۱۴۶٬۸۵۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هگ' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00692 | ||
| کتابخوان همراه نور =00692 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المختار في أحكام الخيار''' اين كتاب گلچينى از مباحث خارج فقه حضرت آيتاللّه [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]] در مباحث خيارات و احكام آنها و شروط و نقد و نسيه و قبض مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1413ق تأليف شده است. | '''المختار في أحكام الخيار''' اين كتاب گلچينى از مباحث خارج فقه حضرت آيتاللّه [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]] در مباحث خيارات و احكام آنها و شروط و نقد و نسيه و قبض مىباشد كه به زبان عربى و در سال 1413ق تأليف شده است. | ||
مباحث كتاب بر مبناى [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[شيخ انصارى]] مىباشد. | مباحث كتاب بر مبناى [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[شيخ انصارى]] مىباشد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
مطلب بعدى كه در اينجا ذكر شده راجع به اصل لزوم در بيع است. مؤلف از علامه در تذكره نقل مىكند كه گفته: «الأصل في البيع اللزوم» كه براى روشن شدن مطلب، مقصود از اصل و احتمالات موجود در آن و نيز دليل اينكه چرا اصل، لزوم است را بيان نموده است. در بيان دلايل اصل بودن لزوم به آيات و روايات اصل تمسك نموده است. | مطلب بعدى كه در اينجا ذكر شده راجع به اصل لزوم در بيع است. مؤلف از علامه در تذكره نقل مىكند كه گفته: «الأصل في البيع اللزوم» كه براى روشن شدن مطلب، مقصود از اصل و احتمالات موجود در آن و نيز دليل اينكه چرا اصل، لزوم است را بيان نموده است. در بيان دلايل اصل بودن لزوم به آيات و روايات اصل تمسك نموده است. | ||
اصل معارضى هم از شيخ در اين مسئله ذكر شده كه به اين صورت مىباشد: مقتضاى استصحاب اين است كه علاقه مالك از عين قطع نشود و منظور از مالك همان بايع مىباشد كه اگر اين استصحاب صحيح باشد، حاكم بر اصول | اصل معارضى هم از شيخ در اين مسئله ذكر شده كه به اين صورت مىباشد: مقتضاى استصحاب اين است كه علاقه مالك از عين قطع نشود و منظور از مالك همان بايع مىباشد كه اگر اين استصحاب صحيح باشد، حاكم بر اصول سهگانه خواهد بود. | ||
مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مىفرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مىشود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مىباشد. | مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مىفرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مىشود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مىباشد. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مىباشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مىباشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مىباشد. | فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مىباشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مىباشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مىباشد. | ||
علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و[[ | علامه در مختلف نيز بدان تصريح كرده و شيخان، ابن جنيد، سلاّر، صدوق، [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] و[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] را نيز با خود همعقيده مىداند. | ||
مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مىشود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كردهاند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مىباشند. | مطلب بعدى اين است كه آغاز و انتهاى اين خيار چه زمانى است؛ يعنى آيا از زمانى كه عقد بيع واقع شده مشترى حق خيار دارد يا از زمان جدايى متبايعان شروع مىشود؟ روايات زيادى هم طول مدت اين خيار را سه روز معرفى كردهاند. اما مسقطات خيار حيوان كه مطلب سوم است، شرط ضمن عقد، اسقاط بعد از عقد، سقوطش با هر كارى كه نشان از التزام به عقد باشد و... مىباشند. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
فصل چهاردم: حقيقت قبض و اينكه قبض به چه چيزى محقق مىشود، مطلبى است كه در آخرين فصل كتاب مورد بحث واقع گرديده است. قولى در اينجا هست تحت عنوان وجوب قبض؛ يعنى در معامله واجب است كه مبيع و ثمن توسط بايع و مشترى دريافت شوند و بحث بعدى اين فصل در احكام قبض مىباشد. | فصل چهاردم: حقيقت قبض و اينكه قبض به چه چيزى محقق مىشود، مطلبى است كه در آخرين فصل كتاب مورد بحث واقع گرديده است. قولى در اينجا هست تحت عنوان وجوب قبض؛ يعنى در معامله واجب است كه مبيع و ثمن توسط بايع و مشترى دريافت شوند و بحث بعدى اين فصل در احكام قبض مىباشد. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||