۱۴۶٬۹۰۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =قواعد استنباط الأحکام | | عنوان =قواعد استنباط الأحکام | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مکی عاملی، حسین یوسف]] ( | [[مکی عاملی، سید حسین یوسف]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م7ق9 | | کد کنگره =BP 159/8 /م7ق9 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13722 | |||
| کتابخوان همراه نور =13722 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
}} | }} | ||
'''قواعد استنباط | '''قواعد استنباط الأحكام'''، به زبان عربى، اثر [[مکی عاملی، سید حسین یوسف|سيد حسين يوسف مكى عاملى]] است. | ||
اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مىگيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است. | اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مىگيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
جلد اول، مشتمل بر دو جزء است؛ جزء اوّل، درباره مبادى علم اصول است و جزء دوم، شامل شش مقصد و يك خاتمه مىباشد. | جلد اول، مشتمل بر دو جزء است؛ جزء اوّل، درباره مبادى علم اصول است و جزء دوم، شامل شش مقصد و يك خاتمه مىباشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در تمهيد كتاب، به تاريخچه علم اصول اشاره كرده و آن را به ادوار مختلف تقسيم مىنمايد، سپس وارد مدخل شده و مبادى علم اصول را مورد بررسى قرار مىدهد كه عبارتند از: | مؤلف، در تمهيد كتاب، به تاريخچه علم اصول اشاره كرده و آن را به ادوار مختلف تقسيم مىنمايد، سپس وارد مدخل شده و مبادى علم اصول را مورد بررسى قرار مىدهد كه عبارتند از: | ||
# تعريف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطى است كه آماده و ممحّض شده تا اينكه مجتهد بتواند احكام شرعيه را استنباط نمايد و تعريف علم اصول به «كبرياتى كه در طريق استنباط احكام شرعى واقع مىشوند» به همان تعريف اولى برمىگردد. | # تعريف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطى است كه آماده و ممحّض شده تا اينكه مجتهد بتواند احكام شرعيه را استنباط نمايد و تعريف علم اصول به «كبرياتى كه در طريق استنباط احكام شرعى واقع مىشوند» به همان تعريف اولى برمىگردد. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۳: | ||
# در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است. | # در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است. | ||
# لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند. | # لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند. | ||
# صيغه امر: در اين بخش، جمله | # صيغه امر: در اين بخش، جمله خبریّهاى كه در مقام طلب وارد شده است، امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار، عدم دلالت صيغه امر بر فور و تراخى، اطلاق صيغه آيا مقتضى وجوب نفسى است يا غيرى؟ مورد بحث قرار مىگيرد. | ||
# واجب تعبّدى و توصلى. | # واجب تعبّدى و توصلى. | ||
# اقسام واجب. | # اقسام واجب. | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۵: | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
| خط ۸۵: | خط ۸۴: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||