النور الساطع في الفقه النافع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'معرفى اجمالى' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00172J1.jpg | |||
| عنوان =النور الساطع فی الفقه النافع | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/5 /ک2ن9 1300 | |||
| | | موضوع = | ||
فقه جعفری - قرن 14 | |||
| ناشر = | |||
مطبعة الآداب | |||
| مکان نشر =نجف اشرف - عراق | |||
|زبان | | سال نشر = 1381 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00172AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00172 | |||
'''النور الساطع في الفقه النافع'''، از مفصل‌ترين منابع مربوط به مبحث اجتهاد و تقليد و شرح جامعى بر اين باب از كتاب فتوايى [[العروة الوثقی]]، نوشته آیت‌الله | | کتابخوان همراه نور =00172 | ||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''النور الساطع في الفقه النافع'''، از مفصل‌ترين منابع مربوط به مبحث اجتهاد و تقليد و شرح جامعى بر اين باب از كتاب فتوايى [[العروة الوثقی]]، نوشته آیت‌الله سيد [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]] است كه توسط [[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا|آیت‌الله على بن محمدرضا آل کاشف‌الغطاء]]، از فقهاى حوزه علميه نجف اشرف، به نگارش درآمده است. | |||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
تدوين كتاب فقهى جامعى كه دانش فقه جعفرى را به طور كامل ارائه نمايد و در بردارنده مدارک و مبانى محكم باشد. | |||
==ساختار== | |||
== ساختار == | |||
به روش فقه استدلالى تدوين شده و با استفاده از ادله عقلى و شرعى، احكام و فروعات اجتهاد و تقليد در فقه اماميه بررسى شده است. | به روش فقه استدلالى تدوين شده و با استفاده از ادله عقلى و شرعى، احكام و فروعات اجتهاد و تقليد در فقه اماميه بررسى شده است. | ||
چينش مطالب بر اساس كتاب [[العروة الوثقی]] است. | چينش مطالب بر اساس كتاب [[العروة الوثقی]] است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
در جلد اول كتاب راه‌هاى كشف امتثال تكاليف و وظايف مكلف در عمل به اين تكاليف مشخص شده و شروط مرجع تقليد بيان گرديده است. | در جلد اول كتاب راه‌هاى كشف امتثال تكاليف و وظايف مكلف در عمل به اين تكاليف مشخص شده و شروط مرجع تقليد بيان گرديده است. | ||
| خط ۶۲: | خط ۴۱: | ||
در ادامه وى به وجوب كفايى تعليم و تعلّم احكام شرعى اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد، مفتى، فقيه، قاضى، حاكم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند. | در ادامه وى به وجوب كفايى تعليم و تعلّم احكام شرعى اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد، مفتى، فقيه، قاضى، حاكم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند. | ||
نویسنده اجتهاد را رسيدن به يك ملكه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و اشراف مجتهد بر علم فقه، علم اصول فقه، علم لغت، علم رجال، علوم عقلى، علوم ادبى و تفسير را ضرورى مى‌داند. | |||
مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد. | مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد. | ||
| خط ۷۵: | خط ۵۴: | ||
وى مفهوم عدالت را اجتناب از گناهان كبيره و اصرار نداشتن بر گناهان صغيره عنوان كرده است. مباحثى؛ مانند: راه‌هاى كشف وجود ملكه عدالت در مجتهد و عدم فسق او، احكام شهادت دادن دو نفر بر عدالت مجتهد، شروط باقى ماندن بر تقليد مجتهد مرده، شرط اعلميت در مرجع تقليد، راه‌هاى تشخيص مجتهد اعلم و بيان حالات مجتهد و حقوق وى از ديگر مسائل مطرح شده در اين جلد است. | وى مفهوم عدالت را اجتناب از گناهان كبيره و اصرار نداشتن بر گناهان صغيره عنوان كرده است. مباحثى؛ مانند: راه‌هاى كشف وجود ملكه عدالت در مجتهد و عدم فسق او، احكام شهادت دادن دو نفر بر عدالت مجتهد، شروط باقى ماندن بر تقليد مجتهد مرده، شرط اعلميت در مرجع تقليد، راه‌هاى تشخيص مجتهد اعلم و بيان حالات مجتهد و حقوق وى از ديگر مسائل مطرح شده در اين جلد است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۰
| النور الساطع فی الفقه النافع | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا (نویسنده) |
| ناشر | مطبعة الآداب |
| مکان نشر | نجف اشرف - عراق |
| سال نشر | 1381 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 183/5 /ک2ن9 1300 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
النور الساطع في الفقه النافع، از مفصل‌ترين منابع مربوط به مبحث اجتهاد و تقليد و شرح جامعى بر اين باب از كتاب فتوايى العروة الوثقی، نوشته آیت‌الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى است كه توسط آیت‌الله على بن محمدرضا آل کاشف‌الغطاء، از فقهاى حوزه علميه نجف اشرف، به نگارش درآمده است.
انگيزه تأليف
تدوين كتاب فقهى جامعى كه دانش فقه جعفرى را به طور كامل ارائه نمايد و در بردارنده مدارک و مبانى محكم باشد.
ساختار
به روش فقه استدلالى تدوين شده و با استفاده از ادله عقلى و شرعى، احكام و فروعات اجتهاد و تقليد در فقه اماميه بررسى شده است.
چينش مطالب بر اساس كتاب العروة الوثقی است.
گزارش محتوا
در جلد اول كتاب راه‌هاى كشف امتثال تكاليف و وظايف مكلف در عمل به اين تكاليف مشخص شده و شروط مرجع تقليد بيان گرديده است.
نگارنده معتقد است، برحسب ادله عقلى و شرعى، مكلف در مقام عمل به تكاليف سه حالت دارد: يا بايد مجتهد باشد و علم تفصيلى به احكام شرعى داشته باشد؛ يا بايد از يك مجتهد جامع الشرايط احكام شرعى را تقليد نمايد؛ و يا اين كه در مقام عمل به تكاليف همواره احتياط را رعايت كند.
در ادامه وى به وجوب كفايى تعليم و تعلّم احكام شرعى اشاره مى‌كند و برخى از شبهات مبنى بر عمل به احتياط در صورت عدم علم به احكام فقهى را مطرح كرده و پاسخ مى‌دهد. آن گاه به تعريف اجتهاد نزد قدما و معاصرين پرداخته و فرق بين مجتهد، مفتى، فقيه، قاضى، حاكم و رهبر دينى را بيان مى‌نمايد. در قسمت ديگر، وى به شروط اجتهاد مى‌پردازد و شرايط رجوع غير عالم به عالم را در عمل به تكاليف شرعى بررسى مى‌كند.
نویسنده اجتهاد را رسيدن به يك ملكه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و اشراف مجتهد بر علم فقه، علم اصول فقه، علم لغت، علم رجال، علوم عقلى، علوم ادبى و تفسير را ضرورى مى‌داند.
مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد.
نگارنده همچنين دلايل مخالفين جواز تقليد را بيان كرده و شرايط معتبر در فرد مقلد عامى را بررسى مى‌كند. در همين راستا وى به بلوغ، عقل، ايمان، عدم اجتهاد، علم داشتن به جواز و وجوب تقليد، شناسايى مرجع تقليد صالح و داراى شرايط و ثابت شدن فتواى مجتهد براى مقلد اشاره كرده و آنها را جزء شروط تقليد عنوان نموده است. در ادامه به جايز نبودن تقليد در احكام ضرورى و يقينى دين و احكامى كه در آن خطاى مجتهد احراز شده، پرداخته و شروط حجيت فتواى مجتهد را بررسى مى‌نمايد.
در همين زمينه نگارنده به جايز نبودن تقليد در اعتقادات پرداخته و دليل آن را لزوم يقينى بودن اصول دين بيان كرده و فتواى مجتهد را امرى ظنى و غير يقينى مى‌داند.
وى دلايل عقلى بر كافى نبودن تقليد در اصول عقايد را مطرح و دلايل مخالفان اين مسئله و قائلين به تقليد در عقايد را نقد مى‌كند. در بخش بعدى كتاب شروط عدول كردن مقلد از يك مجتهد و رجوع به مجتهد ديگر بررسى و موارد جواز و عدم جواز عدول بيان شده است.
شرايط لازم براى اجتهاد و صدور فتوا از مباحث ديگر كتاب است كه در آن نگارنده به شروطى؛ مانند اجتهاد، عقل، بلوغ، دوازده امامى بودن، مرد بودن، حلال‌زاده بودن، اجتهاد مطلق داشتن، قدرت بر نوشتن، ديدن، شنيدن و گفتن، آزاد بودن (بنده نبودن) و عادل بودن اشاره كرده و مفهوم و مصاديق عدالت در مورد مجتهد و مفتى را مورد تجزيه و تحليل بيشتر قرار مى‌دهد.
وى مفهوم عدالت را اجتناب از گناهان كبيره و اصرار نداشتن بر گناهان صغيره عنوان كرده است. مباحثى؛ مانند: راه‌هاى كشف وجود ملكه عدالت در مجتهد و عدم فسق او، احكام شهادت دادن دو نفر بر عدالت مجتهد، شروط باقى ماندن بر تقليد مجتهد مرده، شرط اعلميت در مرجع تقليد، راه‌هاى تشخيص مجتهد اعلم و بيان حالات مجتهد و حقوق وى از ديگر مسائل مطرح شده در اين جلد است.