: سفاهت، ورشكستگى، مرضى كه منجر به فوت شخص شود و قدرت تصميم‌گيرى در آن حال نداشته باشد. | ||
ركن اساسى معاملات يعنى عقد در 5 فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد. | ركن اساسى معاملات يعنى عقد در 5 فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد. | ||
# تكوين عقد كه در آن به بررسى مفهوم واقعى عقد مى‌پردازد. | |||
# شرايط و احكام متعاقدين. | |||
# محل عقد و توابع آن. | |||
# انحلال و انفساخ عقد و بيان اقسام خيارات. | |||
# شروط و احكام عقد. | |||
در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد. | در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۷۸: | ||
فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند: | فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند: | ||
# عوض و معوض (ثمن و مثمن) بايد ماليت داشته باشند و اگر چيزى بود كه شرع مقدس براى آن ماليت قائل نبود مثل عين نجاست و خمر معامله باطل است. | |||
# بايع و مشترى بايد چيزى را كه مى‌خواهند منتقل كنند مال خودشان باشد. | |||
# طرفين معامله بايد قادر به تسليم عوضين باشند. | |||
# عوضين بايد معلوم باشد و دو طرف به آن علم داشته باشند. | |||
بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود. | بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود. | ||
در فصل چهارم موارد انحلال عقد و خياراتى كه طرفين معامله براى فسخ دارند مورد مطالعه قرار مى‌گيرد. | در فصل چهارم موارد انحلال عقد و خياراتى كه طرفين معامله براى فسخ دارند مورد مطالعه قرار مى‌گيرد. | ||
خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است | خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است عبارتند از: | ||
# خيار حيوان كه اختصاص به مشترى دارد و در صورتى كه حيوان عيبى داشته باشد اعمال مى‌شود. | |||
# خيار شرط كه در ضمن عقد طرفين براى خود اختيار فسخ مى‌گذارند كه لازم‌الاجراست. | |||
# خيار غبن. در اينجا بحث‌هاى مفصلى درباره شرايط اين خيار و مدت زمان آن و ديدگاه‌هاى حقوقى و فقهى متفاوتى كه در اين باره وجود دارد مطرح مى‌شود. | |||
# خيار تأخير. در اينجا نيز احكام و قوانين ملاك تأخير و زمان آن بيان مى‌گردد. | |||
# خيار رؤيت. | |||
# خيار عيب. در اينجا نيز فروعات متعددى بيان مى‌شود و حكم فقهى و حقوقى هر كدام ذكر مى‌گردد. | |||
فصل پنجم مربوط به شروطى است كه متعاقدين در ضمن عقد قرار مى‌دهند. از ديدگاه فقهى اين شروط در صورتى نافذ است كه با قواعد متناسب باشد. مثلاً مخالفت قرآن و سنت نباشد، مخالف مقتضاى عقد نباشد، اصل خود شرط صحيح باشد پس شرط فاسد عقد را باطل مى‌كند. | |||
در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||