احکام عمومی عقود و قراردادها

احکام عمومی عقود و قراردادها
پدیدآوران	مدرسی، محمدتقی (نويسنده) قزوینی حائری، ياسر (مترجم)
ناشر	محبان الحسين (عليه السلام)
مکان نشر	ایران - تهران
سال نشر	1385ش
چاپ	1
شابک	‎964-427-016-9
موضوع	عقود و ایقاعات (فقه) - فقه جعفری - قرن 14 - معاملات (فقه)
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‎‏/‎‏م‎‏4‎‏ ‎‏و‎‏3041* 190 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

احکام عمومی عقود و قراردادها ترجمه فارسی کتاب «اوجیز في الفقه الإسلامي؛ فقه العقود اصول عامة» اثر آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی می‌باشد که توسط سید یاسر قزوینی حائری، به فارسی ترجمه شده است.

کتاب فاقد مقدمه‌ای از مترجم در اشاره به نوع و ویژگی‌های ترجمه می‌باشد، اما با دقت در آن، می‌توان دریافت که در عین حفظ و رعایت اصل امانت در ترجمه، ترجمه‌ای تقریبا سلیس و روان از مطالب، ارائه گردیده است.

برخی از مطالب در پاورقی‌ها توسط مترجم، توضیح داده شده است. به عنوان مثال، وی در یکی از پاورقی‌ها، به این نکته اشاره دارد که برخی واژه «عقود» را در زبان فارسی، به «قراردادها» برگردان کرده و این دو مفهوم را مترادف گرفته‌اند و او نیز در برگردان مطالب، این دو را مترادف و با توجه به فراخور حال، از هردو استفاده کرده است.

به منظور آشنایی بیشتر با نوع ترجمه، به بخشی از آن، اشاره می‌شود:

متن:

«الإمام الصادق(ع) یبین أحکام الأنشطة الإقتصادیة: نقلت لنا کتب الحدیث روایة مفصلة عن الإمام الصادق(ع) حول العمل الاقتصادي وصورة المختلفة، وما یجوز ومالا یجوز من المکاسب. وتقسیم الروایة وجوه المکاسب الی أربع شعب:

1. الولایة (أی التوظیف في الدوائر الحکومیة)
2. التجارة (أو عملیة تبادل السلع)
3. الإجاره (أو بیع الخدمات)
4. الصناعة.

ولأن هذه الروایة تلقی الضوء علی أصول العمل الاقتصادة وأحکام المکاسب فإننا نذکر نصها أولا، ثم نستلهم منها الأحکام الشرعیة».

ترجمه:

«سخن امام صادق(ع) در باب فعالیت‌های اقتصادی: در کتب روایی، حدیث مفصلی از امام صادق(ع) پیرامون فعالیت اقتصادی و گونه‌های مختلف آن و کسب‌های جایز و حرام، روایت شده است. در این حدیث، منبع درآمد به چهارگونه تقسیم می‌شود:

1. ولایت (استخدام و کار در حکومت)
2. تجارت (یا فرایند مبادله کالا)
3. صنعت
4. اجاره و کارمزد (یا فروش خدمات).

ازاین‌رو که این حدیث، پایه‌های فعالیت اقتصادی و احکام منابع درآمد را روشن می‌سازد، در آغاز، متن حدیث را آورده و سپس احکام شرعی را از آن استخراج می‌کنیم».

منابع مقاله

1. متن کتاب.
2. مدرسی، سید محمدتقی، «الوجیز في الفقه الإسلامي؛ فقه العقود اصول عامة»، طهران، دار محبی الحسین(ع)، 1424ق- 2003م- 1382ش.

وابسته‌ها

الوجیز في الفقه الاسلامى: فقه العقود، اصول عامة