الحاشية علی قوانين الأصول (موسوی قزوینی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی')
     
    (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR12235J1.jpg
    | تصویر =NUR12235J1.jpg
    خط ۵: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =
    | عنوان‌های دیگر =
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نويسنده)
    [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده)


    [[موسوی قزوینی، علی]] (حاشيه نويس)
    [[موسوی قزوینی، علی]] (حاشيه نويس)
    خط ۱۳: خط ۱۲:
    اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    | ناشر =  
    | ناشر =  
    مطبعه حاجي ابراهيم تبريزي
    مطبعه حاجي ابراهیم تبريزي
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1299 ‌‎ق  
    | سال نشر = 1299 ‌‎ق  
    خط ۱۹: خط ۱۸:
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12235AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12235AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =2
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =15406
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12235
    | کتابخوان همراه نور =12235
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
     
    '''الحاشية علی قوانين الأصول'''، تأليف [[موسوی قزوینی، علی|سيد‌ ‎على موسوى قزوينى]]، حاشيه‌اى است به زبان عربى، بر «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]]» مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزا ابوالقاسم قمى]]، معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]. مرحوم [[موسوی قزوینی، علی|سيد‌ ‎على موسوى قزوينى]]، با تحشيه و تعليقه و شرح خود فهم غوامض اين كتاب ارجمند را براى طالبان علم، سهل التناول نمودند. اين اثر، از اتقان علمى خوبى برخوردار است و به‌صورت چاپ سنگى مى‌باشد.
    '''حاشية قوانين الاصول'''، تأليف [[موسوی قزوینی، علی|سيد على موسوى قزوينى]]، حاشيه‌اى است به زبان عربى، بر «[[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانين الاصول]]» مرحوم [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزا ابوالقاسم قمى]]، معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]. مرحوم [[موسوی قزوینی، علی|سيد على موسوى قزوينى]]، با تحشيه و تعليقه و شرح خود فهم غوامض اين كتاب ارجمند را براى طالبان علم، سهل التناول نمودند. اين اثر، از اتقان علمى خوبى برخوردار است و به‌صورت چاپ سنگى مى‌باشد.


    كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است.
    كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است.
    خط ۴۱: خط ۴۰:


    == وضعيت كتاب ==
    == وضعيت كتاب ==
    كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمى‌باشد.
    كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمى‌باشد.


    == منابع مقاله ==
    ==منابع مقاله==
    متن كتاب.


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    متن كتاب.


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷

    الحاشیة علی قوانین الأصول (موسوی قزوینی، علی)
    الحاشية علی قوانين الأصول (موسوی قزوینی)
    پدیدآورانمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نویسنده) موسوی قزوینی، علی (حاشيه نويس)
    ناشرمطبعه حاجي ابراهیم تبريزي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1299 ‌‎ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏9‎‏ ‎‏ق‎‏9037‎‏*
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الحاشية علی قوانين الأصول، تأليف سيد‌ ‎على موسوى قزوينى، حاشيه‌اى است به زبان عربى، بر «قوانين الاصول» مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمى، معروف به ميرزاى قمى. مرحوم سيد‌ ‎على موسوى قزوينى، با تحشيه و تعليقه و شرح خود فهم غوامض اين كتاب ارجمند را براى طالبان علم، سهل التناول نمودند. اين اثر، از اتقان علمى خوبى برخوردار است و به‌صورت چاپ سنگى مى‌باشد.

    كتاب، مشتمل بر دو جلد است كه جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعيه است.

    مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت كوتاهى از عبارت كتاب «قوانين» را با عنوان «قوله...» ذكر كرده، آن‌گاه به توضيح و بررسى آن پرداخته است.

    كليات مطالب و ترتيب آنها بر اساس كتاب «قوانين» مى‌باشد.

    نمونه‌اى از كار مؤلف:

    (قوله: و الحاصل ان المعيار في التراجيح هو ما يحصل به الظن، فاذا حصل ظن المجتهد بترجيح احد الطرفين، فهو المتبع اه)

    هذا المعيار انما يسلم في الادلة المتعارضة الواردة لبيان الاحكام الكلية الالهية، لا في تعارض الاصل و الظاهر المستند الى العادة و الغلبة الملحوظة في الموضوعات الخارجية؛ فان الاصل فيها محكم لا يعدل عنه الى الاخذ بموجب الظاهر مطلقا...

    وضعيت كتاب

    كتاب، داراى حاشيه بوده، ولى داراى ترجمه، پاورقى و فهرست مطالب نمى‌باشد.

    منابع مقاله

    متن كتاب.

    وابسته‌ها