رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ق ' به 'ق ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00230J1.jpg | |||
| عنوان =رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی قزوینی، علی]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | |||
| | | موضوع = | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
| ناشر = | |||
جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1419 ق | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00230AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00230 | |||
| کتابخوان همراه نور =00230 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»''' تألیف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى]] (م 1298 ق) | '''رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»''' تألیف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى]] (م 1298 ق) | ||
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۰: | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در | اين قاعده كه در کتاب‌هاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق) بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق) بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف کتاب‌هاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 12/17،71 به کتاب‌هائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمدباقرموسوى بهبهانى، حاج محمدحسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق) مى‌باشد. | ||
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | ||
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه | در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل، دلايل اصل قاعده، مدرک عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | ||
اگر چه كتاب به | اگر چه كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به کتاب‌هاى محدودى نظير کتاب‌هاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)، [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]] [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالك الافهام]] [[شهيد ثانى]](م 966 ق)، [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)، [[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)، ال[[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281 ق) استناد شده است. | ||
==تأريخ تأليف== | ==تأريخ تأليف== | ||
| خط ۶۹: | خط ۵۱: | ||
== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۰
| رساله قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی قزوینی، علی (نویسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» تألیف سيد على بن اسماعيل موسوى قزوينى (م 1298 ق)
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است،
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است.
اين قاعده كه در کتاب‌هاى شيخ طوسى(م 460 ق) بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان علامه حلى(م 726 ق) بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط رياض المسائل و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است.
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف کتاب‌هاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در الذريعة ج 12/17،71 به کتاب‌هائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمدباقرموسوى بهبهانى، حاج محمدحسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق) مى‌باشد.
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است.
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل، دلايل اصل قاعده، مدرک عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است.
اگر چه كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به کتاب‌هاى محدودى نظير کتاب‌هاى علامه حلّى(م 726 ق)، جامع المقاصد محقق ثانى (م 940 ق)، مسالك الافهام شهيد ثانى(م 966 ق)، رياض المسائل سيد على طباطبائى (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)، مفتاح الكرامة سيد جواد عاملى (م 1226 ق)، المكاسب شيخ اعظم انصارى (م 1281 ق) استناد شده است.
تأريخ تأليف
در اوائل شوال سال 1288 كتاب پايان يافته است.
تاريخ انتشار
كتاب موجود توسط مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين در سال 1419ق چاپ شده است.