مجموعه نشست‌های قضایی (قانون مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

در مقدمه کتاب درباره آن می‌خوانیم: نظر به اینکه طبق قوانین حاکم در جمهورى اسلامى ایران، مراجع قضایى بایستى موافق قوانین به دعاوى رسیدگى کرده، حکم مقتضى صادر و یا فصل خصومت نمایند و درصورتی‌که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، به استناد منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر و اصول حقوقى که مغایر با موازین شرعى نباشد، حکم قضیه را صادر و اجرا نمایند، با توجه به این امر امروزه به دلیل گسترش موضوعات حقوقى و وجود تعارض و اجمال در قوانین و همچنین به دلیل وجود ابهامات در قوانین مصوب، ضرورت تشکیل یک مجموعه حقوقى جهت نقد و بررسى و انجام تحقیق و تبادل نظر پیرامون مسائل حقوقى و قوانین مصوب و ارایه راه‌حل‌هاى جامع و کامل و مطابق با نیازهاى جامعه احساس مى‌شود و بدون شک و تردید مى‌توان ادعا نمود: امروزه در هر نظام حقوقى، نیازمند یک منبع معتبر تحت عنوان دکترین هستیم و ضرورت این مسئله در سیستم حقوقى کشورها انکارناپذیر است که در این راستا یکى از مهم‌ترین حرکت‌هاى دستگاه قضایى جهت نهادینه کردن استفاده از منبع دکترین، برگزارى نشست‌هاى قضایى در سراسر کشور بوده که قضات باتجربه و محترم دستگاه قضایى با نقد و بررسى و تجزیه و تحلیل دیدگاه‌هاى مختلف، اقدام به رفع ابهام و اجمال از قوانین موضوعه مى‌نمایند که جهت جلوگیرى از تشتت آرا، مجددا این نظرات و دیدگاه‌ها در کمیسیون‌هایى که توسط قضات عالی‌رتبه دیوان عالى کشور و صاحب‌نظران تشکیل مى‌گردد، بررسى و نظر نهایى اعلام مى‌گردد که در این مجموعه، نظرات قضات محترم در خصوص مسائل مدنى به‌صورت اکثریت و اقلیت و در نهایت نظر کمیسیون‌ها، اعلام گردیده و در جهت دستیابى آسان دانش‌پژوهان حقوق، قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه و آرای هیئت عمومى دیوان عالى کشور، آرای اصرارى دیوان عالى کشور و نظرات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى به‌صورت پاورقى ذکر گردیده است<ref>مقدمه کتاب، ص1-2</ref>.