المسائل المستحدثة (فیاض): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ المسائل المستحدثة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المسائل المستحدثة (فیاض) منتقل کرد)
جز (جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
مسایل مستحدثه
مسایل مستحدثه
| ناشر =  
| ناشر =  
موسسة مرحوم محمد رفيع حسین معرفي
مؤسسة مرحوم محمد رفيع حسین معرفي
| مکان نشر =کویت -
| مکان نشر =کویت -
| سال نشر = 1426 ق  
| سال نشر = 1426 ق  
خط ۲۱: خط ۲۱:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1352
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00597
| کتابخوان همراه نور =00597
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.
'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.


خط ۷۳: خط ۷۳:
در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/229 همان، ص229 - 245]</ref>
در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/229 همان، ص229 - 245]</ref>


از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/232 همان، ص232]</ref>
از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئولیت حكومت در دولت اسلامى، مسئولیتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/232 همان، ص232]</ref>


آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/259 همان، ص259]</ref>
آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/259 همان، ص259]</ref>
خط ۹۰: خط ۹۰:
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}




خط ۹۷: خط ۹۹:
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: خرداد(98)]]