المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:
| شابک =964-5662-80-X
| شابک =964-5662-80-X
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =7853
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11902
| کتابخوان همراه نور =11902
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
'''المدخل إلی عذب المنهل في أصول الفقه''' از تأليفات علاّمه كبير ميرزا [[شعرانی، ابوالحسن|ابوالحسن شعرانى]] است كه در كتابخانه آیت‌الله [[حسن‌زاده آملی، حسن|حسن زاده آملى]] موجود بود و ايشان اين كتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختيار محققان قرار دادند.
'''المدخل الى عذب المنهل في اصول الفقه''' از تأليفات علاّمه كبير ميرزا [[شعرانی، ابوالحسن|ابوالحسن شعرانى]] است كه در كتابخانه آیت‌الله [[حسن‌زاده آملی، حسن|حسن زاده آملى]] موجود بود و ايشان اين كتاب گرانسنگ را جهت طبع در اختيار محققان قرار دادند.


== ساختار==
== ساختار==
خط ۳۸: خط ۳۸:
فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن.
فصول كتاب درباره مبادى علوم است. مبادى در اصطلاح عبارت است از پاره‌اى دانستنى‌ها كه آگاهى بر موضوع، اجزاء و جزئيات آن و نيز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است و اين آگاهى از مسائل و مباحث علم به شمار نمى‌رود. مراد از مبانى منطقى عبارت است از مسائل منطقى مانند اينكه خبر واحد، اجماع منقول در علم اصول چيست؟ حجيّت چيست؟ و امثال اينها. مبادى كلامى عبارت است از پاره‌اى مسائل كلامى كه تصديق پاره‌اى از مسائل اصولى بر آنها توقّف دارد؛ همانند حجيّت كتاب و سنت، وجوب شكر منعم و.... مبادى لغوى عبارت است از مسائل لغوى و ادبى كه درك موضوعات و محمولات و يا نسبت‌هاى پاره‌اى از مسائل علم اصول بر آن توقّف دارد. اين مسائل از مسائل اصلى علم اصول نيست و بالاخره مبادى حكمى يا احكاميّه عبارتست از مسائلى كه در آن احوال احكام از آن جهت كه احكام هستند مورد بررسى قرار مى‌گيرد. همانند مجعول بودن يا انتزاعى بودن احكام وصفى و از جمله مقدّمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهى و.... اگرچه پاره‌اى از دانشمندان اصولى، مبادى بودن اين مسائل را نپذيرفته‌اند ولى گروهى ديگر بر اين باورند كه تنها هنگامى مى‌توان مبادى بودن اين مسائل را پذيرفت كه نتوان اين مسائل را از مسائل علم اصول به‌شمار آورد چه در غير اين صورت بدون شك اين مسائل، از مسائل اصلى علم اصول مى-باشند نه از مبادى آن.


مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب [[كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون|كشف الظنون]] اولين كسى كه به طور مستقل در اصول فقه كتاب نوشت شافعى بود البته سيد‌‎صدر در كتاب «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» بيان مى‌كند كه نخستين كسى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرد هشام بن حكم سپس يونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعى بود. بعدها كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآمدند كه عبارتند از: «المعتمد» ابى الحسين بصرى معتزلى، المحصول امام رازى، المستصفى غزالى، مختصر الاصول ابن حاجب، منهاج قاضى بيضاوى، الذريعه [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد‌‎مرتضى]]، عدّه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، الغنيه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، معارج محقق، مبادى علاّمه، تهذيب و نهایه علامه.
مولّف در مقدّمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع و فايده آن، علّت حاجت به علم اصول، وجه تسميه به اصول فقه، كتاب‌هاى اصول فقه و نخستين تصنيف كننده آن مى‌پردازد. اخباریّون با علم اصول مخالف بوده و آن را از از جلمه علوم غير لازم دانسته‌اند. و چنين استدلال مى‌كنند كه اصحاب ائمه(ع) با آنكه فقيه بوده‌اند چنين مسائلى در بين آنها متداول نبوده است. مولّف در رد اين ادعا چنين آورده است كه فقهاى از اصحاب ائمّه از چنين علمى مستغنى نبوده‌اند و آنها هم از حجيّت اخبار و ظواهر و تعادل و تراجيح بحث می‌كردند و تصريح مى‌نمودند كه عمل به قياس حرام است. به قول صاحب [[كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون|كشف الظنون]] اولین كسى كه به طور مستقل در اصول فقه كتاب نوشت شافعى بود البته سيد‌ ‎صدر در كتاب «تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» بيان مى‌كند كه نخستين كسى كه در اصول فقه كتابى تصنيف كرد هشام بن حكم سپس يونس بن عبدالرحمن آنگاه شافعى بود. بعدها كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآمدند كه عبارتند از: «المعتمد» ابى الحسين بصرى معتزلى، المحصول امام رازى، المستصفى غزالى، مختصر الاصول ابن حاجب، منهاج قاضى بيضاوى، الذريعه [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد‌ ‎مرتضى]]، عدّه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]]، الغنيه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، معارج محقق، مبادى علاّمه، تهذيب و نهایه علامه.


فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى:
فصل اوّل: مبادى كلامى و منطقى:
خط ۴۶: خط ۴۶:
2- مبادى لغوى:
2- مبادى لغوى:


در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد‌‎مرتضى]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و علاّمه جايز است ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] استعمال مذكور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلك در آن است و بديهى است كه يك لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو يا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل كلام علامه در نهایه قول وى را تأييد مى‌نمايد.
در اين بخش لغت، وضع، حقيقت و مجاز، تعارض احوال، تنقيح مناط، احكام رضاع مورد بحث واقع مى‌شود. يكى از مباحث مهمّ اين بخش استعمال لفظ مشترك در بيشتر از معناست و آن در نزد [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد‌ ‎مرتضى]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و علاّمه جايز است ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] استعمال مذكور امتناع عقلى دارد؛ چون لفظ هنگام استعمال عنوان معنا و مستهلك در آن است و بديهى است كه يك لفظ نمى‌تواند عنوان براى دو يا چند معنا بطور مستقل واقع شود. مولّف با نقل كلام علامه در نهایه قول وى را تأييد مى‌نمايد.


3- مبادى احكاميه:
3- مبادى احكاميه:
خط ۵۸: خط ۵۸:
مقدّمه و متن كتاب
مقدّمه و متن كتاب


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}




[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]