الحاشية علی قوانين الأصول (موسوی قزوینی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12235J1.jpg | |||
| عنوان =الحاشیة علی قوانین الأصول (موسوی قزوینی، علی) | |||
| | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | |||
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[موسوی قزوینی، علی]] (حاشيه نويس) | [[موسوی قزوینی، علی]] (حاشيه نويس) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/9 /م9 ق9037* | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
مطبعه حاجي ابراهیم تبريزي | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1299 ق | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12235AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12235 | |||
''' | | کتابخوان همراه نور =12235 | ||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''الحاشية علی قوانين الأصول'''، تأليف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على موسوى قزوينى]]، حاشيهاى است به زبان عربى، بر «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]]» مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزا ابوالقاسم قمى]]، معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]. مرحوم [[موسوی قزوینی، علی|سيد على موسوى قزوينى]]، با تحشيه و تعليقه و شرح خود فهم غوامض اين كتاب ارجمند را براى طالبان علم، سهل التناول نمودند. اين اثر، از اتقان علمى خوبى برخوردار است و بهصورت چاپ سنگى مىباشد. | |||
كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است. | كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است. | ||
مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت | مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت كتاب «قوانين» را با عنوان «قوله...» ذكر كرده، آنگاه به توضيح و بررسى آن پرداخته است. | ||
كليات مطالب و ترتيب آنها بر اساس | كليات مطالب و ترتيب آنها بر اساس كتاب «قوانين» مىباشد. | ||
نمونهاى از كار مؤلف: | نمونهاى از كار مؤلف: | ||
(قوله: و الحاصل ان المعيار | (قوله: و الحاصل ان المعيار في التراجيح هو ما يحصل به الظن، فاذا حصل ظن المجتهد بترجيح احد الطرفين، فهو المتبع اه) | ||
هذا المعيار انما يسلم | هذا المعيار انما يسلم في الادلة المتعارضة الواردة لبيان الاحكام الكلية الالهية، لا في تعارض الاصل و الظاهر المستند الى العادة و الغلبة الملحوظة في الموضوعات الخارجية؛ فان الاصل فيها محكم لا يعدل عنه الى الاخذ بموجب الظاهر مطلقا... | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمىباشد. | كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمىباشد. | ||
== منابع == | ==منابع مقاله== | ||
متن كتاب. | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷
الحاشیة علی قوانین الأصول (موسوی قزوینی، علی) | |
---|---|
پدیدآوران | میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نویسنده) موسوی قزوینی، علی (حاشيه نويس) |
ناشر | مطبعه حاجي ابراهیم تبريزي |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1299 ق |
چاپ | 1 |
موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 2 |
کد کنگره | BP 159/9 /م9 ق9037* |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الحاشية علی قوانين الأصول، تأليف سيد على موسوى قزوينى، حاشيهاى است به زبان عربى، بر «قوانين الاصول» مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمى، معروف به ميرزاى قمى. مرحوم سيد على موسوى قزوينى، با تحشيه و تعليقه و شرح خود فهم غوامض اين كتاب ارجمند را براى طالبان علم، سهل التناول نمودند. اين اثر، از اتقان علمى خوبى برخوردار است و بهصورت چاپ سنگى مىباشد.
كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است.
مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت كتاب «قوانين» را با عنوان «قوله...» ذكر كرده، آنگاه به توضيح و بررسى آن پرداخته است.
كليات مطالب و ترتيب آنها بر اساس كتاب «قوانين» مىباشد.
نمونهاى از كار مؤلف:
(قوله: و الحاصل ان المعيار في التراجيح هو ما يحصل به الظن، فاذا حصل ظن المجتهد بترجيح احد الطرفين، فهو المتبع اه)
هذا المعيار انما يسلم في الادلة المتعارضة الواردة لبيان الاحكام الكلية الالهية، لا في تعارض الاصل و الظاهر المستند الى العادة و الغلبة الملحوظة في الموضوعات الخارجية؛ فان الاصل فيها محكم لا يعدل عنه الى الاخذ بموجب الظاهر مطلقا...
وضعيت كتاب
كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمىباشد.
منابع مقاله
متن كتاب.