قواعد استنباط الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۱۸٬۶۸۵

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 | عنوان =قواعد استنباط الأحکام
 | پدیدآوران =
-[[مکی عاملی، حسین یوسف]] (نويسنده)
+[[مکی عاملی، سید حسین یوسف]] (نویسنده)
 | زبان =عربی
 | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ق‎‏9
@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 | چاپ =1
 | تعداد جلد =1
-| کتابخانۀ دیجیتال نور =16407
+| کتابخانۀ دیجیتال نور =13722
+| کتابخوان همراه نور =13722
 | کد پدیدآور =
 | پس از =
@@ خط ۲۲: / خط ۲۳: @@
 }}
-'''قواعد استنباط الأحكام'''، به زبان عربى، اثر [[مکی عاملی، حسین یوسف|سيد حسين يوسف مكى عاملى]] است.
+'''قواعد استنباط الأحكام'''، به زبان عربى، اثر [[مکی عاملی، سید حسین یوسف|سيد حسين يوسف مكى عاملى]] است.
 اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مى‌گيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است.
@@ خط ۴۲: / خط ۴۳: @@
 # در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است.
 # لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند.
-# صيغه امر: در اين بخش، جمله خبريّه‌اى كه در مقام طلب وارد شده است، امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار، عدم دلالت صيغه امر بر فور و تراخى، اطلاق صيغه آيا مقتضى وجوب نفسى است يا غيرى؟ مورد بحث قرار مى‌گيرد.
+# صيغه امر: در اين بخش، جمله خبریّه‌اى كه در مقام طلب وارد شده است، امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار، عدم دلالت صيغه امر بر فور و تراخى، اطلاق صيغه آيا مقتضى وجوب نفسى است يا غيرى؟ مورد بحث قرار مى‌گيرد.
 # واجب تعبّدى و توصلى.
 # اقسام واجب.
@@ خط ۷۴: / خط ۷۵: @@
 مقدّمه و متن كتاب.
+==وابسته‌ها==
+{{وابسته‌ها}}
@@ خط ۸۱: / خط ۸۴: @@
 [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
 [[رده:اصول فقه شیعه]]
-[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]]

قواعد استنباط الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

قواعد استنباط الأحكام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱